أعلنت 5 شركات للسيارات وهى «كيان إيجيبت»، و«المنصور للسيارات»، و«جى بى غبور أوتو»، و«العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، و«ناشونال موتورز»، عن عدم توافر بعض طرازاتها لأجل غير مسمى.
وتضمنت قائمة السيارات غير المتوافرة ما يقرب من 14 طرازًا؛ وهى «سكودا أوكتافيا وكاروك، وأوبل جراند لاند، وهيونداى توسان، وإلنترا CN7، وأكسنت HCI، وكريتا، وبايون، وستاريا، وكيا سبورتاج، وجراند سيراتو، وأكسيد، وسورينتو، وإيجل 580».
وأكد شعبان الحاوى، رئيس شركة «الحاوى لتجارة السيارات»، الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية «هيونداى، وشيرى، وشانجان، وستروين، وغيرها»، أن إجمالى الكميات والحصص الموردة من قبل بعض الوكلاء المحليين محدودة للغاية، بما يتراوح من 3 إلى 5 مركبات لبعض الماركات التجارية، موضحًا أن القيود والإجراءات التى تفرضها الدولة على عمليات الاستيراد تسببت فى عدم قدرة الشركات المحلية على جلب أى شحنات جديدة من قبل شركات السيارات العالمية.
وأضاف «الحاوى» أن هناك بعض شركات السيارات أخطرت بعض موزعيها المعتمدين بالتوقف عن تسليم الحصص المقررة توريدها بسبب نفاد المخزون لديها، فضلًا عن عدم تمكنها من التعاقد على استيراد أى كميات جديدة خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن تداعيات الحرب «الروسية – الأوكرانية» أثرت سلبًا على سلاسل الإمدادات والتوريدات من المواد الخام ومكونات الإنتاج المستخدمة فى الصناعات، ومنها «السيارات»، الأمر الذى انعكس سلبًا على الطاقة الإنتاجية، وتراجع أعداد الطرازات المنتجة عالميًا.
وأوضح أن صناعة السيارات تأثرت بالسلب من تداعيات الأزمات العالمية المتتالية بداية من جائحة «كورونا» ونقص المواد الخام، فضلًا عن نقص الكميات المنتجة والمصدرة عالميًا من أشباه الموصلات «الرقائق الإلكترونية» التى انعسكت على خطط الشركات العالمية وتراجع الطاقة الإنتاجية بمصانعها.
وتابع: «أن هناك بعض شركات السيارات ومنها «الأوروبية» ربما قد تتوقف عن تصدير طرازاتها لبعض للأسواق الخارجية، ومنها «مصر» فى حالة استمرار تلك الأزمات العالمية».
من جانبه، أكد أحد الموزعين المعتمدين لسيارات «سكودا»، إن الوكيل المحلى للعلامة التشيكية لم يقم بتوريد أى طرازات من «أوكتافيا، وكاروك» منذ عدة أشهر، بزعم عدم تمكنه من استيراد أى شحنات جديدة من قبل الشركة العالمية.
وأضاف الموزع، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الحصة الموردة من الوكيل المحلى لـ«سكودا» تكون كميات محدودة من بعض الطرازات ومنها «سوبيرب، وكودياك»، موضحًا أن هناك بعض الموزعين للعلامة التشيكية استغلوا أزمة نقص الكميات الموردة من المطروحة من طرازات «سكودا» من خلال قيامهم بفرض زيادات سعرية غير رسمية على بعض الطرازات تحت مسمى «الأوفر برايس» بقيمة تجاوزت 150 ألف جنيه فى المركبة الوحدة.
ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.
فى سياق متصل، أكد أحد الموزعين المعتمدين لـ«كيا»، أن الوكيل المحلى للعلامة الكورية لم يقم بتسليم أى دفعات أو كميات من بعض طرازات «كيا» منذ ما يقرب من شهر.
وذكر أنه بالرغم من قيام الوكيل المحلى لـ«كيا» بالإعلان عن طرح الطرازات الجديدة من «كيا سبورتاج، وسورينتو» الجديدة خلال الأسبوع الماضى؛ إلا أن هناك بعض الموزعين لم يتمكنوا من استلام أى حصص أو كميات من تلك الطرازات.
يشار إلى أن الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» أعلنت عبر القائمة السعرية الصادرة عن شهر يوليو الحالى، عن عدم توافر أى طرازات من العلامة الكورية وهى «سبورتاج، وسورينتو، وجراند سيراتو، وأكسيد»
كما أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» رسميًا عن طرح طرازات الجيل الجديد من «كيا سبورتاج» التى تم تقديمها عبر 5 فئات، بأسعار تبدأ من 620 إلى 789.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.
وينتمى طراز «سبورتاج» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، يخرج قوة 180 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات «DCT».
كما طرحت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» طرازات «كيا سورينتو» الجديدة كليتًا، عبر فئتين بأسعار تبدأ من مليون و80 ألف جنيه للمركبة الواحدة.
وينتمى طراز «سورينتو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحركين،»الأول» رباعى الأسطوانات سعة 1.6 لتر «تيربو»، والمحرك الأخر «كهربائي»، على أن يخرجا قوة قدرها 230 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.
فى سياق متصل، كشف محمد فتحى، مدير إدارة المبيعات والمشتريات بشركة «أباظة موتور واي»، عن اتجاه بعض وكلاء السيارات لرفع أسعار طرازاتهم بشكل تدريجى، رغم عدم توافرها داخل السوق المحلية.
ولفت إلى أن هناك العديد من شركات السيارات تقوم برفع أسعار طرازاتها فى حالة ارتفاع قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ وذلك فى محاولة لجنى المزيد من المكاسب والحفاظ على أرباحها، مضيفًا أنه يوجد بعض الوكلاء المحليين الذين يقومون بتسعير مركباتهم على أساس مدى تقبل المستهلكين مستوى الزيادات السعرية داخل السوق المحلية».
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %24، لتصل إلى 43.6 مليون دولار خلال أبريل الماضى، مقابل 57.7 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وواردات سيارات الركوب بنسبة %53.4 لتسجل 144 مليونًا و75 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 309 ملايين و648 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.
وهبطت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة %30.4، لتسجل مليونًا و11 ألف دولار، مقابل مليون و452 ألف دولار.
كما انخفضت واردات السيارات التجارية بنسبة %43 إلى 23.4 مليون ألف دولار، مقارنة بنحو 41.1 مليون دولار.