قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات فى الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة «السبع أوتوموتيف» إن العديد من شركات السيارات بدأت رد الحجوزات لعملائها الذين قاموا بحجز سيارات قبل 12 أبريل الجاري؛ دون دفع قيمتها بالكامل مع الالتزام بتعويضهم بأعلى سعر فائدة، وهو %18 على أساس سنوى، تنفيذًا لقرارات جهاز حماية المستهلك بهذا الصدد.
كان أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك قال فى وقت سابق؛ إن كل من قام بشراء السيارات قبل 12 أبريل بسداد كامل للسعر أصبح لزاما على الوكلاء التسليم بنفس السعر المتعاقد عليه؛ موضحًا أن كل من لم يستكمل قيمة إجمالى السيارة قبل تاريخ 12 أبريل يحق له استرداد إجمالى الدفعات التى قام بسدادها، مضافا إليها أعلى فائدة بنكية.
من جهته، أوضح «السبع» أن هذه القرارات تستهدف ضبط أسعار السيارات مثل غيرها من السلع التى يعمل جهاز حماية المستهلك على ضبطها؛ لافتًا إلى أن الشركات أعلنت امتثالها لهذه القرارات التى تستهدف إرضاء العملاء من جهة مع عدم الإضرار بالشركات من جهة ثانية.
ولفت إلى أن هذه القرارات صدرت بعد مشاورات بين جهاز حماية المستهلك وممثلين عن شركات السيارات والشعب والروابط التى تعبر عن مصالحهم؛ مشيرًا إلى أن ممثلى الشركات أعلنوا الامتثال لهذه القرارات؛ رغم أنها قد تحملهم تكاليف إضافية نتيجة دفع الفائدة التى قررت على أموال الحجز؛ لكنه اعتبر أن القرار يحافظ فى الوقت نفسه على مصلحة الشركات إذ لا يضطرها إلى تسليم سيارات بأسعار قديمة؛ رغم التكاليف الإضافية المرتفعة التى تحملتها الشركات نتيجة ارتفاع أسعار الصرف والعراقيل التى تواجه عمليات الاستيراد مما نتج عنه انخفاض كبير فى الحصص المخصصة للوكلاء المصريين.
كان «حسام الدين» أشار إلى أن القرارات التى صدرت تسهم إلى حد كبير فى تهدئة الأسعار فى أسواق السيارات مع التزام الشركات بتسليم من دفع كامل ثمن السيارة؛ فى حين يحق لكل من لم يستكمل إجمالى قيمة السيارة قبل تاريخ 12 أبريل الحالى أن إجمالى الدفعات التى قام بسدادها مضافا إليها أعلى فائدة بنكية موجودة فى السوق المصرفية وهى %18 تحتسب منذ أول دفعة تم سدادها؛ وذلك بغرض تعويض المستهلكين عن عدم وجود السيارات فى ظل ارتفاع الأسعار وبالتالى يتم تعويضه؛ انطلاقًا من ضرورة انحياز الجهاز لكل ما يحمى المستهلكين مع أخذ مصالح المصنعين والتجار بالحسبان، الأمر الذى يعكس تنوع الجهات الممثلة فى عضوية مجلس إدارة الجهاز الذى يضم ممثلا عن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.
ويوضح «السبع» أن بعض الشركات كانت تتوقع الأزمات التى ستقابلها سوق السيارات ومن ثم لم تتوسع فى الحجوزات وقصرتها على أعداد محدودة للغاية، ومن ثم لن تتكبد هذه الشركات خسائر كبيرة لسداد الفوائد المقررة للعملاء الحاجزين؛ خلافًا للشركات التى استوعبت أعدادا هائلة من الحجوزات.