تدرس بعض شركات السيارات اليابانية تمويل عمليات الاستيراد عبر مكاتبها الخليجية خلال الفترة المقبلة، حال استمرار عدم تدبير العملة الأجنبية من قبل البنوك بغرض الاستيراد.
يذكر أن شركات السيارات التى لديها مكاتب فى دول الخليج هى «تويوتا إيجيبت، والنيل للتجارة والهندسة، ودايموند موتورز، وأوتو جميل».
وقال مصدر مسئول فى أحد توكيلات السيارات، إن شركته قامت بإجراءات دراسة حول إمكانية تمويل العمليات الاستيرادية المرتقبة عبر المكتب الخليجى التابع لها خاصة مع عدم وضوح الرؤية بشأن مدى إعادة تدبير العملة الأجنبية من قبل البنوك بغرض الاستيراد.
وأضاف أن شركته قررت تأجيل تنفيذ تلك الخطوة عقب إعلان «المركزى» إلغاء استخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد تدريجيًا، على أن يتم الإلغاء الكامل فى ديسمبر المقبل، موضحا أنه حال استمرار صعوبة تدبير العملة الأجنبية من البنوك ستلجأ شركته لتنفيذ عملياتها الاستيرادية عبر مكتبها الخارجي.
فى سياق متصل، أوضح شعبان الحاوى، رئيس شركة «الحاوى لتجارة السيارات» أن هناك اتجاها لدى بعض المستوردين بتنفيذ عملياتهم الاستيراد عبر المكاتب الخارجية التابعة لهم، من خلال تمويل وتدبير العملة الأجنبية مقابل سداد فائدة من 6 إلى %7.
وأكد أن تلك الخطوة تأتى ضمن التيسيرات التى أعلن عنها البنك المركزى منذ عدة أشهر والتى تسمح بالشركات المحلية بإمكانية تمويل العمليات الاستيرادية من خلال القروض الممنوحة من قبل الشركات الأم بالخارج لتوابعها فى مصر، موضحا أن بعض الشركات والمستوردين قد يقبلون على تنفيذ ذلك بهدف تيسير أعمالهم وإمكانية دخول طرازاتهم عبر الموانئ المصرية بالرغم من ارتفاع التكلفة المحصلة عن فائدة التمويل من قبل المكاتب الخارجية.
ولفت إلى أن أسعار عدد من السيارات ستتجه للارتفاع بنسب تتراوح من 10 إلى %15 على خلفية زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار وما ترتب عليه من ارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة إجمالى الرسوم الجمركية المحصلة عن الطرازات.
وتوقع أن تصاب السوق المحلية بحالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات جراء تداعيات الارتفاعات السعرية التى ستقرها جميع الشركات على طرازاتها وهو ما سيزيد من حجم الأعباء والضغوط المالية على المستهلكين.
يشار إلى أن هناك 6 شركات سيارات هى «مجموعة جى بى غبور أوتو، ونيسان، والمنصور، والأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وناشونال موتورز، ودايموند موتورز» أعلنت عن زيادة أسعار طرازاتها من ماركات «هيونداي، وأوبل، نيسان، شيري، وشانجان، وهافال، ومازدا، وBYD، وميتسوبيشي، ودونج فينج DFSK» بقيمة تتراوح من 10 إلى 115 ألف جنيه للمركبة.
كانت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» سجلت تراجعًا بنسبة %61.4 لتصل إلى 8 آلاف و914 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال سبتمبر الماضى، مقابل 23 ألفًا و84 مركبة فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.