أكدت مجموعة من شركات السيارات مرورها بحالة من الغموض والارتباك بسبب حالة ركود المبيعات بالنسبة للمتاح من السيارات وغموض الاتجاهات المستقبلية المتعلقة بحالة السوق خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما ألقى بظلاله على الخطط الاستثمارية والتوسعية لبعض الشركات؛ فباتت غير قادرة على حسم خياراتها أو المخاطرة بضخ رءوس أموال إضافية لتدشين صالات عرض أو مراكز خدمة أو فروع جديدة خلال العام الجارى.
وقال البعض إن شركات السيارات باتت غير قادرة على رؤية اتجاهات السوق المستقبلية، وهل تتجه نحو التعافى من تداعيات وباء كورونا وأزمة الرقائق الإلكترونية أم أنها ستظل تعانى من الانكماش الذى فرضته هذه التداعيات.
فى الوقت نفسه، تحصر بعض الشركات المتخصصة فى التوزيع خططها التوسعية والاستثمارية فى تلبية طلبات بعض الوكلاء الإلزامية والمتعلقة بتخصيص صالات عرض لبعض العلامات التجارية أو مراكز للخدمة؛ دون مخاطرة بتوسعات جديدة بشكل اختيارى.
وشددوا على أن الخطط الاستثمارية للشركات ستكون قاصرة على تمويل عمليات الصيانة والإصلاح للفروع وصالات العرض القائمة؛ دون تدشين مشروعات جديدة.
خالد سعد: القطاع غير قادر على رؤية الاتجاهات المستقبلية
وأوضح خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات والمدير العام لشركة «بريليانس» البافارية للسيارات أن الرؤية غير واضحة بالنسبة لحسم مشروعات الخطط التوسعية والاستثمارية خلال عام 2022؛ سواء فيما يتعلق بتدشين صالات عرض جديدة أو إقامة مراكز خدمة.
وأكد أن السوق لا تزال تعانى من تبعات كورونا وأزمة الشحن الدولي؛ وهو ما يلقى بظلاله على حجم المتاح فى السوق سواء من السيارات الكاملة أو قطع الغيار والمكونات، وأنه من الصعب التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للسوق فيما يتعلق بالتغلب على التحديثات التى تعرقل وصول الكميات التى تحتاجها الشركات فى مصر.
علاء السبع: التوسعات محصورة فى الطلبات الإلزامية للوكلاء
وقال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة «السبع أوتوموتيف» إن الأوضاع الحالية للسوق لا تسمح بالمخاطرة بتدشين مشروعات جديدة لإقامة صالات عرض أو فروع أو مراكز خدمة لإحدى العلامات التجارى التى تتولى الشركة توزيعها محليًا؛ باستثناء التوسعات التى يطلبها بعض الوكلاء، ويلتزم الموزع بتنفيذها فى إطار اتفاقاته المبرمة مع الوكيل المحلى.
وأكد أن الموازنة الاستثمارية لشركة السبع أوتوموتيف تتضمن ضخ استثمارات بقيمة 17 مليون جنيه لتدشين صالتى عرض ومركز خدمة؛ لبعض العلامات التجارية التى تتولى الشركة توزيعها محليا.
وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة للسوق لا تسمح للشركات برؤية اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، أو توقع الموعد الذى يمكن أن تتعافى خلاله المبيعات؛ مضيفًا أن المعروض من بعض الطرازات قد تعافى نسبيًا خلال الأسابيع القليلة الماضية مع إفراج بعض الوكلاء عن شحنات وصلت إلى الموانئ المصرية؛ لكن هذه الكميات لا تشير إلى التعافى التام للمعروض ولا تكفى الاحتياجات بشكل كامل.
صلاح الكمونى: قصر الاستثمارات على أعمال الصيانة للفروع والصالات القائمة
فى السياق نفسه، قال صلاح الكمونى عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة الكمونى للسيارات إن الحالة العامة للسوق لا تسمح بتدشين توسعات كبيرة؛ حيث تمر المبيعات بحالة من الركود الشديد الناجم عن إحجام العملاء عن الشراء لعدم توافر السيولة اللازمة خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها الأسعار خلال السنوات الماضية بشكل أدى إلى خروج شريحة واسعة من المواطنين من فئة العملاء المحتملين لسوق السيارات.
وأضاف ان المعروض من بعض الطرازات شهد زيادة نسبية خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ لكن دون أن ينعكس ذلك فى ارتفاع الطلب من قبل العملاء، وهو ما أدى إلى تراجع «الأوفر برايس» أو اختفائه عن مجموعة واسعة من السيارات، فضلًا عن قيام بعض الموزعين والتجار بعرض شريحة من سياراتهم (التى كانت تباع فى السابق بالسعر الرسمي) للبيع بأقل من مستوياتها الرسمية.
وأرجع ذلك إلى رغبة هؤلاء التجار والموزعين فى الوصول إلى مستهدفاتهم المتعلقة بالمبيعات للوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الممولين؛ موضحًا أن هذه الأوضاع تتسبب فى خسائر كبيرة للشركات التى قامت بشراء السيارات بأسعار مرتفعة ثم باتت مطالبة بمجاراة السوق عبر التخفيضات السعرية.
وأشار إلى أنه فى حالة زيادة المعروض بشكل أكبر ليصل إلى معدلاته الطبيعية؛ قد تعود ظاهرة حرق الأسعار إلى السوق بقوة لتتفاقم خسائر التجار والموزعين الذين اشتروا السيارات بأعلى من السعر المعتمد من قبل الوكلاء.
وتابع: «نتيجة هذه الأوضاع؛ فإن الشركات تتجه نحو تحجيم خططها التوسعية والاستثمارية؛ موضحًا أن شركته على سبيل المثال تقصر استثماراتها حاليا على تجديد المعارض والفروع داخليًا وتغيير الواجهات كجزء من أعمال الصيانة الدورية التى تقوم بها دون التفكير فى شراء أو تدشين أفرع جديدة لأى من العلامات التجارية التى تتولى توزيعها فى السوق المحلية».
وأضاف أن الوضع صعب حاليا للغاية فالشركات غير قادرة على بيع المتاح لديها من السيارات وفى نفس الوقت غير قادرة على توقع ما ستئول إليه السوق خلال الفترة المقبلة؛ وإن كان يرتقب أن يحدث تحسن نسبى مع نهاية الربع الأول من العام الحالى، لكن ستبقى حقيقة عدم تناسب الأسعار مع قدرات العملاء المالية تلقى بظلالها على قراراتهم الشرائية.