علمت «المال» من مصادر مطلعة أن بعض شركات السيارات الأوروبية اشترطت على وكلائها فى مصر تقديم الرقم التعريفى «ACID NUMBER» للشحنات المستهدف استيرادها خلال الفترة المقبلة لإدراجها ضمن خططها الإنتاجية.
وتتمسك وزارة «المالية» بتقديم أرقام «الشاسيهات» قبل إصدار المستند المطلوب، وهو ما أدى لعدم قدرة الوكلاء المحليين على إتمام تعاقداتها مع الكيانات الأم.
والرقم التعريفى (Advance Cargo Information Declaration) مستند رسمى تصدره «منصة الجمارك المصرية ـ نافذة»، NAFEZA، ويشمل تفاصيل شحنات السلع المستوردة، ومنها «السيارات»، والبيانات الخاصة بكمياتها وقيمتها، وبوليصة الشحن الدولي.
وقبل شهرين، ألزمت الوزارة كل الوكلاء والمستوردين المتعاملين بضرورة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وتقديم أرقام الشاسيهات الصادرة عن المصانع العالمية بهدف إصدار الرقم التعريفى للشحنات الواردة لهم للتأكد من بياناتها.
وأكد أحد وكلاء السيارات الفرنسية عدم قدرة الشركات على إتمام تعاقدات جديدة بعد رفض شركات عالمية إرسال أرقام الشاسيهات للكميات المستهدف إرسالها للبلاد، مشترطة فى البداية تقديم الرقم التعريفى للشحنات للتأكد من عدم تعطل عمليات الاستيراد كما حدث من قبل.
وأوضح أن العديد من وكلاء السيارات فى مأزق بسبب الضوابط التى حددتها الجهات الحكومية، وتتنافى مع مطلب المصانع العالمية، وهو ما سيؤثر بالسلب على حجم الوارد للبلاد خلال الفترة المقبلة.
فى سياق متصل، أكد عمرو سليمان، عضو الشعبة العامة للسيارات فى «اتحاد الصناعات» ورئيس شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، أن عددًا من المصانع العالمية ترفض حاليًا إرسال أرقام الشاسيهات مشترطة فى البداية تقديم الرقم التعريفى للشحنات الجديدة، وذلك للتأكد من استلام الوكلاء الحصص المتفق عليها.
وأرجع ذلك لعدم التزام وكلاء باستلام حصصهم المتعاقد عليها خلال الفترة الماضية بسبب القيود المفروضة على الاستيراد.
وأضاف أن السلطات تشددت فى إجراءات استيراد السيارات بما فى ذلك منح الرقم التعريفى أو الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للتمويل، وأن شرط إرسال أرقام الشاسيهات عطَّل العديد من الشركات عن إتمام تعاقداتها على شحنات جديدة، مطالبا بإعادة النظر فى هذا الإجراء الأخير.
يذكر أن واردات مصر من سيارات الركوب تراجعت خلال أغسطس الماضى بنسبة %28 لتسجل 156 مليون و88 ألف دولار، مقابل 217 مليون و638 ألف دولار فى الشهر ذاته العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن «الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء».