أكد عدد من مصنعى الأجهزة الرياضية والخبراء الاقتصاديين أن قرار زيادة أسعار الوقود والمحروقات مؤخرا سيلقى بظلاله على تكاليف تصنيع وبيع الأجهزة الرياضية خلال الفترة المقبلة وتراجع مستهدفات المبيعات فى الأسواق، فضلا عن زيادة أجور العاملين بنحو %30 مما سيؤدى لتراجع الطلب الاستهلاكي.
يذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية قررت الشهر الماضى رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولار والمازوت المورد لقطاع الصناعة .
وقال المستشار فهد العطار رئيس شعبة تجار الرياضة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس شركة “فهد العطار“ للأجهزة الرياضية، إن قرار زيادة أسعار الوقود و مشتقات النفط سيؤثر على تكاليف التصنيع والإنتاج والنقل و أجور العاملين بالمصانع و حركة التصدير و أسعار الأجهزة الرياضية بالسوق المحلية.
وأضاف “العطار”- فى تصريحات خاصة لـ “المال” – أن ارتفاع أسعار البنزين الأخيرة ستؤدى إلى زيادة أجور العاملين بين 20 إلى %30.
وأكد أن ارتفاع أجور العاملين سيدفع أصحاب المصانع إلى خفض العمالة، موضحا أنه من المتوقع زيادة أسعار الأجهزة الرياضية بالسوق المحلية خلال الأيام المقبلة بنسبة تتراوح بين 25 إلى %30 مما سيؤدى إلى تراجع حركة المبيعات بواقع %20.
وأوضح “العطار” أن ارتفاع أسعار البنزين و السولار المستمر قد يؤثر بالسلب على الحركة التصديرية للأجهزة الرياضية وتراجعها بنسبة تتراوح بين 15 إلى %20 نتيجة عدم استقرار سعر المنتج بالسوق المحلية.
وطالب “العطار” الحكومة بإخطار رؤساء الشعب التجارية وأصحاب المصانع بمواعيد الزيادات الخاصة بالوقود، من أجل قيام التجار بوضع خطة للأسعار ثابتة لمدة عام على الأقل.
وأشار إلى أنه يتم عقد مناقشات ومباحثات مع أعضاء الشعبة بنهاية الأسبوع المقبل لمناقشة قرار ارتفاع أسعار الوقود و الدولار ووضع خطة للعمل عليها الفترة المقبلة.
يشار إلى أن شركة “ فهد العطار “ تأسست عام 1955 فى السوق المصرية وتعمل فى تصنيع الأجهزة الرياضية.
من جانبه، قال أحمد أبو العز رئيس شركة “ روما جيم” للأجهزة الرياضية إن قرار ارتفاع أسعار البنزين و السولار الأخير سيسهم فى زيادة أسعار الخامات وعلى رأسها الحديد، وارتفاع أجور العاملين و تراجع حركة البيع و الشراء بالسوق المحلية.
وأوضح “أبو العز” لـ “المال” أنه من المتوقع ارتفاع سعر طن الحديد بنسبة %5 وارتفاع مرتبات العاملين بنحو %30.
يذكر أن شركة “روما جيم“ للأجهزة الرياضية تأسست عام 2009 فى السوق المصرية، بهدف تصنيع الأجهزة الرياضية من أجل التصدير و تغطية السوق المحلية، كما تخطط لتدشين ثانى مصنع لها بمحافظة القليوبية بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليون جنيه، خلال العامين المقبلين.
وأضاف أن قرار زيادة أسعار الوقود سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الرياضية بالسوق المحلية بنسبة تصل إلى %30 مما يسهم فى تراجع حركة البيع والشراء بنسبة %25.
فى سياق متصل، قال مصطفى فرج رئيس شركة “إسترونج“ للأجهزة الرياضية إن أسعار النقل والمواد الخام تشهد ارتفاعا نتيجة قرار زيادة أسعار البنزين و السولار مؤخرا ، مما سيؤثر بالتأكيد على الخطة التوسعية للشركة.
وأشار “فرج”- فى تصريحات خاصة لـ “المال” – إلى أن شركته ستقوم برفع أجور العاملين بنسبة %10 فقط، متوقعا تراجع حركة التصدير و الاستيراد بنسبة لا تقل عن %20 نتيجة تخوف المستوردين والمصدرين.
جدير بالذكر أن شركة “إسترونج” للأجهزة الرياضية تأسست فى السوق المحلية عام 2016 ، وتعمل فى مجال تصنيع وتصدير وتوريد جميع أنواع الأجهزة الرياضية .
من جانبه، قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادى إن قرار زيادة أسعار المحروقات سيؤدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والتصنيع والمواصلات الخاصة بجميع الصناعات والأنشطة الاقتصادية وصولا بالقطاعات المعتمدة على البتروكيماويات و الألمنيوم والحديد والصلب.
وأضاف “أنيس” لـ“المال” أن القطاعات المعتمدة على الحديد والصلب و الألومنيوم والبتروكيماويات تستفيد حاليا من التسعير الصناعى الثابت للغاز“ و من المتوقع أن يتغير قريبا عقب المتغيرات التى طرأت على أسعار المحروقات.
وأوضح أن سوق التجزئة المصرى لا تتمتع بالكفاءة والتنافسية المطلوبة وبالتالى ارتفاع التكاليف يصل للمستهلك أحيانا بهامش ربح إضافي، مما يؤثر على الطلب الاستهلاكى حتى نهاية 2025.
وأكد أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعا قبل قرار زيادة أسعار البنزين و السولار الأخير، ومن المتوقع صعودها بنسبة %2 الفترة المقبلة بعد قرار رفع أسعار المحروقات لتصل إلى %16، متوقعا أن يقفز إلى %20 بنهاية 2025.
%30 ارتفاعا فى النقل وأجورالعاملين
العطار: نستهدف وضع خطة مستقبلية للعمل عليها