شركات: خسائر الموزعين وراء أوفر برايس «تويوتا هايس»

قال أحد موزعى “تويوتا إيجيبت”إن الفترة الحالية تشهد بيع ميكرو باص “هايس” بسعر أعلى من السعر الرسمى بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه، خاصة مع ترقب تقديم الجيل الجديد منه

شركات: خسائر الموزعين وراء أوفر برايس «تويوتا هايس»
المال - خاص

المال - خاص

8:54 ص, الأحد, 21 أبريل 19

■ يصل إلى 200 ألف جنيه للتعويض

عادت ظاهرة «الأوفر برايس» لسوق السيارات مرة أخرى، ولكن هذه المرة فى تويوتا هايس «الميكروباص» ذات سعة 15 راكبا، مسجلة زيادة عن السعر الرسمى بواقع 200 ألف جنيه، بعد أن اختفت تمامًا عن سوق الملاكى نظرًا لحالة الركود.

وتعرف ظاهرة «الأوفر برايس» بأنها قيام التجار والموزعين ببيع المركبة أو السيارة بسعر أعلى من السعر الرسمى المعلن من قبل الوكيل المعتمد للعلامة التجارية.
وأكد عدد من الموزعين والخبراء أن بيع “هايس” بأوفر برايس يرجع إلى قيمة الخصومات المعلن على السيارات الملاكى لمواجهة الركود، ورغبة الموزعين فى الحفاظ على نفس مستوياتهم من الأرباح بزيادة هامش ربح السيارات التى تتمتع بزيادة الطلب عليها، علاوة على صعوبة بيع بعض الطرازات التابعة لفئة الملاكى بالسعر الرسمى، وإعلانهم عن خصومات كبيرة عليها، خاصة مع ضعف الطلب عليها.

وقال أحد موزعى “تويوتا إيجيبت”، فضل عدم ذكر اسمه، إن الفترة الحالية تشهد بيع ميكرو باص “هايس” بسعر أعلى من السعر الرسمى بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه، خاصة مع ترقب تقديم الجيل الجديد منه.

وأشار إلى أن سوق السيارات تشهد حالة إعادة تواجد ظاهرة الأوفر برايس بقوة السيارات التجارية، بعد أن غابت تمامًا خلال الفترة الماضية عن المركبات الملاكى، فى ظل حالة الركود التى تعانيها سوق السيارات للشهر السابع على التوالى.

وأكد أن إجبار وكلاء ومستورى السيارات الموزعين على موديلات وسيارات لا تلقى طلبًا حقيقيًا عليها، دفع الشركات إلى الإعلان عن خصومات بها، بهدف تصريفها لضمان استمرار دورة رأس المال.

وتطرق إلى أنه على الرغم من ضعف الإقبال على موديلات CH-R، التابعة لفئة السيارات الكروس أوفر، وفورتشنر الرياضية المتعددة الأغراض، إلا أن الوكيل لايزال يجبر الموزعين على استلامها وبيعها.

وأضاف أن سياسة إجبار الموزعين على بيع طرازات وموديلات بعينها ساهم فى عودة الأوفر برايس فى الموديلات والسيارات التجارية، مع الخسائر التى يتكبدها فى الموديلات الملاكى، وهو ما حدث بالفعل فى ميكروباص هايس.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت مخاطبة مجموعة من الموزعين بعض لوكيل تويوتا بضرورة إعادة النظر فى الموديلات المقدمة فى السوق المحلية، وعلى رأسها” CH-R”، إلا أن تلك المطالب قوبلت بالرفض.

وأرجع محمد مراد، مدير قطاع فولكس فاجن التجارية ظهور الأوفر برايس بتويوتا هايس إلى نقص المعروض منها فى ظل وجود طلب قوى سواء من الشركات العاملة فى خدمات النقل الجماعى عبر الهاتف، أو الشركات العاملة فى قطاع السياحة.

وأشار إلى أن هناك بعض العلامات التجارية تسعى إلى الحفاظ على مستويات الأرباح الخاصة بها عبر تعويض الخصومات المعلنة على السيارات الملاكى، بزيادة أسعار السيارات التجارية بصفة دورية.

كانت «المال» قد رصدت فى وقت سابق، إعلان وكلاء السيارات التجارية «الميكروباص» زيادات سعرية بصفة دورية، فى محاولة لتعويض الخفض فى هوامش أرباح السيارات الملاكى.
واتجه وكلاء السيارات بداية من فبراير من العام الحالى إلى إعلان خصومات سعرية بصفة مؤقتة على بعض الموديلات فى محاولة لتحريك سوق السيارات الذى يعانى الركود مع استمرار حملات المقاطعة التى يقودها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى والتى من بينها حملة “خليها تصدى”.

ومن جانبه، قال تامر عبد السلام، مدير عام الليثى للاستيراد وتصدير السيارات، إنه على الرغم من تلاشى ظاهرة الأوفر برايس فى السيارات الملاكى منذ الربع الأخير من العام الماضى، واتجاه كل الكيانات المنظمة لسوق السيارات للبيع بالسعر الرسمى أو بتخفيضات فى محاولة لدفع حالة توقف المبيعات المسيطرة على السوق.
وأوضح أن عودة ظاهرة الأوفر برايس تأتى فى ظل ضعف المعروض وزيادة الطلب عليها، الأمر الذى دفع الوكلاء، والموزعين إلى المغالاة فى تسعير التسليم الفورى بهدف تحقيق أعلى معدل ربحية ممكنة، تعوض الخصومات المعلنة على الملاكى.

وأرجع زيادة الطلب على بعض طرازات الميكروباص إلى دخول لاعبين جدد إلى سوق النقل الجماعى عبر الهاتف، والتى من بينها شركة سويفل، وأوبر وغيرها من التطبيقات المتاحة على هواتف أبل، وآندرويد.

وأشار إلى أن سوق السيارات مقبل على حالة رواج خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة مع تيقن العملاء بأنه لا توجد انخفاضات جديدة فى الأسعار خلال الفترة الماضية.
وقال إن ما أصاب سوق السيارات على مدار الشهور الستة الماضية هو اعتقاد فئة كبيرة من العملاء الراغبين فى شراء سيارة جديدة، بأن الإعفاءات الجمركية ستعود بالأسعار إلى مستويات ما قبل التعويم وهذا لم يحدث، الأمر الذى دفع شريحة كبيرة من المستهلكين إلى مقاطعة الشراء لحين استقرار الأسعار.