تعانى شركات إنتاج حديد التسليح من حالة ركود كبيرة بسبب قرار الحكومة الخاص بوقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وبحسب مصادر ذات صلة بسوق الحديد فإن الشركات الكبرى تتسابق حالياً لتوريد منتجاتها لشركات المقاولات مباشرة بأسعار أقل عن التى يتم التوريد بها للوكلاء بقيم وصلت إلى 400 جنيه فى الطن.
وأصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أواخر مايو الماضى قراراً وزارياً بوقف إصدار التراخيص الخاصة بأعمال البناء بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بالإضافة لعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر.
ويشمل القرار أعمال البناء أو التوسعة أو التعلية أو التعديل، أو تدعيم المساكن الخاصة، وايقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.
ويتراوح أعلى سعر تجارى لطن حديد التسليح بين 9050 إلى 9750 جنيهاً.
وأشارت المصادر إلى أن الوكلاء باتوا فى موقف صعب وبين شقى رحي، كونهم لا يستطيعون تصريف المخزون فى ظل حالة الركود الحالية وتوقف أعمال البناء، وأيضا عدم قدرتهم على تقديم أسعار مميزة لشركات المقاولات.
وأكدت المصادر أن عددا لا بأس به من تجار ووكلاء حديد التسليح اتجهوا لضخ أموالهم فى قطاعات أخرى، مثل الصناعات الغذائية، وشراء شهادات استثمار ذات العائد %15 لمجابهة خسائرهم المتتالية.
وعلمت «المال» أن مصانع الحديد تقوم بمنح شركات المقاولات، تسهيلات فى السداد إلى جانب الأسعار المخفضة مقارنة بالوكلاء والتجار والموزعين.
ويبلغ إجمالى استهلاك مصر من حديد التسليح ما يقرب من 7.4مليون طن سنويا، يستحوذ استهلاك الأفراد على %50 منه، فى حين تستحوذ المشروعات القومية والبنية التحتية على %30 ويتبقى %20 تمثل حصة شركات التطوير العقاري.
ويبلغ إجمالى الإنتاج 14مليون و310 ألف طن سنوياً عبر 22 شركة، تتنوع بين متكاملة وشبه متكاملة، بواقع 9 شركات لديها 16مصنعاً و13شركة درفلة لديها 16مصنعاً أيضا.
ويستهدف قرار وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بحسب المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، مراجعة كافة الاشتراطات البنائية، وعوامل الأمان والجراجات، والحفاظ على النسق الحضارى للمدن.
مصادر: وكلاء وتجار اتجهوا للعمل بقطاع الصناعات الغذائية وضخ أموال فى شهادات استثمار لتعويض الخسائر