أكد عدد من رؤساء شركات تمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على الآثار الإيجابية المترتبة على قرار البنك المركزي الأخير بشأن خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%.
وأوضحوا أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستمنح كيانات القطاع مرونة أكبر في تصميم وتقديم منتجات ائتمانية بأسعار تنافسية وجذابة للغاية.
وأضافوا أن هذا التوجه الجديد في تسعير المنتجات التمويلية، من شأنه أن يشكل حافزًا قويًا لشريحة كبيرة من عملاء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويدفعهم للإقبال على الاقتراض والاستفادة من التمويل للمرة الأولى.
ثمَّن عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “إرادة للتمويل”، قرار خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 2.25%، معتبرًا أنه يُجسد نجاح السياسات المالية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تحقيق قدر كبير من الاستقرار الاقتصادي وبدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
وأضاف في تصريحات لـ”المال” أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يُسهم في إتاحة منتجات ائتمانية بشروط تمويلية أكثر ملاءمة لجميع شرائح العملاء، وليس فقط لقطاعات التمويل الصغير ومتناهي الصغر والمتوسط التي تركز عليها شركته، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال دعم حركة الاستثمار، وتوسيع قاعدة التمويل، وخلق فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابًا على مستويات الدخل والمعيشة.
وأشار إلى أن تراجع سعر الفائدة سيترك أثرًا بالغ الأهمية على قطاع التمويل الصغير ومتناهي الصغر، موضحًا أن هذا القطاع شهد مؤخرًا نموًا في حجم التمويلات الممنوحة، دون أن يصاحبه ارتفاع في عدد العملاء، الذي ظل ثابتًا نسبيًا.
وتوقع أنه مع تنفيذ السياسة النقدية الجديدة، وانخفاض تكلفة المنتجات التمويلية، سيُشكل عامل جذب محوري لشريحة واسعة من العملاء الذين كانوا محرومين سابقا من الوصول إلى التمويل، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الناتجة عن الزيادات المتتالية في الفائدة.
وقال أحمد عطا الله، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “رصيدي” للتكنولوجيا المالية: إن قرار خفض أسعار الفائدة له آثار إيجابية جوهرية على قطاع التمويل متناهي الصغر، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُمكّن العملاء من الحصول على منتجات مالية بتكلفة فائدة أقل مقارنة بالفترة السابقة.
وأضاف في تصريحات لـ”المال”، أن توافر منتجات ائتمانية بأسعار فائدة تنافسية، من شأنه أن يسهم بشكل كبير في استقطاب شريحة جديدة من العملاء الذين سيقبلون على الاستفادة من هذه الخدمات المالية، للحصول على تمويلات للمرة الأولى.
وتوقع أن يشهد العامان المقبلان مزيدًا من الخفض التدريجي في سعر الفائدة، وذلك في إطار السياسة النقدية التيسيرية التي يتبناها البنك المركزي، مؤكدًا أن هذا الاتجاه يسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، ويدفع المؤسسات المالية لإعادة توجيه رؤوس أموالها من الإيداع في البنوك إلى ضخها في مشروعات إنتاجية واستثمارية ذات جدوى اقتصادية.
ورأى أن انخفاض تكلفة الاقتراض يتيح لعدد أكبر من الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، الحصول على تمويلات بشروط ميسرة، مما يمكّنها من التوسع في أنشطتها بسهولة أكبر، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى زيادة معدلات النمو، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.