أدت دعوات الحركات الثورية للمواطنين بالنزول إلى الشارع يوم 30 يونيو الحالى للمطالبة برحيل النظام الحاكم الحالى إلى تخوف العديد من موزعى وتجار مواد البناء من دخول مصر نفقاً مظلماً فى ظل ضعف الاقتصاد، فمنهم من أكد أنه سيغلق منشأته خوفاً من الانفلات الأمنى المتوقع أثناء المظاهرات، بينما قال آخرون إنهم لن يغلقوا منافذ البيع الخاصة بهم، حيث اعتادوا مثل هذه المظاهرات والاضطرابات وأنهم فى حالة ترقب لما سيحدث فى ذلك اليوم.
قال المهندس محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لتجارة واستيراد مواد البناء إنه سوف يغلق شركته 30 يونيو خوفاً من الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد فى ذلك اليوم بسبب دعوة القوى الثورية طوائف الشعب المصرى النزول إلى الشارع، اعتراضاً على سوء الفترة التى قضاها الرئيس الحالى الدكتور محمد مرسى فى حكم البلاد.
وأضاف أنه يسعى حالياً إلى تصريف كمية كبيرة من مخزون الشركة الحالى من مواد البناء تحسباً لأى طوارئ قد تحدث، متخوفاً من دخول البلاد فى نفق مظلم مثلما حدث ابان ثورة 25 يناير، والتى توقف خلالها موزعو مواد البناء والشركات المنتجة عن العمل لمدة شهر تقريباً حتى عاد الأمن بشكل نسبى إلى الشارع المصري.
ولفت سليمان إلى أن اقتصاد البلاد حالياً لا يتحمل أى اعتصامات أو اضطرابات جديدة، بما ينذر بإصابة منظومة البناء والتشييد، وقطاع مواد البناء بالركود الشديد لدرجة صعوبة تصريف المخزون الراكد لدى موزعى وتجار مواد البناء وغيرهم من منتجى الحديد والأسمنت، علاوة على أن صغار الموزعين منهم قاموا بغلق أبواب رزقهم نتيجة المديونيات والخسائر التى تكبدوها خلال عامى الثورة.
فى السياق نفسه رفض محمد الحديدى، أحد موزعى مواد البناء، غلق منفذ التوزيع الخاص به يوم 30 يونيو لكونه مصدر رزق له وللعاملين وأسرهم، علاوة على سعيه إلى تصريف أكبر قدر ممكن من الأسمنت الخاص بالبناء نظراً لقصر فترة صلاحيته، والتى تصل إلى 6 شهور كحد أقصى وتحسباً لأى ظروف طارئة تحدث خلال الفترة المقبلة من شأنها ايقاف العمل.
وقال الحديدى إنه قام بسحب مبلغ مالى من البنوك، والتى من المتوقع أن تغلق أبوابها ذلك اليوم تحسباً لأى جديد، وحتى يتمكن من دفع رواتب العاملين وسداد جزء إلى الشركات المنتجة لمواد البناء، والتى يتعامل معها نظير الحصص التى قام بسحبها مسبقاً من تلك المصانع لحين استقرار أوضاع البلاد سياسياً.
وتوقع الحديدى عدم غلق المصانع المنتجة لمواد البناء أبوابها أو توقف الإنتاج فى ذلك اليوم، حيث إن عمليات الإنتاج بالمصانع فى حال توقفها وإعادة تشغيلها مرة ثانية تكلف الشركة مبالغ مالية كبيرة وتحتاج إلى أسبوع على الأقل حتى تعود عملية الإنتاج إلى طبيعتها قبل التوقف.
ومن جانبه قال المهندس ظريف على، أحد موزعى مواد البناء، إن حالة الركود فى السوق تعود عليها الموزعون، فلا يندهشون من عدم البيع أو توقف نشاطهم لكونه لا يضيف جديداً وانما ستستمر حالة الركود والتى وصلت إلى ذروتها.
وأضاف أن سعر طن الأسمنت حالياً سجل 600 جنيه فى السوق، رغم حالة الركود التى يعانى منها التجار وضعف حركة التشييد والبناء، مشيراً إلى أنه يقوم فى بعض الأحيان ببيع الأسمنت للمستهلكين من شركات عقارية وأفراد بالأجل لتصريف المخزون الراكد لديه وخوفاً من تلفه.