تحملت شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، العاملة في المصرية- بتنوع أنظمتها سواء العاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري- النصيب الاكبر من فاتورة التعويضات المسددة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
ويصل عدد شركات العاملة في السوق المصرية الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.
3.7 مليار جنيه إجمالي فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة في يناير وفبراير
كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، ‘ عن إرتفاع فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة بشركات ، لتصل الي 3.7 مليار جنيه، علي مستوي السوق، في يناير وفبراير الماضين، مقابل 2.5 مليار جنيه تقريبًا، تعويضات ومطالبات مسددة، في الشهرين المقابلين من العام الماضي، بزيادة تصل الي 1.2 مليار جنيه، وبنسبة زيادة تلامس 47%.
ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية ، في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع ، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.
2.2 مليار جنيه نصيب شركات تأمين الممتلكات من التعويضات المسددة مقابل 1.5 مليار للحياة
وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من التعويضات المسددة، في شهري يناير وفبراير الماضين، 2.2 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة 59.5%، من إجمالي فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة علي مستوي السوق، مقابل 1.5 مليار جنيه تقريبًا، مطالبات مسددة بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بنسبة 40.5% من إجمالي فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة علي مستوي السوق.
ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات.