من المرتقب أن تلعب شركات وساطة التأمين دوراً محورياً خلال الفترة المقبلة وبزوغهم كلاعب رئيسى بنشاط التأمين الطبى اعتمادا على سعى شركات التأمين لاقتناص حصص سوقية ضخمة من ذلك النشاط والتى لاتتأتى دون وجود عنصر تسويقى، خاصة مع اقتراب الموافقة على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد والذى يشكل منافسا حقيقيا لعمل شركات التأمين .
 |
| ياسر العالم |
وفى تساؤل لـ «المال » حول جاذبية نشاط التأمين الطبى لشركات الوساطة لترويج تغطياته ارتفعت وتيرة المخاوف لدى بعض الشركات من اشتعال حرب المضاربات السعرية والتى طالت فرع مثل التأمين وادت إلى تكبد الشركات خسائر ضخمة فيه، إلا أن تلك المخاوف لم تقلص من فرص نمو فرع التأمين الطبى لأسباب لها علاقة بارتفاع الوعى التأمينى، إضافة إلى سعى أرباب الأعمال لتوفير تلك التغطية للعاملين فى إطار خطة التحفيز وللحد من ظاهرة الاضرابات العمالية، مؤكدين أن تحالف شركات التأمين مع شركات الوساطة سيدعم من فرص نمو التأمين الطبى، خاصة مع آليات التسويق المبتكرة التى تسعى شركات الوساطة لتفعيلها استهدافا لجلب أكبر عدد من العمليات مصحوبة بتحقيق أرباح فنية نظيفة .
من جهته أكد ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة «Egypt Link» لوساطة التأمين، أن فرع التأمين الطبى يعد من الفروع التى تكمن فيها فرص نمو سوق التأمين، إلا أنه هذه السوق تفتقد التنظيم الجيد الذى يؤهلها لاستثمار تلك الفرصة لجنى المكاسب المؤكدة .
وأشار إلى أن نشاط التأمين الطبى يعانى من خلط عدد كبير من العملاء بين الخدمات التى تقدمها شركات التأمين والتى تقدمها شركات الرعاية الصحية، وذلك نتيجة عدم وجود تشريع ينظم عمل الأخيرة، خاصة الشركات التى تزاول نشاطا يشبه نشاط شركات التأمين فى تحمل الخطر مقابل اشتراك سنوى والتى تعرف بشركات الـ «HMO».
وطالب العالم بسرعة إصدار قانون شركات الرعاية الصحية لتنظيم القطاع وتقنين أوضاع وحدات الرعاية الصحية مع ضرورة وجود جهة محددة يخول لها سلطة إصدار تراخيص مزاولة النشاط عبر ضوابط وآليات محددة يجب أن تتوافر فى أى شركة تحصل على هذا الترخيص مثل الملاءة المالية والكفاءة وتوافر الكوادر الفنية المدربة والمخصصات الفنية والاحتياطية بهدف حماية حقوق حملة الوثائق أو المشتركين، وضمان قدرة تلك الكيانات على الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن عمولات التأمين الطبى ضعيفة حيث إنها تتراوح ما بين 5 و %6 وذلك لتكبد شركات التأمين خسائر فى هذا الفرع .
ولفت إلى أن تجربة دول الخليج فى التأمين الطبى متميزة خاصة فى السعودية والامارات، حيث يلزم القانون هناك شركات التأمين بالتعاقد مع شركة إدارة رعاية صحية بنظام الطرف الثالث TPA ولا يسمح لشركات الرعاية بمزاولة النشاط وفق آلية الـ «HMO» لأن أى شركة تسعى للاكتتاب فى ذلك الخطر وتحصل اشتراكات وتدفع تعويضات و تتحمل خطراً يجب أن تحصل على رخصة تأمين مثلها مثل أى شركة تأمين خاصة مع تشابه معايير الاكتتاب وتحمل المخاطر .
واشار العضو المنتدب لـ «Egypt Link» إلى أن من بين عيوب التأمين الطبى فى مصر عدم وجود تشريع ينظم عمل شركات الرعاية الصحية مما يجعلها تفلت من دائرة العقاب فى حال المخالفة مقارنة بشركات التأمين التى تتم مراقبتها من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى عدم تعامل شركات التأمين مع «TPA» وضعف رؤوس اموال شركات الرعاية الصحية فضلاً عن كثرة حالات سوء استخدام العميل للخدمة والتحايل مع البطء فى تقديم الخدمة من قبل مقدمى الخدمة .
وأكد العالم أن سوق التأمين الطبى فى مصر واعدة وضخمة وبها فرص استثمارية كبيرة وتمثل فرصة للوسطاء لتعظيم محافظم بسبب ضخامة الكثافة السكانية فى مقابل انخفاض الشريحة المتعاملة مع شركات التأمين والرعاية الصحية والتى لا تتجاوز المليون عميل على أقصى تقدير .
من جهته أكد شريف عباس، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة جود لايف للوساطة، أن قطاع التأمين الطبى يعد من الفروع التى تكمن فيها فرص النمو وهو جاذب لشركات وساطة التأمين لترويج تغطياته بسبب إقبال المؤسسات على تلبية احتياجات العاملين لديها فى الحصول على تأمين طبى لهم ولأسرهم لتحفيزهم على زيادة الإنتاج .
ووصف عمولات التأمين الطبى بالجيدة والجاذبة للوسطاء رغم أنها تتراوح بين 5 و %10 بسبب محدودية دور الوسيط حيث إن هناك أطرافاً أخرى كشركات الإدارة TPA التى تقوم بالتوثيق والمتابعة حيث إن الوسيط يقوم بجلب العمليات وحل المشاكل التى تواجه العملاء، أما شركة الإدارة فتقوم بإدارة الخدمة .
وعبر عن تفاؤله بارتفاع الوعى التأمينى بأهمية التأمين الطبى باستمرار بسبب دور الوسيط فى التسويق لذلك النشاط عن طريق شرح الوثائق للعملاء الافراد والمؤسسات مما ساهم فى نشر الوعى التأمينى بنشاط التأمين الطبى بين شريحة كبيرة من العملاء لتلبية احتياجات العملاء باختلاف شرائحهم العمرية والاقتصادية بأسعار تتناسب وكل شريحة بتفصيل التغطية، وفقاً لرغباتهم من حيث التغطيات والاستثناءات .
من جهته أكد أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة بروميس لوساطة التأمين، جاذبية نشاط التأمين الطبى للوسطاء لترويج تغطياته، مشيراً إلى تزايد فرص نمو هذا النشاط وان بشائر هذا النمو ستظهر خلال العام المقبل لأسباب لها علاقة بارتفاع معدل الوعى التأمينى، إضافة إلى اهتمام ارباب الأعمال بتوفير تلك التغطية للعاملين فيها كنوع من التحفيز المادى لزيادة الإنتاج خاصة مع ارتفاع وتيرة الاضرابات العمالية سعيا لتوفير مزايا مادية وصحية .
وقال إن شركات التأمين العاملة فى السوق بدأت فى ابتكار المنتجات الجديدة استهدافا لجذب العديد من شرائح المجتمع المختلفة، إضافة إلى أن إنشاء جمعية لشركات الرعاية الصحية سيسهم فى نمو هذا القطاع الذى يصفه بانه احد الفروع التى تكمن فيها فرص نمو سوق التأمين .
وتوقع نجيب أن تتحول دفة التأمين الطبى لتحقيق الأرباح مقابل الخسائر التى تكبدتها شركات التأمين خلال الفترة الماضية، مبررا توقعه باعادة مؤشر التسعير إضافة إلى اسناد محافظ الطبى لشركات إدارة متخصصة والتى تعمل على اعادة هيكلة محافظ الطبى والتعاقد مع شبكات طبية متميزة لانجاز الخدمة باعلى مستوى للعملاء .
وأشار إلى أن التسويق الخطأ، إضافة إلى الأسعار المرتفعة كانت من بين الأسباب التى تكبدت من خلالها شركات التأمين خسائر بفرع التأمين الطبى، إلا أن وجود شركات الوساطة ساهم فى ابتكار ادوات تسويقية جديدة والسعى لتوفير الخدمة المميزة للعميل خاصة خدمات ما بعد بيع الوثيقة وليس فقط جلب العميل للحصول على العمولات .
من ناحية أخرى أكد وسيط تأمينى أن نشاط التأمين الطبى على اعتاب مرحلة توسع كبيرة خاصة مع اهتمام المنشآت والهيئات الاقتصادية لتوفير برامج التأمين الصحى للعاملين بها، شريطة اقتناعهم بالبرامج التى توفرها شركات التأمين والتى لن تتحقق دون وجود عنصر تسويقى قادر على القيام بذلك الدور وهو ما سيلعبه وسطاء التأمين بصورة تحقق طموحات شركات التأمين .
ووصف المصدر نشاط التأمين الطبى بأنه «انتقالى كالعدوى » ففى حال قناعة فرد أو عميل بالمزايا التى تمنحها شركات التأمين يتم الترويج بالتغطيات نفسها بين زملائه فى العمل وكذلك جميع المتعاملين معه، وهو ما يتيح للوسيط فرصة الحصول على عمولات ضخمة اذا نجح فى اقناع العميل بتلك البرامج والتى يجب أن تكون حقيقية وفى الوقت نفسه بأسعار تتناسب مع شرائح الدخول المختلفة .
وأشار إلى أن وسيط التأمين يلعب دورا رئيسيا فى تحديد احتياجات المجتمع من تغطيات التأمين الطبى والتى يتم نقلها لشركات التأمين لابتكار منتجات تلبى تلك الاحتياجات وهو ما يجعل سمسار التأمين إحدى آليات الشركات فى التوسعين الأفقى والرأسى بنشاط الطبى .
وأضاف أن توأمة قطاع التأمين الطبى مع شركات الرعاية الصحية من خلال اسناد الشركات لمحافظ الطبى، لصالح شركات الرعاية للإدارة وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية «TPA» أصبح مشجعاً لوسطاء التأمين خاصة أنه يساعد على توفير الخدمة بأسعار مناسبة وبكفاءة عالية .
وكشف محمد حسن مدير إدارة الأعمال بشركة “الدولية للوساطة التأمينية ” أن قطاع التأمين الطبى من الفروع التى تحقق خسائر لشركات التأمين الطبى منذ 5 سنوات نظرا للمنافسة الشرسة بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية التى تعمل وفق آلية الـ «HMO» ، رغم أن الأخيرة ليس لها غطاء قانونى مما يجعل شركات التأمين غير قادرة على منافستها وتلجأ احيانا للمضاربة السعرية لجلب العمليات مما يكبد شركات التأمين خسائر ضخمة .
واوضح حسن أن التأمين الطبى اقل جاذبية للوسطاء مقارنة بالفروع الاخرى لانخفاض عمولاته والتى تتراوح بين 5 و %10 ، لافتا إلى أن التأمين الطبى شهد معدلات نمو فى سنوات سابقة إلا أن ذلك النمو تراجع نتيجة ظهور لاعبين جدد ممن لا يخضعون لرقابة الهيئة وعدم وجود اتفاقات إعادة تأمين لديهم مما أثر على سمعة القطاع بشكل نسبى .
وصفت رشا عبدالعاطى، وسيط تأمينى التأمين الطبى بأنه أحد الفروع الجاذبة للسماسرة نتيجة زيادة الطلب عليه، خاصة مع اتجاه أرباب الأعمال لتوفير تلك التغطية للعاملين تحفيزا لهم وكذلك للحد من الاضرابات العمالية للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير مظلة تأمينية ضد المخاطر المهنية والصحية .
وأبدت رشا استياءها من عدم التزام العديد من شركات التأمين أو الرعاية الصحية ببنود التعاقد مع العملاء أو الوسطاء حيث يتعنت العديد من الشركات فى صرف التعويضات، بالإضافة إلى إصدار العديد من شركات الرعاية الصحية تلك التغطية دون التعاقد مع شركة تأمين والتحايل على ذلك بإصدار ما يسمى العقد بين الشركة والعميل وليس وثيقة تأمين رغم تشابه العقدين وهو ما يعد تعدياً من شركات الرعاية الصحية على دور شركات التأمين .
ولفت العضو المنتدب لإحدى شركات الوساطة إلى أن عوامل جذب نشاط التأمين الطبى لوسطاء التأمين ترتبط بمدى جودة الخدمة المقدمة والتسعيرالسليم، إضافة إلى ابتكار منتجات جديدة تلبى احتياجات العديد من الشرائح المختلفة، علاوة على إبرام اتفاقات إعادة فى الخارج ذات تصنيفات متقدمة، وأكد أن السوق المصرية لا تزال جاذبة لعمل شركات التأمين فى نشاط الطبى اعتمادا على الوسطاء، خاصة مع ضخامة الكثافة السكانية مقابل انخفاض عدد المستفيدين بالتأمين الطبى الخاص .
وأشار إلى أن التأمين الطبى يعد من أبرز فروع التأمين التى يتم التعويل عليها فى زيادة معدلات نمو القطاع بشكل عام فى ظل الاتجاه التدريجى من الدولة لنقل مسئولية الرعاية الطبية من الحكومة إلى القطاع الخاص .