اتجهت شركات هواتف المحمول لرفع أسعار الصيانة وقطع الغيار بنسبة تصل إلى 70% على بعض المنتجات المطروحة داخل السوق المحلية.
كشف محمد عرفة، مدير القطاع التجارى فى شركة «سبيد تك»، الموزع المعتمد للعلامات التجارية «ONEPLUS»، و«إيلا الصينية» فى مصر، عن زيادة أسعار الصيانة وقطع غيار أجهزة الهاتف المحمول بنسب تصل إلى 20% بسبب صعود تكاليف الاستيراد الناتجة عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها «الدولار».
وأكد عرفة، فى تصريحات، لـ«المال»، أن العديد من شركات المحمول تواجه تحديات كبيرة فى استيراد أجهزة الهواتف وقطع الغيار المستخدمة فى الإصلاح والصيانة، على خلفية الإجراءات والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد.
وأشار إلى أن العديد من شركات الهواتف بدأت تشكو من نقص المخزون لديها من الأجهزة المستوردة وقطع الغيار، ما تسبّب فى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب بشكل كبير،
ومن ثم حدوث زيادة سعرية وصلت لمستويات قياسية، قائلًا: «هناك بعض شركات المحمول رفعت أسعار خدمات الصيانة وقطع الغيار بنسب تصل إلى 50% بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد بشكل كامل».
وأكد أن شركته قامت بتحمل نسبة كبيرة من زيادة تكاليف الاستيراد من خلال رفع أسعار منتجاتها تدريجيًّا فى ضوء تخفيف الأعباء المالية عن عملائها، وحرصًا على تنشيط دورة رأس المال وحركة البيع.
من جانبه قال عصام بدر الدين، أحد مستوردى قطع الغيار وإكسسوارات المحمول، إن إجمالى تكاليف استيراد قطع غيار الهواتف المحمولة ارتفع بنسب تتراوح من 30 إلى 70% لبعض المنتجات المطروحة داخل السوق المحلية؛ بسبب الأعباء الجمركية التى تتحملها الشركات المحلية من ارتفاع الدولار الجمركى بنسبة 6%، فضلًا عن زيادة مصاريف الشحن الدولى بنحو 52%.
وتوقّع «بدر الدين» أن ترتفع أسعار الصيانة وقطع غيار أجهزة الهواتف خلال الفترة المقبلة، على خلفية استمرار القيود المفروضة على عمليات الاستيراد،
موضحًا أن إجمالى الكميات المعروضة من منتجات قطع الغيار المحمول متوافرة داخل السوق المحلية منذ فترة لا تقل عن 6 أشهر.
وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول بنسبة بلغت 57.2%، لتصل إلى 64.3 مليون دولار، مقابل 150.4 مليون فى الفترة المقابلة من العام السابق.