اتجه عدد من شركات هواتف المحمول إلى تحويل شحناتهم المستوردة والمخصصة للسوق المحلية إلى بعض الدول المجاورة؛ فى محاولة للتغلب على القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، والالتزام مع المصانع العالمية باستلام الحصص والكميات المتعاقد عليها خلال الفترة الماضية.
قال مصدر مسئول بأحد توكيلات الهواتف الصينية، إن هناك بعض شركات الهواتف التى تمتلك مكاتب إقليمية فى الشرق الأوسط قامت بتحويل شحناتها المستوردة والمخصصة للسوق المحلية إلى عدد من الأسواق المجاورة؛ بسبب عدم قدراتها على دخول منتجاتها عبر الموانئ الجمركية.
وأكد المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن العديد من شركات هواتف المحمول لم تقم بجلب أى شحنات جديدة منذ أكثر من شهرين؛ على خلفية الإجراءات والقيود التى تتخذها الدولة على عمليات الاستيراد، فضلًا عن عدم قدرتها على سداد المستحقات المالية المحصلة عن استيراد الحصص والكميات المتعاقد عليها مع المصانع العالمية.
وأشار إلى أنه فى حالة استمرار تلك العقبات أمام الشركات المحلية قد تتسع الفجوة بين آليات العرض والطلب بشكل كبير داخل سوق المحمول، فضلًا عن نفاد المخزون لدى العديد من الوكلاء المحليين خلال الأسابيع المقبلة.
وتابع: أن بعض المصانع العالمية قررت تعليق حصة إنتاج مصر من هواتف المحمولة، مع توجيهها لبعض الدول الأفريقية خلال الفترة الماضية، نظرًا لعدم وضوح الرؤية الخاصة بمدى عودة انتظام حركة الاستيراد وأنشطة القطاع من جديد.
يشار إلى أن واردات مصر من هواتف المحمول سجلت انخفاضًا بنسبة %85، لتصل إلى 25 مليونا و263 ألف دولار خلال مارس الماضى، مقابل 169 مليونا و358 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.