شركات الهواتف تتبرأ من الزيادات وترفع شعار«مصلحة العميل أولا»

رغم إقرار أغلبها فى قوائم أسعار يونيو

شركات الهواتف تتبرأ من الزيادات وترفع شعار«مصلحة العميل أولا»
المال - خاص

المال - خاص

6:38 ص, الأثنين, 15 يونيو 20

تبرأت شركات الهواتف المحمولة من قرار زيادة أسعار أجهزتها خلال الفترة الماضية، على خلفية الارتفاعات المتتالية فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، رغم إقرار أغلبها تلك الزيادات الأخيرة فى قوائم أسعار شهر يونيو الجارى، التى تم توزيعها على الوكلاء والموزعين المعتمدين بالسوق المحلية .

سامسونج: لا تحريك فى تكلفة أحدث الموديلات ومنها «جالاكسى فولد»

نفى مصدر مسئول فى شركة سامسونج مصر، حدوث أى زيادات على أسعار هواتفها الجديدة ومنها الهاتف القابل للطى ( جالاكسى فولد ) و( نوت 10 لايت)، مبينا أن الشركة تسعى لامتصاص الجزء الأكبر من الزيادات فى أسعار منتجاتها عند حدوث أى متغيرات اقتصادية مفاجئة، على رأسها التغير فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .

مروة صلاح: «هواوى» أقرت خصومات وهدايا على أجهزتها وأتاحت التقسيط دون فوائد

قالت مروة صلاح، مديرة العلاقات العامة فى مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك بمصر، إن الأخيرة لم تقر أى زيادات جديدة على أسعار هواتفها بل بدأت منذ فترة فى تقديم خصومات وهدايا مجانية تصل قيمتها لأكثر من 1500 جنيه، إلى جانب إتاحة نظام التقسيط لمدة عام دون فوائد وبتسهيلات ميسرة للعملاء .

أشارت إلى أن هواوى أقرت خلال رمضان الماضى تخفيضات وصلت إلى %40 على أسعار قطع غيار هواتفها خارج فترة الضمان بسبب سوء الاستخدام، كما أطلقت حملة عروض حصرية على بعض أجهزتها الذكية ومنها هاتف NOVA 7i، والساعة الذكية GT2، فى جميع مراكز خدمة هواوى المعتمدة وفروعها على مستوى الجمهورية .

مروة منير: «أوبو» طرحت price list الشهر الحالى دون تغيير

لفتت مروة منير، مديرة العلاقات العامة فى أوبو مصر، إلى أن الشركة طرحت منذ أيام قائمة أسعار هواتفها PRICE LIST خلال شهر يونيو الجارى للتجار والوكلاء المعتمدين دون أى تغيير كما قدمت خصما أكثر من 500 جنيه على هاتفها «RENO 2» ليصل سعره إلى 6990 جنيها بدلا من 7500 جنيه .

هاوس ما : «هونر» تطبقها على الشحنات الجديدة بنسبة 3 إلى %5

أكد هاوس ما، مدير شركة هونر الصينية للهواتف بمصر، أن ارتفاع سعر الدولار ينعكس على سوق أجهزة المحمول، نظرا لأن أى زيادة فى تكلفة الهاتف يجبر الشركات على تحريك أسعار موديلاتها .

أوضح ما أن شركته تعتزم فرض زيادة جديدة على أسعار هواتفها الجديدة المقرر طرحها مستقبلا بين 3 إلى %5 وهو رقم لا يكاد يذكر عندما يضاف إلى سعر البيع النهائى للعميل، موضحاً أن هونر لم تقم بتحريك أسعار أى من منتجاتها المتواجدة حاليا بالأسواق سواء هواتف أو غيرها .

لفت إلى أن شركته حريصة على رضاء عملائها، لذلك لن تضيف أى زيادات جديدة على المنتجات التى تم شحنها قبل ارتفاع سعر الدولار مثلما حدث مع شركات منافسة أخرى.

رأى أن هاتف «9 إكس لايت» الذى أطلقته الشركة مؤخرا بمزايا تنافسية وبسعر 2888 جنيها لاقى استحساناً كبيرا لدى المستهلكين وتم بيع عدد كبير من وحدات الهاتف الأمر الذى دفع الشركة لإطلاق شحنات إضافية أخرى دون أى زيادات أخرى.

الجمل: «نوكيا» تنتظر استقرار العملة الخضراء

استبعد تامر الجمل، مدير شركة «إتش إم دى مصر» المالكة للعلامة الفنلندية «نوكيا»، اتجاه الشركة لرفع أسعار هواتفها فى الوقت الحالى، قائلا: «يمر سعر صرف الدولار حاليا بفترة من عدم الاستقرار لكننا لن نرفع الأسعار حتى تظهر مؤشرات على استقرار الدولار خلال الأيام المقبلة».

المنشاوي: «فيفو» تتابع عن كثب المتغيرات الاقتصادية

أكدت فرح المنشاوى، مسئول العلاقات العامة بشركة فيفو الصينية للهواتف بمصر، أن شركتها ملتزمة دائما بتحقيق توازن فعلى بين رضاء العميل، والمحافظة على الأداء الاقتصادى السليم لعملياتها التشغيلية فى السوق المصرية .

قالت إن فيفو تتابع عن كثب التغيرات الحالية فى سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية، والتغيرات فى الضرائب انطلاقا من سعيها نحو توافق عملياتها التشغيلية مع المستجدات الاقتصادية الأخيرة بالبلاد.

ذكر مصدر مسئول فى شركة ريلمى مصر، أن الشركة تنتظر وصول شحنات الموديلات الجديدة من هواتفها لحسم تغيير الأسعار من عدمه.

قال طه مجدى، مدير المبيعات فى شركة إنفينكس الصينية للهواتف المحمولة، إن الارتفاعات الحالية فى أسعار الهواتف ترجع إلى التغيير المفاجئ فى سعر صرف العملة الخضراء، مبينا أن الشركات استطاعت خلال الفترة الماضية امتصاص أكثر من ضربة موجعة فى زيادات الأسعار، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا على خلفية ارتفاع متوسط أسعار الشحن من الدول المصدرة.

ومن المقرر أن تفرض الحكومة رسم تنمية على أجهزة المحمول وجميع أكسسواراتها بنسبة %5 بخلاف ضريبة القيمة المضافة، بعدما أقر مجلس النواب عددا من التعديلات على أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والخاص بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

وامتنعت أكثر من شركة أخرى منها تكنوموبايل وشاومى الصينيتين عن التعليق على سياساتها التسعيرية الجديدة فى ضوء تذبذب أسعار صرف الدولار.