ناشدت شركات العاملة، في السوق المصرية والمتضررة من فرض حظر التجوال وانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الهيئة بحزمة من التيسيرات والإجراءات لتخفيف الأثر السلبي لانتشار فيروس كورونا أسوة بعدد من القطاعات الاقتصادية الاخرى.
وأجملت شركات النقل الجماعي مطالبها، في الإعفاء النهائي من قيمة الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات لحين انتهاء هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، وتقديم الدعم اللازم للاستمرار في التشغيل والحفاظ على العمال والموظفين طبقًا لما هو معمول به في عدد من القطاعات المشابهة مثل الطيران والسياحة، إضافة إلى بقية قطاعات الدولة المتأثرة والمتضررة من هذه الظروف.
ووصفت شركات النقل الجماعي في مذكرة تم تقديمها لهيئة النقل العام ومحافظة القاهرة ورئاسة مجلس الوزراء بأنها تعد من أكبر القطاعات تضررًا من انتشار فيروس كورونا بعد فرض حظر التجوال على المواطنين وتقليل ساعات العمل، ما كبدهم خسائر مادية طائلة لا تتناسب مع الخطط الاستراتيجية التي وضعتها هذه الشركات خلال عام 2020.
وأشارت المذكرة إلى أن نسبة التراجع في إيرادات بلغت هذه الشركات لأكثر من 75% بسبب القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة وما تبعها من تعطيل الدراسة وتخفيض قوة عمل الموظفين في الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
وتضم قائمة الشركات المتضررة على سبيل العد لا الحصر كلا من: اللوتس، الإبراهيمية، السلام، لبنان، القاهرة، الهبة، الرواد، الصقر، الجمعية التعاونية للنقل الجماعي، ايلاركو، سوت وغيرها.
وأضافت الشركات أنه رغم الظروف التي ألمت بالدولة المصرية فإنها تسعى للقيام بالدور الوطني تجاه الركاب رغم الكثافات القليلة من مستخدمي مواصلات النقل الجماعي خلال الفترة الماضية، والعمل على توسيع أنشطتها والحفاظ على العاملين لديها.
ويأتي ذلك في ظل ما تقوم به شركات النقل الجماعي من تحملها التزامات ومصروفات شهرية ثابتة، سواء كانت إيجار جراجات او مرتبات موظفين وفنيين وسائقين وخلافه.