بدأت شركات النقل الجماعى، مفاوضات مع عدد من البنوك الحكومية، لتمويل عملية تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين، عبر توفير قروض بفائدة منخفضة.
قال ممثلو 5 شركات نقل جماعى، إنهم بدوأ من الشهر الماضى، مفاوضات مع البنوك للحصول على قروض بسعر عائد %5 ضمن مبادرة البنك المركزى، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف ممثلو الشركات، أنه يتم حاليًا عمل خطة زمنية لكل شركة على حدة للتنفيذ الفعلى بما لا يعطل العمل اليومى، موضحين أن عدداً كبيراً من الشركات يفضل تنفيذ الخطة على عدة مراحل، نظراً للتكلفة، فى ظل تراجع الإيرادات مقارنة بالمصروفات الشهرية.
كان البنك المركزى أصدر مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مطلع 2016 بقيمة 200 مليار جنيه مع منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد %5 متناقص للمنشآت الصغيرة ومستمرة حتى الآن.
وذكر ممثلو شركات النقل الجماعى، أن تكلفة تحويل المينى باص الواحد تتراوح بين 90 إلى 100 ألف جنيه، والعوائد المتوقعة ستغطى التكلفة، لاسيما وأن أسعار الغاز أقل أفضل من السولار والبنزين، فضلا عن معدلات الصيانة للمركبة التى ستنخفض بنسبة %50 إلى جانب زيادة العمر الافتراضى لمحرك الأتوبيس.
أعلنت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، منتصف يوليو الماضى، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى أحد المشروعات القومية، أنه تم وضع برنامج لتحويل سيارات الأجرة للعمل بالغاز الطبيعى، كما تم ضم المركبات الملاكى للبرنامج.
من جانبه قال سيد الإنجليزى رئيس مجلس إدارة شركة الانجليزية للنقل الجماعى، إن شركة غازتك عرضت عليه إقامة محطتين غاز طبيعى لتوفير الاحتياجات اليومية لأسطول الشركة، لافتاً إلى أنه يتم حاليًا الاتفاق على بعض التفاصيل وتحديد الموقع اللازم، وسيتم الإعلان عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه قريبًا.
وقدر رؤساء شركات النقل الجماعى فى وقت سابق خسائر القطاع نتيجة تداعيات فيروس كورونا خلال فترة 3 شهور الماضية، بنحو 270 مليون جنيه، الجزء الأكبر منها بسبب تراجع الإيرادات بنسبة وصلت إلى %75.
ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالى تحت مظلة مشروع النقل الجماعى داخل نطاق القاهرة الكبرى، 18 شركة محلية، بأسطول يتجاوز 1600 سيارة، على 122 خطًا، تربط المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، والعبور والشروق، بالعاصمة.
ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.