اتجه عدد من شركات النقل الجماعى العاملة بمحافظات القاهرة الكبرى لتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من البنزين والسولار، بعد إعلان وزارة الصناعة استراتيجية تحويل كل المركبات للاعتماد على الطاقة النظيفة.
قال ممثلو 3 شركات نقل جماعى إنه يجرى حاليا دراسة تكلفة تحويل الأتوبيسات للغاز الطبيعي، وسيتم قبل نهاية العام الحالى البدء فى التحول تدريجًيا، لاسيما أن الدراسات المبدئية التى تمت أكدت أن الغاز الطبيعى أفضل من البنزين، على المستوى الفنى لحالة المينى باص، وتكلفة التشغيل اليومية، مرورا بنظافة الهواء وتقليل ضوضاء المحرك وعوادم السيارات.
وأعلنت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، منتصف يوليو الجاري، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى أحد المشروعات القومية، أنه تم وضع برنامج لتحويل سيارات الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي، كما تم ضم المركبات الملاكى للبرنامج.
من جانبه، قال سيد الإنجليزي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنجليزية للنقل الجماعي، إن شركته حولت بشكل فعلى أول مينى باص للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن تكلفة تحويله بلغت 100 ألف جنيه، موضحا أنها قليلة بالنسبة لقيمة مهمات قطع الغيار والصيانة وقت العمل بالبنزين.
وأوضح أنه بعد انتهاء تجارب التشغيل لمدة أسبوع تم التأكد من أن الغاز الطبيعى يوفر 200 جنيه من تكلفة العمل اليومية، بالإضافة إلى الحفاظ على موتور المركبة، ونظافة البيئة، مشيرا إلى أنه مستهدف تحويل أسطول الشركة المنتشر حاليا فى محافظات « الجيزة، والقاهرة، والغربية» للغاز الطبيعى فى الفترة المقبلة.
رئيس شركة «الإنجليزية»: تفعيل 30 مركبة فى الدقهلية ضمن التوسعات المستقبلية
وذكر أن شركته تسعى لتشغيل منظومة النقل الجماعى فى محافظة الدقهلية، على أن يكون بدء العمل بتسيير 30 أتوبيس غاز طبيعى بعد إنهاء الإجراءات مع المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقدر رؤساء شركات النقل الجماعى فى وقت سابق خسائر القطاع نتيجة تداعيات فيروس كورونا خلال فترة 3 شهور الماضية، بنحو 270 مليون جنيه، الجزء الأكبر منها بسبب تراجع الإيرادات بنسبة وصلت إلى %75.
ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالى تحت مظلة مشروع النقل الجماعى داخل نطاق القاهرة الكبرى، 18 شركة محلية، بأسطول يتجاوز 1600 سيارة، على 122 خطًا، تربط المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، والعبور والشروق، بالعاصمة.
ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.