توقع عدد من أصحاب شركات الشحن النقل البرى ، أن تشهد أسعار نوالين النقل عبر الشاحنات بين المحافظات زيادة خلال العام الحالى نتيجة زيادة المصروفات التشغيلية، التى تشمل قطع الغيار والصيانة، فضلًا عن بند الأجور، مرورًا بالتوترات التى يمر بها العالم حاليًا.
فى البداية، توقع المهندس محمد حسن برسى، عضو مجلس إدارة شعبة النقل البرى فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن تشهد أسعار نوالين النقل عبر الشاحنات بين المحافظات ارتفاعا خلال العام الحالى نتيجة زيادة المصروفات التشغيلية.
وأشار «برسى» إلى أن أسعار نولون النقل البرى عبر الشاحنات بين المحافظات، سواء بالثبات أو الزيادة، مرهون بعدد من المؤشرات، منها الذى بدأ فى الظهور رسميًا خلال الأيام الماضية.
وتابع إن الزيادات المرتقبة فى أسعار نوالين النقل، مرهون بزيادة بتحريك المحروقات وعلى رأسها السولار الذى يعد من عناصر التكاليف الرئيسية.
وأضاف “برسى” أنه تم مؤخرًا رفع قيمة الوقود بالنسبة للبنزين، ولكن لم تتم زيادة أسعار السولار نظراً لتأثيره المباشر والسريع على كل مناحى حركة وسائل النقل سواء القطارات، أو السيارات.
ولفت إلى أن الزيادة القادمة من المتوقع أن تشمل السولار، وهو ما سيكون دافعًا لتحريك النوالين، خاصة مع استمرار المغالاة فى بعض عناصر التشغيل الرئيسية ومنها البطاريات والكاوتشوك وغيرها.
ولفت إلى أنه على مدار الأربعة أشهر الماضية ارتفعت أسعار الكاوتشوك، بشكل ملحوظ بمعدل يتراوح من 100 إلى 200 جنيه أسبوعيًا.
وأشار “برسى” إلى أن هذه الزيادة لا يشعر بها صاحب الشاحنة أو القائم بتشغيلها بشكل فورى، ولكن مع مرور عدة أشهر يرى الفارق، خاصة أن سعر العجل الخلفى للشاحنة أصبحت قيمته 12 ألفا و200 جنيه، مقابل 10 آلاف جنيه العام الماضى.
ولفت إلى أنه بالرغم من تلك الزيادات فإن نسبة كبيرة من أصحاب الشاحنات وإن كان لديهم القدرة على تحمل هذه الأسعار، نظراً لأن «الكاوتشوك» يتم تغييرة من 15 إلى 30 شهرا حسب نوعه وحركة التشغيل، فإنهم لن يتحملوا سعر السولار الذى يظهر تأثيره بشكل لحظى.
وأوضح أن أهم ما يؤثر على بنود التشغيل هى قطع الغيار، خاصة التى يتم تدبيرها الخارج.
وتوقع خالد القناوى، أمين عام جمعية النقل البرى بالقاهرة، أن يشهد عام 2022 ثباتا فى أسعار الشحن الداخلى، مرجعاً ذلك إلى وجود أسطول كبير من شأنه تغطية كل الأعمال الداخلية، حتى لو تضاعفت حجم المنقول من بضائع جراء تطبيق قرار الالتزام بالأوزان المحددة للشاحنة.
ولفت “القناوي” إلى أن الأسطول الحالى بمصر مُحدث بنسبة 95% تقريباً، وهناك عامل رئيسى من شأنه أن تحديد الأسعار، متمثلاً فى وزارة التموين التى تقرها من خلال مناقصة مع الشركة القابضة لتحديد قيمة نقل الطن بين المحافظات.
وطالب “القناوي” بضرورة انعقاد اجتماع بالتوازى مع تطبيق قرار الالتزام بالحمولة المُقررة قبل الخروج من الموانئ دون زيادة، مع الجهات المختصة بوزارة النقل وجمعيات نقل البضائع لوضع سعر مناسب للطن، مع تطبيق الحمولات وفقا لطبيعة ترخيص وزن الشاحنة.
وأكد أن خفض الحمولة لا بد أن يقابله تقليل المصروفات، مع تحريك أسعار النقل بنسبة %20 ، وأن يتم الحساب بعدد الأطنان بشكل اكتوارى، وبتلك الآلية يضمن عدالة سعر الشحن.
أما على صعيد توجه وزارة النقل قطاع السكة الحديد والاعتماد عليها فى نقل البضائع، فأكد “القناوي” أن ذلك القرار لن يؤثر على أسعار الشحن الداخلى فيما يخص الشاحنات.
وأرجع ذلك إلى أن وجود قطاع السكة الحديد يستلزم توافر نقل ثقيل لتحميل المواد المُحملة من خطوط السكة الحديد وإعادة توزيعها للمواقع النهائية، وبالتالى ستتم الاستعانة بالشحن الداخلى والاعتماد على الأسطول مكمل لمنظومة نقل البضائع.
من جانبه، أشار عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس لجنة النقل البرى السابق بشعبة خدمات الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى إمكانية حدوث تحريك غب أسعار نوالين النقل الداخلى عبر الشاحنات خلال النصف الثانى من العام الحالى، لافتا إلى أنه نسبته تتراوح من 10 15-.
ولفت إلى أن من أبرز العوامل المؤثرة على أسعار النوالين تتمثل فى زيادة أسعار الوقود، خاصة السولار، متابعًا: هناك تصاعد فى أسعار النفط العالمى بشكل كبير، واستمرارها قد يضغط على أسعار السولار المحلى، ويدفع الحكومة لتحريكه.
وأشار إلى أن الحكومة لا تزال تحافظ على سعر السولار الحالى رغم تزايد تكلفته عليها على مدار الأشهر الماضية، وسط توقعات بصعوبة استمرار ذلك فى تداعيات الحرب الروسية والأوكرانية التى تسبب فى صعود غير مسبوق لأسعار النفط.
وأكد أن العامل الآخر المؤثر فى تكلفة الشحن هو وجود موجة تضخمية فى العالم، وبالتالى فإن مدخلات الخدمة للنقل تزيد سواء بعناصر قطع الغيار أو مصروفات الصيانة والتشغيل، فهذا من شأنه أن يضغط على أسعار الخدمة فى نهاية المطاف.
واعتبر “عبد المنعم” أسطول النقل المحلى له سعة وهو كافٍ تماماً لحركة النقل الداخلى، لافتًا إلى أن حركة التشغيل تعتبر مناسبة، خاصة أن هناك نموا فى الصادرات، علاوة أن منظومة الشحن الداخلى تلبى احتياجات 100 مليون نسمة.
وفى سياق مُتصل، أشار ناصر عبد الواحد مسئول النقل البرى لدى نقابة النقل البرى بكفر الزيات، إلى ثبات أسعار الشحن الداخلى طوال 2022، وذلك نتيجة حجم الطلب الحالى.
ولفت إلى أن زيادة الأسعار التى تقابل أصحاب الشاحنات، سواء فى ارتفاع أسعار قطع الغيار أو غيرها، لن تؤثر على أسعار الشحن، بسبب وجود سعر ثابت للطن يسرى على كافة مُلاك الشاحنات.
وتطرق “عبد الواحد” إلى قرار تحديد الأوزان، والمُنتظر تطبيقه بأكثر من ميناء بشكل تدريجى خلال الفترة المُقبلة، مؤكدًا أن تطبيقه سيجعل وزارة النقل تتخلص من %70 من مشكلات المقطورات، والمُتمثلة فى عدم التزامهم بتحديد الحمولات، وما تسببه من أضرار بالطرق والكبارى، وتفاديًا لإنفاق الأضعاف لتحسين البنية التحتية وإعادة رصف وإنشاء وترميم الطرق من جديد.
بدوره، قال السيد مكاوى، رئيس مجلس إدارة شعبة النقل البرى فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك صعوبة فى تحديد زيادات أسعار نوالين النقل عبر الشاحنات بين المحافظات خلال العام الحالى، فى ظل ظروف التشغيل الراهنة.
وأضاف أن هناك منافسة شديدة فى السوق ستنعكس وبشكل مؤكد على أسعار نوالين النقل، بالتزامن مع تراجع فى حركة التشغيل.
ولفت إلى أن هناك زيادات فى أسعار قطع الغيار تتراوح من 20 – %25 خلال الأشهر الماضى، وهناك زيادة تتراوح من 15 – %20 فى بند الكاوتشوك.
وأوضح أن أى زيادات ستدخل على السولار سيكون لها انعكاسات كبيرة على أسعار النقل والعديد من الخدمات.
من جانبه، قال وائل القناوى، المتحدث الرسمى باسم العاملين بالنقل البرى فى الإسكندرية، إن أسعار الشحن الداخلى حاليًا مُتدنية، مؤكدًا أن قرار تطبيق الحمولة الرسمية على الشاحنات ستخلق حراكًا فى عملية الشحن الداخلى.
وأكد أن العامل الرئيسى لزيادة الأسعار أو ثباتها هى حركة السوق ومن بعده أسعار المحروقات، لافتًا إلى أن هناك توجها عاما لدى التوكيلات الملاحية لاعتمادهم بشكل على أسطول نقل ذاتى دون التطرق للاستعانة بالكيانات المحلية.
ولفت إلى أن كل توكيل ملاحى حاليًا لجأ لتكوين أسطول للشحن الداخلى يصل الواحد إلى 250 سيارة.
وأكد “القناوي” أن ارتفاع أسعار قطع الغيار وكذلك الضرائب وترخيص الشاحنات التى وصلت إلى 18 ألف جنيه، بعد أن كان 5 آلاف جنيه فقط منذ عامين، كلها عوامل من شأنها الإضرار بالشحن الداخلى فى الفترة المقبلة.