موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادتين 1 و7 من قانون المناقصات
والمزايدات، التى تختص برفع صلاحية المحافظ والوزير فى طرح مشروعات
بالاتفاق المباشر إلى 10 ملايين جنيه، ورئيس المصلحة والهيئة إلى مليون
جنيه.
وأشاروا إلى أن دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، سيفتح
بابًا واسعًا من الفساد من خلال ترسية المشروعات على الأصدقاء والمعارف،
علاوة على القضاء على روح المنافسة بين شركات المقاولات، التى تعد السبب
الوحيد فى انخفاض سعر المناقصة، بما ينم عن طرح بعض المناقصات بأعلى من
تكلفتها الحقيقية لعدم وجود منافسة وهو ما يعد إهدارًا للمال العام.
فى
البداية قال المهندس محمد لقمة، المدير العام لشركة ديتليز للتجارة
والمقاولات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن
موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة الخاصة بالإسناد المباشر فى قانون
المناقصات والمزايدات تثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن اتحاد
المقاولين انتهى مؤخرًا من المقترحات الخاصة بتعديل القانون، ووافقت عليها
هيئة الخدمات الحكومية ولم تكن تتضمن أيًا من هذه الأرقام المذكورة، بل
كانت تعمل على تحجيم طرح المشروعات بالإسناد المباشر.
وأضاف لقمة أن
ثانى علامات الاستفهام حول هذا القرار هو أن هذه المقترحات هى الآن بالفعل
على طاولة مجلس الشورى، ليتم إجراء مباحثات بشأنها بصفته الجهة الحائزة
على حق التشريع، فكيف يتم تجاهل كل هذه الدورة من سير المقترحات وتتم
الموافقة على التعديلات بصورة مباشرة من مجلس الوزراء.
وطالب عضو
مجلس اتحاد المقاولين بضرورة التراجع عن هذا التعديل، إنقاذًا لقطاع
المقاولات، وألا يتم إجراء أى تعديلات تمس عموم المقاولين، إلا بالرجوع
لاتحاد المقاولين لأخذ رأيه فى التعديل وتأثيره على القطاع، خاصة أن سوق
المقاولات حاليًا لا تحتمل المزيد من القرارات السلبية.
وألمح إلى
أن زيادة صلاحيات قيادات الأجهزة الإدارية فى طرح الأعمال بالإسناد المباشر
، ستفتح العديد من أبواب الفساد التى لا يمكن إحصاؤها، وهو ما سيدفع
الاتحاد لرفض هذا التعديل بصورته الحالية عند مناقشته فى مجلس الشورى.
وكان
الاتحاد قد توجه فى وقت سابق بإنذار وتحذير شديد اللهجة، إلى الدولة
لإلغاء طريقة الإسناد المباشر فى طرح المشروعات، باعتباره إهدارًا للمال
العام وقضاءً على روح المنافسة وهى أساس مهنة المقاولات.
وفى السياق
نفسه، قال المهندس محمد عفت، المدير العام للشركة المصرية العربية للهندسة
والتجارة والمقاولات «إيكو» إن اعتماد مجلس الوزراء مقترحات تعديل قانون
المناقصات والمزايدات، التى لا يعلم أحد مصدرها تعد نقطة سلبية فى تاريخ
القطاع، وستتسبب له فى العديد من المساوئ أبرزها القضاء على روح المنافسة
بين شركات القطاع، علاوة على فتح باب واسع للمجاملات وترسية المشروعات على
الأصدقاء والمقربين، لا سيما أن المعايير الموضوعة لطرح المشروعات بالإسناد
المباشر لا تحصن العملية من الفساد، حيث تكثر المبررات والأسباب التى
يعترف بها القانون والظروف الطارئة واحتياج المشروع لسرعة التنفيذ وغيرها.
وأضاف
أنه كان على الدولة البحث عن مقترحات جيدة للخروج من مأزق ودواعى الإسناد
المباشر، بدلاً من منحه مزيدًا من فرص التطبيق، ويتم قصر هذه النوعية من
طرح الطرح على المشروعات التى تأخذ بعدًا قوميًا استراتيجيًا، أما فى حالة
المشروعات التى تحتاج إلى سرعة فيمكن الاستعانة ببعض المقترحات الأخرى مثل
تقليص فترة إعداد وطرح وترسية المناقصة، حيث إن الحد الأدنى لها شهران
موزعان بـ15 يومًا لكل من نشر المناقصة، والفتح المالى، والفتح الفنى،
وأخيرًا ترسية المناقصة، إلا أنه يمكن طرح هذه النوعية من المشروعات بنظام
المناقصة المحدودة لتستغرق بالكاد 3 أيام.
وشرح عفت طريقة تقليص
الفترة، بأن يتم إلغاء مرحلة نشر المناقصة واستبدالها بترشيح الجهة
الإدارية، وبمجرد الترشيح تشرع مجموعة الشركة التى لا يتجاوز عددها 7 شركات
فى تقديم العروض الفنية والمالية، وتعكف الجهة الإدارية على فتح المظاريف
الفنية والمالية فى الجلسة نفسها، على أن يتم إعلام الشركة الفائزة بقرار
ترسية المناقصة بعدها بـ48 ساعة فقط.
وفى هذا الإطار قال رئيس مجلس
إدارة إحدى شركات المقاولات، إن الإسناد بالأمر المباشر يحتوى على العديد
من السلبيات التى تضر القطاع ككل، فهو يؤثر بصورة مباشرة على حجم المنافسة
فى القطاع بما ينتج صورة غير حقيقية عن قوة السوق.
وأضاف أن الإسناد
المباشر يضر بصورة مباشرة أيضًا بميزانية الدولة، موضحًا أن هذا التأثير
يظهر جليًا فى حال ارتفاع حالات الإسناد بالأمر المباشر، دون مراعاة
الأسباب الداعية لذلك.
وشدد على وجوب قصر أعمال الإسناد المباشر على
بعض الحالات الطارئة، التى تستدعى ذلك، مثل مشروعات الأمن القومى ومشروعات
أمن الدولة والمخابرات والقوات المسلحة، أو المشروعات التى تشترط سمة
الاستعجال فلا يوجد متسع من الوقت لإعداد الدولة لمناقصة وطرحها على
المقاولين والدخول فى مرحلة التأهيل الفنى ثم المالى وترسية المناقصة،
وأخيرًا فى حال المشروعات التى تحتاج لخبرات وفنيات معقدة للغاية تستدعى
إسنادها لشركة مقاولات بعينها لأنها الوحيدة القادرة على تنفيذ المشروع
بالجودة المطلوبة.
وأوضح أن الأمر المباشر يضر بالقطاع وبالشركات
العاملة به، لأنه مع الوقت وتأكد أحد المقاولين من الفوز المستمر بتنفيذ
جميع المشروعات التى ستطرحها هذه الجهة، سيلجأ إلى رفع العطاء المادى ولن
يحرص على تطوير نفسه، والارتقاء بفنياته.
ومن جهته قال المهندس
عبدالكريم آدم، المدير العام لشركة آدمكو لأعمال الهندسة والمقاولات، إن
التعديل يعد انتكاسة لمهنة المقاولات، لافتًا إلى أنه عند صياغة قانون
المناقصات والمزايدات الحالى 89 لسنة 1998، فى عهد عاطف عبيد، تم وصفه بأنه
قانون إذعان ويضيع العديد من حقوق قطاع المقاولات، إلا أن أقصى ما كان يتم
طرحه بهذا القانون عن طريق الإسناد المباشر مبلغ 300 ألف جنيه، وكان ذلك
من سلطة رئيس مجلس الوزراء فقط، فكيف يتم منح المحافظ أو الوزير 10 ملايين
جنيه.
وتعجب آدم من كيفية تعديل القانون واعتماده من قبل مجلس
الوزراء فى غيبة من المقاولين وممثلهم الشرعى اتحاد المقاولين، وهو ما ينم
عن وجود نوايا غير حسنة لاستغلال هذا القانون بصورة معينة تعيد للأذهان
فترة الفساد التى كان يغط بها قطاع المقاولات، بل إنه بالتعديل الذى وافق
عليه مجلس الوزراء سيكون حجم الفساد أكبر وأكثر تشعبًا مقارنة بقبل الثورة.
وتوقع
حال التطبيق الفعلى لهذا التعديل اختفاء شريحة الشركات المتوسطة والصغيرة
التى لن تجد ما تنافس عليه لأن جميع المشروعات التى ستقل قيمتها عن مليون
جنيه ستتم ترسيتها على مقاولين بذاتهم عن طريق الإسناد المباشر، استغلالًا
للحق الذى منحه القانون للجهة الإدارية.
وأبدى تعجبه من أن قطاع
المقاولات كان ينتظر خلال الفترة الحالية اعتماد مجلس الوزراء العقد
المتوازن، فكيف يعتمد تعديلات تتناقض تمامًا مع بنود العقد المتوازن.
وشدد
على ضرورة إلغاء الإسناد المباشر بصورة نهائية، وعدم الالتفات إلى الحجج
التى يسوقها البعض للاستمرار فيه، مثل وجود بعض الأعمال التى تحتاج لصفة
الفورية فى التنفيذ مثل انفجار إحدى ماسورات الصرف أو مياه الشرب، حيث من
الممكن علاج هذه الجزئية بأن يتم بدء تنفيذ جزء فقط بالأمر المباشر، وإعداد
وطرح باقى المشروع ضمن مناقصة عامة يتنافس عليها عموم المقاولين، وهو
الإجراء الذى لن يكون بحاجة إلى رفع صلاحية المحافظ إلى 10ملايين جنية
,فالرقم الموجود بالقانون قبل التعديل 300 ألف جنية كاف للغاية.