جاء تصريح الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، على هامش مؤتمر تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشاركة القطاع الخاص فى الشرق الأوسط الذى عقد الأسبوع الماضى حول عرض نحو 15 مشروعا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «P.P.P» على شركات المقاولات التركية ليثير موجة من الجدل إزاء أحقية الكيانات المحلية بتنفيذ هذه المشروعات لاسيما مع وجود شركات مقاولات مؤهلة لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة إضافة الى معاناة شركات المقاولات المحلية من ندرة الأعمال المطروحة على الصعيد الداخلى .
 |
فى البداية يرى هشام يسرى، الأمين العام المساعد بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، القائم بأعمال الأمين العام، أن عرض الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، 15 مشروعا فى مجالات البنية الأساسية على الشركات التركية بنظام «P.P.P» ينبع من إدراكه التام لعدم قدرة الشركات العاملة بالسوق المحلية على الوفاء بتنفيذ كم المشروعات الذى تحتاج اليه السوق المحلية خاصة أن هذا النظام يلزم شركات المقاولات بأن تكون الممول والمنفذ فى الوقت نفسه وهو ما يستعصى على كثير من الشركات التى تعانى أزمات مالية خانقة ناتجة عن عامين كاملين من الركود وكساد الأعمال .
وأشار الى أن غالبية شركات المقاولات لديها مستحقات عند الدولة علاوة على التعويضات وفروق الأسعار وهو ما يصعب من عملية دخول شركات المقاولات كممول ومنفذ لمشروعات الشراكة مرتفعة التكلفة .
وطالب يسرى وزير المالية بضرورة قصر مشروعات البنية الأساسية التى تطرحها الدولة بالنظام التقليدى على الشركات المحلية التى تعانى من غياب الأعمال على مدار عامين، مشددا على قدرة قطاع المقاولات المصرية على تنفيذ جميع المشروعات التى تحتاج اليها مصر .
من جانبه قال المهندس داكر عبداللاه، رئيس مجلس إدارة شركة العربية للمقاولات والإنشاءات، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إن قطاع المقاولات المصرية من أقوى القطاعات فى الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أنه لا يقوى على استيعاب كل مشروعات البنية الأساسية التى تحتاج اليها السوق المحلية خاصة بعد دوران عجلة التنمية والاستثمارات وغزارة الأعمال المطروحة على المقاولين .
وأضاف أن سوق البنية التحتية والأساسية المصرية تستوعب جميع شركات المقاولات الأجنبية مهما بلغ عددها وقوتها الفنية ولا يوجد ضرر جراء دعوة وزير المالية الشركات التركية المساهمة فى تنفيذ أعمال البنية التحتية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «P.P.P» ، موضحا أن الهدف الرئيسى من هذه الدعوة هو تعويض عجز الموازنة العامة المخصصة لمشروعات البنية التحتية والتى تعجز عن الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات السوق .
ورهن عبداللاه قبول الشركات الأجنبية لاسيما التركية للعمل فى السوق المصرية بمدى الأمن والأمان والاستقرار بالسوق المحلية، وهى العوامل التى لن تتحقق إلا بعد الانتهاء كاملا من المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر منذ قيام الثورة والتى تتمثل نهايتها فى الموافقة على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية على أسس سليمة تضمن عدم تفجر الأزمات السياسية والأمنية مرة أخرى .
وأعرب المهندس ناصر طه، رئيس مجلس إدارة شركة «الجزيرة » للهندسة والمقاولات، عن دهشته من توجيه وزير المالية النداء الى الشركات التركية قبل الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذى ستحرص أى شركة أجنبية على دراسته قبل دخول السوق المصرية بصفته التشريع المنظم لهذه الآلية فى التنفيذ، موضحا أن عدم الانتهاء حتى الآن من اللائحة التنفيذية للقانون تسبب فى حالة من الجمود فى طرح مشروعات بهذا النظام، خاصة أن الشركات تعمد الى ضخ استثمارات سوقية مرتفعة مقارنة بالطريقة التقليدية وبالتالى ارتفاع درجة المخاطرة .
وأكد طه أهمية تحفيز الحكومة للشركات للإقبال على المشروعات المتوقع طرحها خاصة بعد حالة توتر العلاقات بين الحكومة والشركات منذ أواخر العام قبل الماضى نتيجة إلغاء عدد من عقود الملكية للشركات وعدم التزام الجهات الحكومية السابقة بالتزاماتها تجاه المستثمرين مما أدى الى الحد من تنامى الاستثمارات والتى قد تهدد نجاح تلك المشاركات بما يتطلب حل جميع المشكلات المتعلقة بتسويات العقود وتوفيق أوضاع الشركات العقارية، فضلا عن منح آليات تحفيزية مبتكرة تساهم فى حماية المناخ الاستثمارى وتمهد لاستقرار السوق .
ولفت الى ضرورة الاتجاه نحو مشروعات الشراكة واستقطاب بعض الشركات الأجنبية المتخصصة فى هذه المجالات بسبب تقلص اعتمادات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المخصصة لمشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق مما يقلل من ثقة شركات المقاولات فى الحصول على مستحقاتها فى التوقيتات المحددة من الجهات الحكومية فى حال الطرق التقليدية فى طرح المشروعات .
كانت وزارة الاستثمار قد بدأت عام 2006 تبنى استراتيجية شاملة لتشجيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص بهدف التوسع والزيادة فى الاستثمارات الخاصة بمشروعات البنية الأساسية مثل المياه والنقل والصحة والتعليم، وتضمنت هذه الاستراتيجية وضع إطار تشريعى ومؤسسى يهدف الى تيسير سبل تنفيذ هذه المشروعات بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص .
يذكر أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد بمثابة علاقة تعاقدية طويلة الأجل بين الجهات الإدارية بالدولة والقطاع الخاص تهدف الى قيام الأخير بتقديم خدمات أو تنفيذ مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها وذلك دون الإخلال بدور الحكومة فى النهوض بالخدمات والمشروعات العامة والإشراف عليها ولكن فقط من خلال نظام مختلف للتعاقد وتقديم الخدمة .
وشارك القطاع الخاص خلال الفترة من 1990 وحتى 2008 فى أربعة مجالات رئيسية للبنية الأساسية وهى الاتصالات والنقل والمياه والصرف الصحى والطاقة حيث تم تنفيذ 23 مشروعا بإجمالى تكلفة استثمارية بلغ 16.556 مليار دولار، حظى قطاع الاتصالات بالنصيب الأكبر من إجمالى الاستثمارات بمبلغ 12.459 مليار دولار .