شهد قطاع المدفوعات الإلكترونية تطورات ملحوظة خلال العام الحالى، تمثلت فى الاتجاه إلى سوق الأوراق المالية، من خلال الطرح بالبورصة، فضلاً عن اعتزام كيانات أخرى مملوكة لشركات مقيدة بالفعل فى البورصة، للاندماج تحت مظلة واحدة، لتعظيم قدرتها على التكامل والمنافسة والانتشار بشكل أكبر.
يرى محللون ماليون أن صناعة المدفوعات الإلكترونية تنتظر معدلات نمو كبيرة، خاصة مع تبنى الحكومة للعديد من التدابير والإجراءات الرامية لتعزيز تطبيق مفهوم الشمول المالى، فضلا عن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، التى تهدف جميعها إلى تحسين الخدمات غير المصرفية والتكنولوجيا المالية.
أكد المحللون أن حجم صناعة المدفوعات الإلكترونية فى مصر تجاوز 10 مليارات جنيه، تسيطر عليها 3 لاعبين هم فورى بحصة سوقية %50 ومصارى بواقع %24 وتى بى آى مصر لحلول وخدمات السداد «BEE» بنسبة %23، علما بأن الأخيرتين قد أعلنتا عن خطة للدمج تحت كيان واحد.
استحوذت شركة «ابتكار» للتمويل الاستثمارى، والتى يضم هيكل ملكيتها كل من شركتى «إم إم جروب» و«بى إنفستمنت» القابضة المدرجتان فى البورصة، منتصف العام الحالى، على %33.7 من شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكترونى «مصارى» تلتلها 5 عمليات زيادة فى هيكل الملكية لتصل فى الوقت الحالى فى حدود %70، كما سبق أن اشترت أم أم جروب %60 من «BEE» مقابل 156 مليون جنيه.
تمتلك شركة «مصارى» لحلول المدفوعات الإلكترونية 60 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، وتعد شركة أم أم جروب إحدى شركات التوزيع ذات الانتشار الواسع، وتمتلك 40 ألف منفذ بيع، وتعمل فى مجالات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات.
تمتلك راية القابضة للاستثمارات المالية المقيدة فى البورصة شركة “أمان” لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، كما طرحت فورى للمدفوعات حصة من أسهمها فى البورصة قبل أشهر فى صفقة بلغت قيمتها 1.64 مليار جنيه كأول شركة مدفوعات إلكترونية تعمل فى البورصة، علما أن الطرح شهد نجاح كبير وقفزت أسعار سهم الشركة أكثر من %20 خلال أسابيع قليلة.
حققت شركة فورى نمواً قدره %33 فى صافى الربحية لتسجل 57.4 مليون جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العام مقابل صافى ربح قيمته 43.2 مليون جنيه فى 9 أشهر الأولى 2018، كما قفزت إيراداتها إلى %39 لتسجل 614.9 مليون جنيه، مقارنة 441.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة.
يبلغ عدد المستخدمين النشطين على شبكة فورى 24.1 مليون مستخدم خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالى، بنمو قدره %25 مقابل 19.3 مليون مستخدم الفترة المماثلة من 2018، وبلغ إجمالى المدفوعات 37.868 مليار جنيه، بنمو %54.1 مقابل إجمالى مدفوعات 24.575 مليار خلال 9 أشهر الأولى 2018.
وأكدت مصادر مطلعة على الاندماج على وجود مخطط مستقبلى لدمج شركتى مصارى وبى للدفع الإلكترونى فى كيان واحد مستقل.
وقالت أن السوق تحتاج إلى لاعبين جدد فى سوق المدفوعات الإلكترونية وعملية تأسيس كيانات جديدة من البداية أمر صعب، لا سيما أن الكيانات العاملة فى مجال المدفوعات الإلكترونية متواجدة منذ أعوام طويلة فى السوق المحلية ولديها قاعدة جماهيرية عريضة.
أضافت أن «ابتكار» تشمل كل الخدمات المالية غير المصرفية، فضلا عن المدفوعات الإلكترونية، موضحا أن لدى الأخيرة ما تفتقده جميع الشركات العاملة فى السوق المحلية ما يجعلها أكثر تميزاً وسيتم طرحها فى البورصة.
قال عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث بشركة “شعاع” لتداول الأوراق المالية، إن صناعة المدفوعات لديها معدلات نمو كبيرة، نظرا لتعزيز الحكومة مبادرات الشمول المالى على مدار الأعوام الماضية من خلال تطوير استراتيجيات مبتكرة أو استحداث قوانين وقواعد منظمة جديدة.
أكد أن حجم صناعة المدفوعات الإلكترونية فى مصر تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه، تسيطر عليها 3 شركات هى «فورى ومصارى وبى»، وتحظى إم إم جروب المقيدة بالبورصة بحصة سوقية تبلغ %13.5 بسوق المدفوعات الإلكترونية عبر حصتها فى كل من بى ومصارى.
أوضح أن التكنولوجيا المالية تتضمن خدمات النقود الرقمية وحلول الدفع الإلكترونى، والمحافظ الذكية، والعملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكشين، وتشهد هذه الصناعة رواجاً فى مصر، من خلال حلول الدفع الإلكترونى المحلية والمحافظ الذكية.
أشار إلى أن البنك المركزى يخطط للانتقال إلى اقتصاد غير نقدى، مستهدفا أن تصل المدفوعات الإلكترونية إلى %10 من الناتج المحلى الإجمالى، خلال 3 أعوام المقبلة، مقابل التقديرات الحالية بين 2 و%3.
أوضح أن شركة فورى المدرجة حديثاً بالبورصة تعد أكبر لاعب فى مجال الدفع الإلكترونى فى مصر، مع امتالكها أكثر من 100 ألف نقطة بيع، وتمتلك كل من شركتى إم إم جروب وبى إنفستمنت حصصاً بصورة غير مباشرة فى شركتى مصارى وBee ، وهناك شركة أمان، المملوكة لشركة راية القابضة وهى مزود رئيسى آخر لحلول الدفع الإلكترونى فى مصر.
قال إنه فى الوقت نفسه تخطط الحكومة المصرية لطرح شركة إى فاينانس المملوكة لها وهى مزود آخر فى مجال معاملات التكنولوجيا المالية لدى الحكومة والمؤسسات التابعة له.
لفت إلى أنه من المفترض أن تستفيد كل هذه الشركات من جهود الحكومة لتعزيز الشمول المالى بالدولة واستهداف البنك المركزى لرفع مساهمة المدفوعات الإلكترونية فى الناتج المحلى الإجمالى، علاوة على ذلك تتمتع صناعة التكنولوجيا المالية فى مصر بالكثير من إمكانات النمو، لكن هناك حاجة إلى إطار تنظيمى واضح وزيادة الوعى بهذه الصناعة لمساعدتها على النمو بشكل أسرع.
أوضح أن هناك اختلاف فى تقييم الشركات العاملة فى القطاع داخل البورصة، وأن قيمة شركة مثل فورى مرتفعة، وبلغت 1.6 مليار جنيه مقارنة بالقيمة التى يتم الاستحواذ بها على الشركات المماثلة مثل مصارى التى تصل إلى 400 مليون جنيه فقط.
توقع أن تتواصل عمليات دمج الكيانات لتتقلص عددها بين 4 أو5 شركات فعلى سبيل المثال قد تدخل مصارى وبى فى عمليات دمج شبيهة مع كيانات أخرى قبل دخولها إلى البورصة لتعظيم حجم أعمالها.
أوضح أن هوامش ربحية الشركات العاملة فى السوق كبيرة، ووصلت فى شركة مثل فورى وقت الطرح إلى %12، لافتاً إلى أن عملية تدشين شركة جديدة فى القطاع أكبر من الاستحواذ على كيان قائم فضلا عن أن الحالة الثانية تتضمن كيان قائم بالفعل ولديه عملاء ولا تحتاج هذه الصناعة إلى ترخيص.
أكد أن السوق تمر بمرحلة تنظيم بين الكيانات العاملة فضلاً عن تهيئة القوانين المنظمة، موضحاً أن السوق تتسع لعدد كبير من العاملين من أجل الوصول إلى العملاء فى المناطق النائية.
يرى أيمن أبو هند، الخبير الاستثمارى والشريك المؤسس بشركة advisable wealth engines للاستثمار، أن القطاع شهد حركة كبيرة سواء على صعيد خطط الدمج أو الاستحواذ على كيانات قائمة.
أشار إلى أن محاولات مصارى للاندماج مع بى فى كيان واحد، تعود إلى أن الأخيرة تمتلك التكنولوجيا المالية بفضل تواجدها التاريخى الذى يمتد إلى 10 أعوام فى سوق المدفوعات، لا سيما على صعيد الأفراد بينما تمتلك شركة مصارى «البراند» وقدرتها التجارية على تسويق منتجاتها مع المؤسسات الكبيرة.
أوضح أن شركته أجرت فحصا مبدئيا 3 شركات تعمل فى مجال المدفوعات الإلكترونية فى السوق المحلية، بغرض الاستحواذ على واحدة منها، لكن المؤشرات توضح أن التكنولوجيا المالية التى تمتلكها هذه الشركات، لا تتوافق مع خططتها لاقتحام المجال.
أضاف: “البديل الأمثل استقطاب إحدى الشركات المتخصصة فى المجال، سواء من لندن أو باريس، لتأسيس كيان جديد بتكنولوجيا مختلفة تمكن من دفع الخدمات من خلالها”.