لجنة برئاسة “عبدالواحد ” لإدارة المفاوضات مع المشغلين
سارةعبدالحميد ومحمود جمال
اجتمع مصطفى عبدالواحد ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ” NTRA “، الثلاثاء الماضى ، للمرة الثانية خلال أسبوع، مع ممثلى شركات المحمول، لمناقشة ملاحظاتهم على بنود تراخيص الجيل الرابع للاتصالات الـ ” LTE ” .
وقالت مصادر لدى شركات المحمول ، أن مسئولى الشركات الثلاث اعترضوا خلال الاجتماع على 6 بنود، فى مقدمتها قلة حجم الترددات المطروحة للشركات، مما سيؤثر على تشغيل خدمات الـ “LTE” بكفاءة عالية، وارتفاع سعر الرخصة، و صعوبة سداد 50 % من مكوناتها بالدولار .
معروف أن وزارة الاتصالات، خصصت 30 ميجاهرتز للمصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج ، واتصالات ، لإطلاق خدمات الجيل الرابع.
وأكدت المصادر لـ ” المال ” أن قيمة رخصة الثابت الافتراضى، والتى ستتمكن بموجبها شبكات المحمول من تقديم خدمات الهاتف الأرضى عبر بنية المصرية للاتصالات – مبالغ فيها – وبحاجة إلى إعادة تسعيرها مرة أخرى، لاسيما مع تراجع إيرادات سوق الثابت سنويا .
وتشتمل تراخيص الـ “LTE” المزمع طرح 50 % منها بالدولار، و50 % بالجنيه، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية، لصالح “فودافون وأورانج” بنحو3.6 مليار جنيه بعد عامين، وأخرى لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى بقيمة 100 مليون جنيه .
كما ستسدد “المصرية للاتصالات” 7 مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات الموبايل، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، و12مليار جنيه من شركات المحمول، مقابل استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع : 3.540 مليار جنيه لـ”فودافون”، ومثلها لـ”أورنج”، و5 مليارات جنيه لـ”اتصالات مصر” .
وأوضحت المصادر أن الفترة التى أمهلها الجهاز للشركات حتى بداية أغسطس المقبل لدراسة بنود الرخصة غير كافية، نظرا لتزامنها مع موسم العطلات السنوية، وإجراء تغييرات على مجالس إدراتها .
وأضافت أن شروط التراخيص الجديدة تجاهلت تحديد مصير حصة ” المصرية للاتصالات ” فى ” فودافون مصر” مما يضعف قدرة الحكومة على تطبيق مبدأ المنافسة العادلة بين المشغلين عند تشغيل الشركة الوطنية خدمات المحمول، مؤكدة أن رئيس الجهاز وعدهم بدراسة جميع الملاحظات جيدا .
وتمتلك “المصرية للاتصالات” 45 % من أسهم ” فودافون مصر ” مما يستلزم إنهاء العلاقة بين الطرفين، إذ قررت الأولى تقديم خدمات المحمول لضمان عدم تضارب الاختصاصات فى مجلس الإدارة.
وأصدر رئيس الوزارء السابق إبراهيم محلب، قرارا فى 3 سبتمبر 2014 بتشكيل لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارات الاتصالات ، والدفاع، والمالية، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، لبحث آليات تخارج تخارج المصرية للاتصالات من فودافون خلال 6 شهور فى موعد أقصاه ديسمبر 2015 ، ولكنها فشلت فى تنفيذ مهمتها خلال الشهور الماضية .
وذكرت المصادر أن ” أورنج ” – موبينيل سابقا – هى الشركة الوحيدة التى خاطبت “تنظيم الاتصالات” رسميا بالملاحظات السابقة حتى الآن ، وتعتزم ” فودافون ” و” اتصالات ” تقديمها للمرفق خلال أيام .
وعلمت ” المال ” أن “عبدالواحد ” شكل لجنة برئاسته وعضوية 3 نواب له أبرزهم محمد إبراهيم نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات للشئون التنظيمية والتراخيص، لإدارة المفاوضات القانونية والمالية والفنية مع شركات الاتصالات بشأن شروط تراخيص الجيل الرابع .
يذكر أن ” الاتصالات ” تلقت عرضين من شركة ” تشاينا تيليكوم ” الصينية، و”زين “الكويتية للمنافسة على ترددات الجيل الرابع، إذا امتنعت إحدى شركات الاتصالات المحلية عن شرائها.