قالت مصادر في شركات المحمول إن المشغلين سيعكفون خلال الأسبوع المقبل علي دراسة تداعيات قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة علي الجنيه بنسبة 3% علي تكاليف تشغيل الخدمة وتحديد البدائل الاستثمارية الأنسب لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وأوضحت المصادر في تصريحات لـ”المال” أن شركات المحمول التي تعتمد بشكل كبير في تمويل خططها التوسعية واستثمارات تطوير الشبكات علي قروض بنكية أو تسهيلات ائتمانية تحملوا مبالغ كبيرة علي مدار العام الحالي جراء تحريك سعر الفائدة أكثر من مرة تمثلت في الفارق بين سعر الفائدة علي القديم والجديد علي عمليات الاقتراض.
وقررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 22 ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.