شركات المحمول تدرس تأثير «الفائدة» على تكاليف التشغيل

تدرس شركات المحمول العاملة فى السوق المحلية التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة بواقع نقطة مئوية على تكاليف تقديم الخدمة للعملاء .

%20 ارتفاعا مرتقبا فى تكلفة استيراد المعدات

وقالت مصادر فى شركات المحمول إن قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد قرار تحريك سعر الفائدة بشكل مفاجىء تراجعت بنسبة %20 الأمر الذى يتسبب فى زيادة تكلفة استيراد معدات تشغيل المحمول من الموردين العالميين تدريجيا بنفس النسبة تقريبا.

وأعلن البنك المركزى المصرى، رفع سعر الفائدة على عمليات الاقتراض والإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة بمقدار نقطة مئوية واحدة على أساس سنوى، ليصل إلى %9.25 و%10.25 و9.75 على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع نقطة مئوية ليصل إلى %9.75.

وأوضحت المصادر لـ«المال» أن زيادة سعر الفائدة دون إعادة النظر فى هيكل تسعير خدمات المحمول من قبل الجهات المعنية سيكبد المشغلين الذين يعتمدون فى تمويل خططها التوسعية على قروض بنكية أو تسهيلات ائتمانية خسائر كبيرة تتمثل فى الفارق بين سعر الفائدة على الجنيه القديم والجديد.

وأكدت أن المشغلين إذا لم يقوموا بتحريك أسعار الخدمة لن يضاهى ذلك العائد على الاستثمار مقارنة مع سعر الفائدة فى حال ادخار تلك الأموال داخل البنوك، خاصة وأن الفائدة على بعض الشهادات ارتفعت إلى %18 فى بنكى الأهلى ومصر.

يشار إلى أن قرار مشغلى المحمول تحريك سعر الخدمة للعملاء مرهون بالحصول على موافقة مسبقة من جهاز تنظيم الاتصالات طبقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتستثمر الشركات ما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه سنويا فى تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة الشبكة.

وبحسب مؤشرات «الاتصالات» بلغ عدد مستخدمى المحمول فى مصر بنهاية ديسمبر الماضى 103.5 مليون عميل.