«عيد»: إتاحة التحويل من البطاقات الائتمانية والشرائية لمحفظة فودافون كاش
«متولى»: أورنج تقدم خدمة التحصيل للتجار عبر «QRCODE»
تراهن شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية على التوسع فى خدمات الدفع الإلكترونى وتحويل الأموال عبر المحمول خلال المرحلة المقبلة لدعم معدلات النمو الاقتصادى والمساهمة فى تنفيذ خطط الدولة نحو التحول إلى مجتمع لا نقدى.
أكد مسئولو شركات المحمول أن الفترة الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة فى تغيير أولويات المستهلكين وتسريع وتيرة خدمات التحول الرقمي، تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا، ما دفع المشغلين إلى طرح خدمات قيمة مضافة جديدة على المحافظ الإلكترونية، مثل صرف رواتب موظفى القطاعين العام والخاص، وتطبيق رمز الاستجابة السريع QR CODE.
قال كريم عيد، رئيس القطاع التجارى فى شركة فودافون مصر، إن عمليات الدفع الإلكترونى تنعكس بشكل إيجابى على معدلات النمو الاقتصادي، عبر إمكانية الاستفادة من أموال المستخدمين فى التوسع لأقراض المشروعات، إضافة إلى تقليل عمليات طباعة النقود، ومن ثم تحمل تكاليف عمليات تغيير النقد التالف، كما تسهم أيضًا فى إيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج القومى المحلى بشكل عام.
وأوضح «عيد» أن إجراءات البنك المركزى بشأن تحفيز الدفع الإلكترونى أسهمت فى قيام الشركة بتوسيع حزمة خدمة تحويل الأموال عبر المحمول (فودافون كاش)، لتشتمل على التحويل من بطاقات الائتمان والبطاقات الشرائية إلى محفظة «فودافون كاش»، والتحويل لمحافظ أخرى لعملاء الخدمة أيضًا، فضلًا عن إتاحة خدمة VCN دون أى رسوم.
وأشار إلى أن فودافون قامت أيضًا برفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألفًا، و100 ألف شهريًا، إلى جانب رفع حد تخزين الأموال على المحفظة ليصل إلى 50 ألف جنيه.
مؤكدًا أن فودافون من أوائل الكيانات التى تتبنى مفهوم الدفع الإلكترونى إيمانًا منها بأهمية مساندة المجتمع المصرى فى عملية التحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات تيسر حياة العملاء وتوفر الوقت والجهد.
ولفت إلى أن الشركة ترى أن دمج المدفوعات الإلكترونية سيسهم فى تحسين قضايا النمو الاقتصادى الواسع، وتعزيز مبدأ الشمول المالي، لافتا إلى أن «فودافون» تستحوذ حاليًا على %65 من إجمالى عدد مشتركى المحافظ المالية الإلكترونية فى مصر، كما أن %85 من تعاملات هذه المحافظ تتم عبر «فودافون كاش» التى يصل إجمالى عدد مستخدميها إلى 9.7 مليون مستخدم.
وألمح إلى أن «فودافون كاش» تتيح سداد فواتير المرافق العامة، مثل المياه والكهرباء والغاز، وتجديد رخص القيادة وأى مصروفات تعليمية، إضافة إلى اتاحة خدمات التبرعات للمؤسسات المختلفة والتسوق والدفع عبر الإنترنت، علاوة على تقديم خدمة صرف النفقات والمعاشات شهريًا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر، وخدمة السحب والإيداع بالتعاون مع «أمان» و»فورى» على شبكات ميزة وباى موب وبى ومصارى عن طريق أكثر من 180 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
ونوه بأن فودافون أعلنت عن إمكانية التسجيل لاستخدام المحفظة الإلكترونية من المنزل بالرقم القومى فقط، مع ظهور وباء فيروس كورونا، دعمًا لمنظومة الدفع الرقمى فى مصر، بما يتماشى مع خطط الدولة والبنك المركزى للحد من التعامل النقدى وتحويل الخدمات إلى النمط الرقمى.
وتابع قائلًا: من أجل تعزيز الشمول المالي، وتحسين جودة خدمات الدفع الإلكتروني، تعمل الشركة دائمًا على تطوير البنية التحتية لتكون ملائمة لتلك الخدمات الإلكترونية، من أجل إتاحتها شرائح أكثر تنوعًا، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة عقد اتفاقات مع هيئات وشركات لتقديم حزمة خدمات متنوعة فى هذا الصدد.
فى سياق متصل، أكد أحمد متولي، مدير إدارة الدفع الإلكترونى بشركة أورنج مصر، أن شركته تعمل على مساندة خطة الدولة فى دعم الشمول المالي، من خلال إتاحة خدمات دفع المرتبات لموظفى القطاعين العام والخاص، عبر أنظمة «أورنج كاش»، علاوة على طرح خدمة التحصيل الإلكترونى للتجار، عن طريق رمز الاستجابة السريع QR CODE عبر المحمول، وذلك بالتعاون مع شبكة ميزة لتمكين تجار «أورنج كاش» من قبول المدفوعات من مختلف عملاء المحافظ الإلكترونية فى مصر، من أجل تقليل المعاملات النقدية والوصول إلى مجتمع غير نقدي، وتقدم هذه الخدمة لتجار التجزئة وكذلك مواقع التجارة الإلكترونية (e-commerce).
وكشف متولى عن اعتزام أورنج زيادة حجم استثماراتها فى مجال البيانات الرقمية والخدمات المالية، خاصة مع النمو الكبير فى قطاع الإنترنت وارتفاع معدلات استخدامه بشكل قياسى خلال الفترة الماضية، إلى جانب دعم خدماتها المقدمة بتكنولوجيا الجيل الرابع للمحمول، بسبب معدلات النمو الملحوظ فى استخدام الإنترنت على شبكتها.
واستطرد: قامت أورنج بالتوسع أيضًا فى خدمات سحب وإيداع الأموال، من خلال منافذ فورى التى يزيد عددها على 130 ألف منفذ، و10 آلاف ماكينة صراف آلى للسحب والإيداع، وأيضًا من خلال أكثر من 800 فرع للشركة فى جميع المحافظات، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «آى فاينانس» لتقديم مجموعة من خدمات الدفع والتحصيل للخدمات الحكومية، من خلال خدمة «أورنچ كاش»، لتشمل صرف المعاشات والدعم الحكومي، ممثلة فى صرف معاش تكافل وكرامة، وتحصيل قيمة الخدمات الحكومية ممثلة فى تحصيل الضرائب والجمارك.
وألمح إلى أن الشركة تعاونت كذلك مع شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، من خلال تقديم أكثر من 300 خدمة جديدة يمكن دفعها بشكل سهل وآمن فى أى وقت، مثل اشتراكات نوادى والنقابات وحجز العيادات والمستشفيات وأقساط وثائق التأمين والقروض وتذاكر السفر والسينما وتبرعات والمدفوعات أونلاين.
مبينًا أن عدد المحافظ الإلكترونية فى البنوك ارتفع لأكثر من 18 مليون محفظة بنهاية العام الماضى مقابل 13.5 مليون فى 2019.
وأكد أن مصر سوق واعدة قادرة على مواجهة التحديات، بدليل ما تشهده البلاد من جهود ومشروعات قومية يعكس الإرادة القوية للدولة لبناء مصر الحديثة – على حد تعبيره، فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى واستراتيجية ورؤية مصر الرقمية والتنمية المستدامة 2030، معتبرًا أن مصر حققت معدل نمو جيدًا للغاية خلال العام المالى الماضى 2019/2020، مع توقعات بمزيد من النمو، بما يؤكد قوة الاقتصاد المصرى وصموده فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وكشف خالد حجازي، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى فى اتصالات مصر، عن حصول الشركة على تراخيص تقديم خدمات الدفع الإلكترونى عبر رمز الاستجابة السريع Qr Code، وتعتزم تقديم الخدمة لعملائها من أفراد وشركات خلال الربع الثانى من العام الحالي، مبينًا أن الشركة خصصت استثمارات بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال 2021.
وأوضح «حجازى» أن خدمة الدفع الإلكترونى من خلال الـQR Code تساعد العميل والتاجر اللذين يمتلكان ماكينات الدفع الإلكترونى أو مقدمى الخدمات من دفع واستلام قيمة المنتج أو الخدمة بصورة إلكترونية من محفظة العميل لمحفظته بسهولة، لافتًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تحديث أنظمتها لتقديم خدمة Qr Code الجديدة لقطاع الأعمال.
وتابع أن رؤية اتصالات مصر للتوسع والتركيز على مجال المدفوعات الإلكترونية وتحويل الأموال عبر المحمول، يأتى فى إطار مساعدة الحكومة على تطبيق الشمول المالي، وتقليل التداول على الكاش، خاصة أن هذا النشاط ينمو بصورة كبيرة، وكان له القدرة على المساهمة فى توفير الكثير من التكاليف والأعباء المالية على شركات المحمول.
وألمح إلى أن الشركة تستهدف طرح تطبيقات جديدة خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء التى تسعى فى المقام الأول لتقليل مخاطر التعامل بالكاش مثل التعرض للسرقة أو ضياع الأموال، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا أدت إلى تغيير أولويات المستهلكين، إذ ساهمت فى تسريع وتيرة تطبيق خطط الحكومة للتحول الرقمي، وزيادة معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات المالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى بشكل غير مسبوق، وتم رفع كفاءة شبكة الإنترنت، ما أسهم فى استيعاب الاستخدام الكثيف خلال فترة الوباء.
وتابع أن اتصالات تتبنى تنفيذ استراتيجية توسعية خلال العام الحالى ترتكز على تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة للأفراد والشركات تتلاءم مع التغيرات الاستهلاكية المتزايدة للعملاء، فى ظل الطلب المتنامى على التكنولوجيا وخدمات البيانات والاتصالات، كما تسعى الشركة أيضًا لأن تلعب دورًا مؤثرًا فى التحول الرقمى الذى يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع طاقة الدولة الإنتاجية.
وأضاف أن الشركة تخطط للوصول إلى 20 مليون عميل فى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول «اتصالات كاش» والتى شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، فى ظل التشريعات والإجراءات المحفزة فى دعم المدفوعات الإلكترونية خاصة إجراءات البنك المركزى الأخيرة، مشيرًا إلى أن الخدمة تقدم للعملاء حاليًا السحب والإيداع وسداد فواتير المرافق العامة والشراء أونلاين ودفع التبرعات، كما أصبحت من أدوات الدولة فى صرف منحة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى والبريد.