طالب عدد من المستثمرين الزراعيين الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة بسرعة تسجيل الأسمدة والمبيدات لانها تستغرق وقتا طويلا وتستنزف الكثير من الوقت والجهد فى ظل تفشى وباء كورونا.
فى البداية أكد الدكتور ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين ومدير إدارة التسويق بشركة «جيت» العالمية لإستصلاح الأراضى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتخصصة فى الأسمدة والمبيدات أن مدة تسجيل السماد تستغرق عاما كاملا وهو ما يكبد الشركة خسائر فى الوقت والمال
وأضاف أبو جبل أن اللجان الفنية فى وزارة الزراعة المنوطة بمنح الرخص ،والتسجيل مثل لجنة المبيدات تفسر ذلك الوقت المهدر حاليا بوجود غيابات كثيرة فى أعداد الموظفين نتيجة فيروس كورونا خاصة بعد نسخته الجديدة كوفيد 20 التى تتحسب له الحكومة حاليا وقامت بإعادة تنظيم الحضور بين المقرات الحكومية لتخفيف الأعداد.
وطالب المهندس محمد علاء مدير بادارة التسويق بشركة «شورى»، بسرعة الإنتهاء من اجراءات قيد وتسجيل المبيدات والمخصبات لافتا إلى أن هذة المدة الطويلة تساهم فى تفاقم الخسائر المادية للشركات المختلفة لا سيما مع الخسائر المترتبة على فيروس كورونا وتذبذب وصول الواردات والمواد الخام وتراجع المبيعات المحلية نتيجة الخسائر فى القطاع الزراعى حاليا.
واكد محمد محمود مدير بإدارة التسويق بشكة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات أن شركات المبيدات والأسمدة تعانى من طول فترة تسجيل المبيدات والأسمدة، وهو ما يخالف المدد الزمنية فى دولة مثل فرنسا أو انجلترا التى يستغرق فيها تسجيل المبيد عدة شهور فقط ،خاصة مع ايقاع السرعة الذى يتطلبه النشاط الأقتصادى خصوصا الزراعى.
وطالب محمود بإيجاد حلول مبتكرة خلال أزمة كورونا والتغلب على مناخ الحضور الدفترى للموظفين وذلك لسرعة استخراج التسجيل والرخص المطلوبة فى الصناعة والزراعة وأى نشاط اقتصادى آخر.
من جانبه نفى الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ«المال» طول الإجرءات لتسجيل المبيدات والأسمدة مشيرا إلى ان وزارة الزراعة تتبع معاييرالنظم العالمية ذات الصلة والمتعلقة بضبط منظومة تداول المبيدات والأسمدة فى مصر.
واكد عبد المجيد أن الحكومة تولى قطاع المبيدات أهمية بالغة لما له من تأثير مباشر على الصحة العامة وأن مصر من أقل الدول فى استخدام المبيدات الضارة وأكثرها أمانا قياسا الى عدد السكان.