يعلق عدد من شركات المبيدات الزراعية آمالا واسعة على نجاح حملة «ضد المضروب» التى أطلقتها وزارة الزراعة نهاية 2019 بمشاركة عدد كبير من شركات المبيدات الرئيسية فى مصر وتم تفعيلها فى 2020.
وأكد العاملون فى قطاع المبيدات والشركات الزراعية أهمية إنجاح الحملة وسط المزارعين من خلال التعريف بها والتأكد من وصولها إلى جميع الفئات الزراعية وكذلك التعاون بين الشركات ووزارة الزراعة وجميع الجهات المشاركة فيها وتنظيم ندوات إرشادية من كبار المصدرين وملاك المزارع لشرح أهمية الحملة وأخيرا تفعيل دور هيئة سلامة الغذاء فى مصادرة الغذاء المعتمد على الأسمدة والمبيدات المغشوشة .
وكشف الدكتور ماهر أبو جبل المدير الإقليمى لأفريقيا والشرق الأوسط فى شركة «جيت» الزراعية المنتجة للمبيدات والأسمدة عن أن حملة «ضد المضروب» تستهدف القضاء على ظاهرة الغش فى المبيدات والأسمدة ويشارك فيها الكثير من الجهات الرسمية والخاصة بقصد الوصول إلى النتائج المرجوة.
وأوضح أنه لضمان نجاح الحملة يتطلب زيادة الوعى بين المزارعين وحثهم على التعامل مع الشركات الزراعية المسجلة والمبيدات المعتمدة لدى وزارة الزراعة لأن الأنواع المغشوشة تضر المحاصيل الزرعية والتربة والمستهلكين.
وقال فى تصريحات خاصة لجريدة «المال» – إن نجاح حملة «ضد المضروب» مرهون بالتعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص فى التعريف بأهمية الاعتماد على المبيدات والأسمدة المسجلة فى برامج المكافحة الدورية للمحاصيل حيث تختفى فاعلية المبيدات المغشوشة من المحاصيل وتكون أكثر عرضة للأمراض.
ويشارك فى الحملة كوادر من المديريات الزراعية والرقابة الإدارية والقوات المسلحة والشرطة .
ولفت «أبو جبل» الذى يشغل أيضا مقرر لجنة الاستثمار فى جامعة الدول العربية إلى أن الحملة تسعى إلى مصادرة 3 أنواع من غش المبيدات والأسمدة فى المحلات ويشمل النوع الأول مركبات سليمة ومسجلة فى مصر ولكنها مهربة من الخارج للتحايل على سداد الرسوم السيادية عكس بعض الشركات والمسددة للضرائب حيث يقل السعر بين النوعين ما بين 10 إلى 20 %.
وأوضح أن النوع الثانى هو تقليد اسم الشركات واللوجو الخاص بالماركات العالمية مع أن المنتج داخل العبوة ليس من إنتاج الشركة أو الماركة والنوع الثالث وهو المنتجات المضروبة والتى لا تحمل هوية أو اسم وتكون عبارة عن جراكن مخصبات أو مبيدات وهو مسئول عن %70 من غش المبيدات فى الأسواق.
وأكد أن بعض الدول الأجنبية تتخلص من المبيدات التى قامت بحظرها ودخلت فى دائرة الحظر عبر التهريب لمعدومى الضمير فى مصر ودول أخرى لكى يقوموا بخلطها فى مواد ومركبات أخرى وتتسبب فى بعض الأمراض المزمنة مثل السرطان والفشل الكلوى، مشيرا إلى أن هناك 3 دول فقط تملك تكنولوجيا التخلص الآمن من هذه المبيدات وهى إنجلترا وبلجيكا وفرنسا.
ومن جانبه، أكد محمد زيدان مدير مبيعات الشركة المصرية الأوروبية العاملة فى قطاع المبيدات أن حملة «ضد المضروب» خطوة على الطريق الصحيح لضبط سوق المبيدات فى مصر والقضاء على الغش الذى يضر بالشركات والمزارع على حد سواء.
وأشار إلى أنه يجب على المصدرين الزراعيين المشاركة فى إنجاح الحملة عبر تنظيم ندوت إرشادية فى القرى لحث المزارعين على الاعتماد على المبيدات المسجلة لأن المصدر هو أكثر من يتضرر من المبيدات والأسمدة المغشوشة.
ولفت إلى أهمية مشاركة هيئة سلامة الغذاء فى الحث على الاعتماد على سوق المبيدات والأسمدة الرسمى حيث يجب مصادرة المنتجات الزراعية غير المطابقة للمواصفات التى تعتمد على هذه النوعية من المبيدات المغشوشة.
وأكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات فى وزارة الزراعة أن اللجان المخصصة فى الوزارة تقوم بضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة بشكل دورى حيث تم ضبط 400 طن من الأسمدة والمبيدات المغشوشة فى المنوفية فى ديسمبر الماضى.
وأوضح أن لجنة المبيدات تكلف الكوادر فى المحافظات بالمشاركة فى الحملة المكبرة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والبيئة وتتضمن عمليات الحملة مصادرة المبيدات المغشوشة من الأسواق وتحويل المتسبب فيها للنيابة العامة.
وتفاقمت ظاهرة «غش المبيدات» فى الآونة الأخيرة وكان آخر المتضررين القمح الذى تعرضت مساحات منه للضرر بسبب صرف مبيدات فى الجميعات الزراعية فى المنوفية والغربية حيث تعرضت عشرات الأفدنة للتلف نتيجة عدم فاعلية المبيدات.
وقال الدكتور محمد محمود مستثمر زراعى وصاحب مزرعة فى وادى النطرون إن وزارة الزراعة عليها واجب توفير حماية لنا من ظاهرة غش المبيدات وكذلك التقاوى والأسمدة التى باتت تهدد القطاع الزراعى بالكامل لأنه ليس فقط خسارة مادية بل خسارة مجتمعية واقتصادية كبيرة لمصر وتعمل على تدهور التربة والمناخ أيضا.
وأضاف أن خطورة المبيدات المغشوشة ليس فقط فى غش المواد الفعالة أو اسم الشركة ولكن يصل حتى إلى المواد المذابة التى تكون ضمن تركيبة المبيد وتساعد على إذابته فى الماء بسرعة ولكن هذه المواد من أشد المواد خطورة على صحة الإنسان والحيوان، كما أثنى على تلك الحملة التى تسعى إلى القضاء على المنتجات المغشوشة فى مصر.
وقررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منذ أيام قليلة تعليق استخدام المبيد «أرينا %7» كإجراء احترازى بعد تسببه فى تلف بعض المساحات المنزرعة بالقمح رغم أنه يستخدم لمكافحة الحشائش التى تصيب القمح، وجمع عبواته من الأسواق والتحفظ عليها بواسطة قسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات، مع تعليق استيراد كميات جديدة منه لحين اتخاذ الإجراءات التى تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلا.