كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن انتهاء شركات توزيع الكهرباء التسع من تركيب 50 ألف عداد مسبوق الدفع خلال عام 2021.
واضافت المصادر فى تصريحات للمال، إن ماتم تركيبه تم خلال الشهرين الماضيين عبر مخزون شركات توزيع الكهرباء ، فيما قامت الشركات بطرح ممارسة جديدة لتوريد مليون عداد خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر ان شركتى توزيع جنوب القاهرة وشمال القاهرة هما الاقل تركيبا للعدادات ، فيما استحوذت شركات القناة وجنوب وشمال الدلتا هما الاكثر تركيبا حتى الان ، وذلك نظرا لتواجد عدادات فى مخازنهما
واوضحت المصادر ان اجمالى المعاينات التى قامت شركات توزيع الكهرباء التسع قامت بتنفيذها تصل لنحو 255 ألف وحدة سكنية، تمهيدًا للبدء فى إجراءات التركيب.
وأشارت إلى أن اجمالى الطلبات التى تلقتها شركات توزيع الكهرباء تساهم فى توفير الطاقة الكهربائية لنحو 2.360 مليون وحدة سكنية، لافتة إلى أنه سيتم توقف كل أعمال تركيب أو توصيل التيار الكهربائى لأى مبانٍ مخالفة بعد ذلك؛ لأنه تم إلغاء نظام الممارسة طبقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1 يناير 2020.
وأعلنت الوزارة عن مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية نحو 5 مرات فى الفترة من أغسطس وحتى نهاية مارس الجارى ، حتى يتسنى للمواطنين والمشتركين إرسال الطلبات بعد إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.
وتابعت أنه ينبغى على كل أصحاب الممارسات الاستمرار فى سداد قيمتها لحين تركيب العداد، وأن المنصة مستمرة فى تلقى طلبات التحول.
يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر تحرره شرطة الكهرباء، أو من خلال حق الضبطية القضائية، لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات؛ نظرًا لمخالفة بناء أو غيرها، ويتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة، مقابل مبلغ من المال شهريًا، سواء قام بالاستهلاك أم لا.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة إلى المبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى تم بناؤها على الأراضى المملوكة للدولة، والخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل
وأشارت المصادر إلى أن تركيب العداد الكودى لا يوفق الوضع المخالف للوحدة السكنية، وإنما يتم تركيبه لتحديد قيمة الاستهلاك للوحدات السكنية المخالفة وتحصيل حق الدولة من التيار الكهربى الذى تستهلكه، ويتم تحويله إلى عداد شرعى فى حالة التصالح مع الدولة وتوفيق الوضعية القانونية للعقار المخالف، أو إزالة العقار.