كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة عن انتهاء شركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة من تركيب نحو 176 ألف عداد مسبق الدفع فى الفترة منذ بداية العام وحتى منتصف يونيو الجارى.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المـال» أن العدادات التى تم تركيبها تقدم المواطنون لتنفيذها من خلال المنصة الالكترونية لوزارة الكهرباء والطاقة، وذلك عبر خدمة التحول من الممارسة للمبانى المخالفة إلى نظام العداد الكودى.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تقوم بتركيب العدادات بالتعاون مع الشركات المُصنعة للعدادات الوطنية مثل السويدى الكتروميتر والهيئة العربية للتصنيع وجلوبال الكترونكس» وغيرها من الشركات التى تقوم بتوريد العدادات للشركات التابعه للوزارة.
فى ذات السياق كشفت المصادر أن إجمالى الطلبات التى تم تقديمها إلى الوزارة للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية بلغ نحو1.405 مليون طلب بداية من يوليو 2020 وحتى منتصف يونيو الجارى.
وأشارت إلى أن تلك الطلبات ستسهم فى توفير الطاقة الكهربائية لنحو 2.6 مليون وحدة سكنية، لافتة إلى أنه سيتم وقف كل أعمال تركيب أو توصيل التيار الكهربائى لأى مبانٍ مخالفة بعد ذلك؛ نتيحة إلغاء نظام الممارسة طبقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1 يناير 2020.
وأكدت المصادر أن الوزارة وشركاتها التسع قامت حتى الآن بتنفيذ 450 ألف معاينة لوحدات سكنية تمهيدا لتركيب عدادات لطلبات تم تقديمها مسبقا، وتنفيذ المعاينات عبر الفنيين التابعين للوزارة، تمهيدًا للبدء فى إجراءات التركيب بشكل متتابع طبقا للجدول الزمنى لكل طلب وتوافر العدادات من عدمه.
وأعلنت الحكومة عن مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية نحو 5 مرات فى الفترة من أغسطس وحتى نهاية يونيو الجارى، حتى يتسنى للمواطنين والمشتركين إرسال الطلبات بعد إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية. يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر تحرره شرطة الكهرباء، أو من خلال حق الضبطية القضائية، لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات؛ نظرًا لمخالفة بناء أو غيرها، ويتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة، مقابل مبلغ من المال شهريًا، سواء قام بالاستهلاك أم لا.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة إلى المبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى تم بناؤها على الأراضى المملوكة للدولة، والخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.