كشف مصدر مسئول فى قطاع تجارة الأقطان ورئيس إحدى شركات الذهب الأبيض لـ«المال» أن شركات القطن أعدت دراسة بشأن آلية جديدة لإنقاذ موسم القطن التسويقى الذى بدأ فى أكتوبر الماضى يمكن من خلالها دخول الكيانات الخاصة فى المزادات التى تشرف عليها شركة مصر لحليج القطن وهو ما تعذر سابقا.
وأفاد المصدر بأن المقترح أو الآلية تتضمن تخفيض سعر المزادات إلى 8000 جنيه للقنطار فى الوجه القبلى بدلا من 10 آلاف و10 آلاف للوجه البحرى بدلا من 12 ألفا ، بهدف استقطاب الشركات للدخول فى المزاد بعد عزوفها عن الـ3 جلسات الماضية .
يذكر أن شركة مصر لحليج القطن اضطرت لشراء المحصول فى المزادات السابقة فى الوجهين البحرى والقبلى –خلال أكتوبر الماضى – بواقع جلستين فى الصعيد وجلسة فى الدلتا بكميات تتجاوز الـ100 ألف قنطار مجتمعة ، بقيمة مليار جنيه تقريبا للمزارعين بواقع 10 آلاف قنطار للوجه القبلى و12 ألفا للوجه البحرى حيث يمثلان سعرى الضمان اللذان تم وضعهما فى مارس الماضى لتشجيع المزارعين، وجرى تطبيق تلك القواعد التى تم وضعها فى القرار الوزارى لحماية زراعة القطن .
وأضاف المصدر أنه فى حال تخفيض السعر الافتتاحى لذلك النحو قد يصل سعر الترسية بعد مشاركة الكيانات الخاصة إلى 9000 جنيه فى قبلى و11 ألفا فى الوجه البحرى وهو المستوى العادل للسعر العالمى للقطن المصرى .
وتابع:” لذلك يجب على الحكومة تقديم دعم بقيمة 1000 جنيه للقنطار لكل مزارع ليصل سعر القنطار فى النهاية إلى 10 آلاف جنيه فى الوجه القبلي، و12 ألفا فى الوجه البحري، وهو نفسه السعر الذى يتم الاعتماد عليه فى التسويق الآن”.
وأضاف أن إجمالى مبالغ الدعم المطلوبة لإنقاذ موسم تسويق القطن تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه لكل المحصول حسب الإنتاجية لدى المزارعين التى تتراوح بين 1.5 مليون إلى مليونى قنطار مقابل تكلفة شرائه بالكامل التى تتجاوز 20 مليارا تقريبا.
وأوضح المصدر أن خسائر القنطار المحلى فى حال الدخول فى المزادات تبلغ 2000 إلى 3000 جنيه فى حال البدء بسعر الفتح البالغ 10 آلاف فى الوجه القبلى حيث يصل سعر القطن العالمى إلى 7 و8 آلاف دون احتساب معدل التزايد فى الجلسة بينما يتم شراء القطن اليونانى “قصير التيلة “ بقيمة 5000 جنيه للقنطار وهو النوع الأقرب للصعيدى .
وأضاف أن شركة مصر لحليج القطن باتت اللاعب الوحيد المسئول عن شراء القطن وأصبحت مطالبة بتدبير 20 مليار جنيه لشراء القطن المصرى بالكامل، موضحَا أن الشركة الحكومية لديها كميات من العام الماضى تصل إلى 300 ألف قنطار، بجانب إنتاج العام الحالى الجارى تسويقه.
يذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن الموسم الحالى يصل إلى 311 ألف فدان، وحددت الحكومة فى مارس الماضى سعر الضمان بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار، وهو نفسه المحدد لافتتاح المزادات العلنية.
وطبقا لقواعد تسويق القطن فإن فتح المزاد يبدأ بواقع 10 آلاف فى قبلى و 12 ألفا فى بحرى أو بالسعر العالمى أيهما أكبر، على أن تقوم شركة مصر لحليج القطن بجمع المحصول بسعر الضمان المساوى لنظيره الافتتاحى حال عزوف الشركات الخاصة.