اتجهت بعض شركات الشحن الملاحى ومكاتب التخليص الجمركى إلى تقدم عروض وتسهيلات على خدمات الشحن والإفراجات الجمركية للسيارات التى سيتم استيرادها من قبل المواطنين المقيمين فى الخارج ضمن مبادرة المغتربين.
وتداولت الفترة الماضية بعض الإعلانات من قبل الشركات المتخصصة فى خدمات الشحن الملاحية، ومنها «القبطان لاستيراد وتجارة السيارات» بتقديم خصومات على خدماتها بنسبة %50 للمركبات التى سيتم استيرادها ضمن مبادرة «المغتربين».
قال نشأت حتة، المدير التنفيذى لمجموعة «أبو حتة» المتخصصة فى بيع وتوزيع السيارات، إنها تعتزم المشاركة فى مبادرة استيراد الطرازات لصالح مبادرة المغتربين عبر مكاتبها الخارجية التابعة لها فى «دبى، وبلجيكا»، وذلك من خلال تقديم بعض التسهيلات والعروض الترويجية للمستفيدين من تلك المبادرة، والتى تتمثل فى إتمام عمليات التعاقد وتسليم المركبات للعملاء فى مصر.
وأضاف أن المجموعة ستعمل أيضًا على ترويج وتسويق الطرازات المستوردة عبر المناطق الحرة التابعة لـ«ابو حتة»، خاصة بعد موافقة الحكومة بالسماح بدخول وتسليم المركبات من خلال تلك الآلية ضمن التيسيرات التى تم منحها القانون.
وأكد أحمد أنور، رئيس شركة أرابتكو للتخليص الجمركى، أنه تم التعاقد مع مجموعة من المواطنين المقيمين فى دول الخليج الذين سيقبلون على استيراد السيارات ضمن مبادرة المغتربين، على أن يتم تقديم خدمات الشحن الملاحى وإجراءات التخليص الجمركى عبر الموانئ المصرية.
وأوضح أنه من المخطط التعاقد مع بعض المكاتب المتخصصة فى عمليات الشحن بإحدى الدول الخليجية بغرض منح تخفيضات على خدماتها ضمن السيارات المستوردة والموردة ضمن مبادرة المغتربين خلال الفترة المقبلة.
فى سياق متصل، كشف أحد المستوردين، عن إجراء مباحثات مع بعض وكلاء السيارات الخليجية بغرض توريد كميات من الطرازات لصالح تلك المبادرة على أن يتم شحنها على إحدى المناطق الحرة التابعة لإحدى شركات التوزيع.
كان مجلس الوزراء أصدر قانونًا بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج والتى تسمح لهن باستيراد سيارات ركوب للاستخدام الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل سداد المبلغ النقدى المستحق عنها لصالح وزارة المالية.
ووفقًا للائحة التنفيذية للقانون فإنه يتعين على المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من القرار أن يكون لديه حساب بنكى يتضمن رصيدا سابقا على تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، يسمح بتغطية المبلغ النقدى المستحق لدى إتمام إجراءات التسجيل الأولى، وألا يكون هذا الحساب قد تلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر منذ تاريخ العمل بالقانون (باستثناء الرواتب التى تحول من إحدى الجهات داخل مصر).
واشترطت اللائحة التنفيذية للقانون أن يكون ذلك الحساب باسم الطالب أو زوجه أو أحد والديه، بحسب الأحوال، ويثبت ذلك كله بموجب كشف حساب بنكى عن 6 أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مبينًا به تاريخ فتح الحساب والتحويلات الواردة عليه والإيداعات النقدية منذ تاريخ العمل بالقانون أو شهادة بنكية تتضمن ذات البيانات وتفيد بأن رصيد حساب الطالب البنكى الذى تم التحويل منه كان يغطى قيمة المبلغ المحول قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل .
كما يحق للطالب استيراد السيارة من إحدى المناطق الحرة طبقًا لعدد من الضوابط منها سداد كامل سعرها بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية، فى حساب البائع المفتوح فى أحد البنوك المصرية، ويجوز أيضاً استيراد السيارة من إحدى المناطق الحرة على أن يسدد كامل ثمنها بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية، فى حساب البائع المفتوح فى أحد البنوك المصرية، مع تقديم شهادة التحويل الدالة على ذلك.