توقع عدد من خبراء ومسئولى شركات السيارات استمرار تحسن مبيعات السوق المحلية فى ظل إقبال الوكلاء المحليين على تنفيذ خططها التسويقية وتقديم الطرازات والموديلات الجديدة، إضافة إلى اتجاه أغلب الشركات لإعادة النظر فى سياستها التسعيرية لطرازتها وسط اشتداد المنافسة بين مختلف العلامات التجارية مع سعيها للحفاظ على حصصها السوقية من المبيعات خلال العام المقبل.
وقال الخبراء إن التحدى الأكبر أمام شركات السيارات يكمن فى صعوبة الاستيراد من قبل المصانع العالمية، خاصة مع استمرار الأخيرة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة “كورونا” من خلال تخفيض الطاقة الإنتاجية فى المصانع؛ مما سيتسبب فى تراجع إجمالى الكميات المصدرة، وتأخر وصول الحصص المتعاقد عليها للسوق المحلية.
وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ومدير عام شركة “بريليانس البافارية”، إن الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار النسبى فى حركة مبيعات سوق السيارات بجانب انتظام دورة رأس المال لدى أغلب الشركات المحلية، مقارنة بالأشهر الماضية التى شهدت شبه توقف أعمال القطاع مع انتشار جائحة “كوفييد-19” خلال الربع الثانى من العام الحالى.
وأضاف أن صناعة السيارات قد تأثرت بالسلب من الاضطرابات التى شهدتها معظم الأسواق العالمية من أزمة “كورونا” وقيام العديد من الشركات بتعليق إنتاجها فى المصانع لفترة زمنية امتدت أكثر من 3 أشهر، موضحا أن حجم الطلب على شراء السيارات تراجع الفترة الماضية وسط تخوف المستهلكين من المتغيرات الاقتصادية التى قد تطرأ من حالة الركود التى أصابت جميع المجالات وتوقف أنشطة العديد من القطاعات خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أنه رغم حالة التخبط إلى نتجت عن انتشار «كورونا» إلا وأن مبيعات سوق السيارات فى مصر شهدت معدلات نمو تزامنًا مع إقبال شريحة كبيرة من المستهلكين على تنفيذ عمليات الإحلال والاستبدال.
وأكد أن خطط الدولة التى تتبناها تسير نحو الاهتمام بالصناعة المحلية والتوسع فى مجال إنتاج وتجميع المركبات مما سيعزز من فرص وتنافسية الطرازات المحلية، فضلا عن زيادة المبيعات الإجمالية للقطاع بنسب تصل إلى %20 خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن صناعة السيارات المحلية لديها فرصة لتوسيع حجم نشاطها من خلال زيادة حجم الإنتاج وتوريد كميات كبيرة من المركبات المصنعة محليًا، خاصة فى ظل بطء حركة الاستيراد، ونقص المعروض من الطرازات المستوردة خلال الفترة الحالية.
وأكد أن التحدى الوحيد الذى يحد من فرص نمو مبيعات سوق السيارات فى مصر يكمن فى تفاقم حجم المخاطر والتحديات التى تواجه الدول العالمية وسط انتشار فيروس “كوفييد ـ 19” وإقبال العديد من مصانع السيارات العالمية على استمرار تخفيض طاقتها الإنتاجية؛ مما سيؤثر بالسلب على تراجع إجمالى الكميات وتأخر وصول الحصص المصدرة للسوق المحلية.
وألمح إلى أن سوق السيارات المحلية على أعتاب حدوث تغييرات فى خريطة المنافسة بين مختلف الماركات التجارية فى ظل سلسلة الطروحات من الطرازات والفئات الجديدة من جانب الشركات المحلية، قائلًا :”المرجح المصانع الصينية قد تدعم وكلائها المحليين فى أسعار طرازاتها المصدرة لمصر فى ضوء العودة للمنافسة من جديد” على حد تعبيره.
من جانبة، أكد محمد فرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة “IFG جروب” الوكيل الحصرى للعلامات التجارية “زوتى، وساوايست، وفيكتورى، وهانتج” فى مصر، أن كافة التوقعات تشير بتحسن مبيعات سوق السيارات فى ظل الطرازات والموديلات الجديدة التى يتم تقديمها من جميع الشركات داخل السوق.
وتوقع فرج أن تزداد تنافسية الماركات الصينية داخل سوق السيارات خلال الفترة المقبلة فى ظل استمرار نقص المعروض من مختلف الماركات التجارية الأخرى، مما ستسهم فى زيادة معدل إقبال المستهلكين على شراء المركبات ذات المنشأ الصينى على خلفية توافرها بكميات كبيرة.
ألمح إلى أن السيارات الصينية مرشحة للعودة فى المنافسة من جديد مع تقارب مستوى أسعارها مع منافسيها من الماركات الأخرى وعلى رأسها “الأوروبية” التى قد ترتفع قيمة الأخيرة مع تقديم الطرازات الجديدة بأسعار أغلى من الموديلات الحالية.
وأشار إلى أن الشركات الصينية ستقوم بتدعيم وكلائها المحليين من خلال توريد طرازاتها بأسعار تنافسية داخل السوق فى ضوء تعزيز تنافسيتها وزيادة مبيعاتها خلال الفترة المقبلة.
عن المشروعات الجديدة لـ”IFG جروب” كشف فرج عن افتتاح المجموعة صالتى عرض للعلامة الصينية “ساوايست” فى محافظتى القاهرة والسويس خلال الشهرين المقبلين.
فى ذات السياق، أوضح محمود علام، مدير تسويق شركة “المباشر لتقسيط السيارات، إحدى شركات مجموعة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل” فى مصر، أنه رغم حالة التخبط التى شهدها السوق المحلية من تداعيات جائحة كورونا إلا أن المبيعات الإجمالية للقطاع سجلت نموًا بنسب مرتفعة خلال الأشهر المنقضية من العام الحالى؛ قائلًا: “أزمة كورونا قد قلصت من مستهدفات الشركات” على حد تعبيره.
وأرجع علام تعافى مبيعات سوق السيارات إلى عودة شريحة كبيرة من المستهلكين الذين كانوا ممتنعين عن شراء المركبات فى عام 2019، مضيفًا أن هبوط الأسعار أسهم فى تزايد حجم إقبال المستهلكين على تنفيذ عمليات الإحلال والاستبدال خلال العام الحالى.
وتوقع أن تسجل مبيعات السيارات نموا يتراوح بين 10 و%20 خلال العام المقبل على خلفية استقرار أداء السوق وسلسلة الطروحات التى تقديمها وكلاء السيارات من طرازات وموديلات جديدة، لافتا إلى أن معظم الشركات المحلية تأهلت على استيعاب الصدمات واحتواء التداعيات السلبية التى قد تنتج عن انتشار جائحة “كورونا” مقارنة بالفترة الماضية.
ولفت إلى أن شركته تعد حاليًا خططها التمويلية فى وفق مؤشرات إيجابية تسير نحو زيادة مبيعات السيارات بمختلف أنواعها خلال العام المقبل.
وأكد محمد فتحى، أحد تجار السيارات، أن هناك عدة عوامل قد تعزز من فرص نمو مبيعات سوق السيارات بنسب تتراوح بين 10 و%20 خلال العام المقبل ممثلة فى اتجاه أغلب الشركات المحلية على تقديم طرازات وموديلات جديدة مما ستجذب شريحة جديدة من المستهلكين.
وأضاف فتحى أن العديد من الشركات والمستوردين سيلجأون لزيادة حجم أعمالها فى عمليات استيراد الطرازات وعلى رأسها “الأوروبية” على خلفية تمتعها بالامتيازات والإعفاءات الجمركية التى حصلت عليها وتلبية متطلبات السوق المحلية.
وتطرق بالحديث عن اتجاه أغلب الوكلاء المحليين لإعادة النظر فى سياستها التسعيرية لطرازاتها، خاصة فى ظل اشتداد المنافسة فى ضوء الحفاظ على حصصها السوقية من المبيعات خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن ظاهرة “الأوفر برايس” فى طريقها للانتهاء داخل السوق المحلية وسط استمرار تراجع معدلات الطلب على شراء السيارات من جانب المستهلكين وهو ما سيسهم فى ضبط الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.
وحدد فتحى أبرز تحديات سوق السيارات خلال 2021 التى تكمن فى استيراد الوكلاء كميات أقل من حجم الطلب الفعلى مما سينتج عودة “الأوفر برايس” وتخبط السياسات التسعيرية داخل القطاع ولاسيما تراجع المبيعات مجددًا.
وبحسب التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، قفزت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» فى مصر بنسبة %23 إلى 107.6 ألف وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ87.2 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.