وافقت بعض شركات السيارات العالمية على توريد مكونات الإنتاج لمصنعيهم فى مصر بنظام الدفع «الآجل»، لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، مقابل تحمل الكيانات المحلية %5 زيادة على التكلفة الاستيرادية.
قال أحد مصنعى السيارات ووكيل لأكثر من علامة تجارية، إن الفترة الماضية شهدت مباحثات مع بعض البنوك المحلية للموافقة على تمويل استيراد مكونات الإنتاج المتعاقد عليها مع الشركات العالمية؛ وذلك لضمان استمرارية عمليات التجميع المحلي.
وأضاف المصدر أن عددًا من البنوك وافقت على تمويل الشحنات، بشرط موافقة الشركات العالمية على تحصيل قيمتها بالعملات الأجنبية بنظام الدفع «الآجل» لمدة زمنية تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
وأشار إلى أن بعض الشركات العالمية استجابت لمطالب وكلائها المحليين الخاصة بسداد قيمة الشحنات بنظام «الآجل» مع فرض تكلفة إضافية بنحو %5 مقارنة بأسعار التعاقدات فى الظروف العادية.
كانت «المال» قد نشرت فى وقت سابق، أن شركتى «BYD، ولادا» قد اعتمدتا سياسة «الدفع بالآجل» لوكيلهما المحلى شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» لضمان استمرار عمليات إنتاج طرازيهما «جرانتا»، و«بى واى دى F3» محليا.
وتابع المصدر: «من الضرورى قيام البنوك بالبت فى الطلبات المقدمة من قبل المصنعين المحليين الخاصة بتمويل واستيراد مكونات الإنتاج لضمان استمرارية التصنيع المحلي، وتجنب توقف الإنتاج لدى البعض».
وأوضح أن تأخر موافقة البنوك ينعكس سلبًا على نشاط المصانع المحلية من خلال تراجع المخزون الاستراتيجي، لاسيما مع انخفاض الطاقة الإنتاجية، قائلًا: «هناك بعض الطلبات المقدمة من قبل مصنعى السيارات لتمويل استيراد المكونات منذ 4 أشهر، إلا أنه لم يتم البت فيها حتى الآن».
كانت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار قد شهدت تراجعًا بنسبة %24 لتسجل 43.6 مليون دولار خلال أبريل الماضى، مقابل 57.7 مليون فى نفس الشهر من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.