قررت شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، مخاطبة هيئة الرقابة المالية لمساعدتها فى توفيق أوضاع الشركات الراغبة فى إصدار وثائق تأمين السفر بمقراتها تسهيلاً على العملاء.
وأكد هانى توفيق، رئيس لجنة السياحة الخارجية بالشعبة، أنها قامت بتلك الخطوة عقب قيام الهيئة بفرض غرامات وتحرير مخالفات ضد الشركات التى تقوم بإصدار وثائق السفر بمقراتها لصالح شركات التأمين.
وأضاف لـ«المال» أن الشعبة تسعى للوصول لآلية تتيح للشركات استئناف نشاطها فى استخراج تلك الوثائق، لافتاً إلى أن بعضها يصدر تلك الوثائق منذ نحو أربع سنوات.
وأوضح رئيس لجنة السياحة الخارجية بشعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هيئة الرقابة المالية، اعتبرت أن قيام شركات السياحة بممارسة أعمال التأمين بدون ترخيص هو مخالقة تستوجب تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى خمسة آلاف جنيه رسوم فحص طعن من كل شركة تصدر تلك الوثائق.
وأكد توفيق أن الشركات تريد توفيق الأوضاع بشأن إصدار وثائق تأمين السفر، بغرض العمل بشكل منتظم وبطريقة قانونية لا تخالف التشريعات واللوائح المعمول بها، وتسعى من مخاطبة هيئة الرقابة المالية لتوفير مخرج قانونى عبر أى مقترحات يمكن توفيرها، أو اتخاذ أى إجراءات تمكن شركات السياحة من استئناف الإصدار بالتعاون مع شركات التأمين.
وأوضح رئيس لجنة السياحة الخارجية بشعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، أن وثائق تأمين السفر تعد أحد أهم المستندات المطلوبة للأشخاص راغبى السفر لبعض الدول، خاصة الأوربية، وهو ما يبرر محاولة شركات السياحة تيسير الحصول عليها لعملائها.
وأشار إلى أن توقف عدد من شركات السياحة بالإسكندرية عن إصدار وثائق تأمين السفر، يعيق توفير المستندات اللازمة لسفر العملاء.
وأوضح أن شركات السياحة لا تتقاضى أى أموال أو تحقق استفادة مالية من الإصدار، لكنها تقوم بذلك لصالح شركات التأمين، وللتسهيل على عملائها، لافتاً إلى أن هيئة الرقابة المالية ليس لها سلطة على شركات السياحة، لكنها عند مراجعة سجلات شركات التأمين اكتشفت الأمر.