فى خطوة جديدة تعكس صعوبة الاجراءات التى تتخذها حكومة المهندس ابراهيم محلب على القطاعات الاقتصادية المختلفة ومحدودى الدخل، هددت شركات السكر العاملة بالسوق المحلية من انهيار استثمارات تتجاوز قيمتها 15 مليار جنيه، بعد قرار وزير التموين تحرير اسعار السلع التموينية والتى تشمل 20 سلعة فى مقدمتها السكر.
وتضمن قرار وزير التموين وضع سعرين للسكر بواقع 5.15 جنيه لكيلو السكر المورد من شركة السكر والصناعات التكاملية و4.50 جنيه لكيلو السكر الحر، سواء المورد من شركات البنجر أو المستورد من الخارج.
وقال المهندس حسن كامل، مستشار الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن قرار وزير التموين تحرير اسعار السلع التموينية على البطاقات سيؤدى الى انهيار “شركات السكر”، خاصة ان وضع سعرين مختلفين للسكر «كارثي»، الأول بقيمة5.15 جنيه للسكر المورد من شركة السكر والصناعات التكاملية، و4.50 جنيه للسكر الحر، وبالتالى سيقوم المستهلك بشراء السكر بالسعر المنخفض كإجراء منطقي.
وأكد كامل أنه فى حال استمرار الآلية الجديدة ستتحول شركات السكر المحلية لقطاع شبيه بقطاع الغزول الخاسر، وسيتم إغراق السوق بالسكر المستورد، وستنهار استثمارات بحوالى 15 مليار جنيه.
وتتكبد مصانع الغزول المحلية خسائر سنوية تتجاوز 3 مليارات جنيه، لعدم قدرة الشركات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة بأسعار أقل.
وأضاف كامل أن القرار سيقلل القدرة التنافسية لـ”شركات السكر والصناعات التكاملية”، وشركات البنجر سواء الحكومية أو الخاصة مثل «الدلتا والدقهلية والنوبارية وغيرها»، التى تتحمل تكاليف مرتفعة، مقابل الشركات التى تعتمد على المادة الخام من الخارج.
وتابع كامل: إن «الصناعات التكاملية» ليست لديها رفاهية خفض تكاليف إنتاجها، خاصة أنها تشترى القصب من المزارعين بسعر مدعم وتحدده الدولة، بلغ360 جنيها الموسم الحالي، فى إطار سياستها لدعم الفلاح.
ولفت كامل الى ان تكلفة إنتاج توريد طن قصب السكر للمصنع تصل إلى 3850 جنيها، دون احتساب تكاليف التصنيع. وفيما يتعلق بشركات بنجر السكر، تساءل كامل ما الذى يدعو شركات السكر لشراء البنجر من الفلاحين، ولديهم القدرة على شراء السكر الخام من البورصات العالمية بأسعار اقل؟!.
إجمالى المساحات المزروعة من بنجر السكر خلال الموسم الماضى بلغ 50 ألف فدان
وأوضحت تقارير حكومية أن إجمالى المساحات المزروعة من بنجر السكر خلال الموسم الماضى بلغ 50 ألف فدان.
وحذر كامل، الذى تقدم باستقالته مؤخرًا من منصب رئيس مجلس إدارة «القابضة الغذائية» وطالبه وزير التموين بالعمل كمستشار للشركة، من تبعية القرار على الشركات العاملة بالسوق المحلية وانهيار استثمارات تتجاوز الـ15 مليار جنيه بخلاف المصانع التى يتم تأسيسها.
وأوضح كامل أنه وفقا للنظام القديم كانت وزارة المالية تتحمل تكاليف انتاج السكر بناء على البيانات التى تقدمها شركة السكر والصناعات التكاملية وتتم مراجعتها من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات، لافتا الى ان هذا النظام كان يمكن الشركة من تحقيق هامش ربح قليل.
وذكر كامل أنه وفق الآلية الجديدة التى تطبقها وزارة التموين، إما أن تبيع شركة السكر منتجاتها بالخسارة وتنهار وإما تتوقف تماما عن إنتاج 1.1 مليون طن قصب سكر وتعتمد على استيراد المواد الخام وتتوقف زراعة القصب التى تمثل موردا رئيسيا للفلاحين بمحافظات الصعيد.
وأوضح كامل أن شركة السكر والصناعات التكاملية تتولى توريد نحو 1.5 مليون طن سكر سنويا لتغطية احتياجات السلع التموينية، ولكن وفقا للقرار الجديد لم تعد الدولة ملتزمة بشراء تلك الكميات.
ووفقًا لـ «كامل» يتوزع إنتاج شركة السكر بواقع 1.1 مليون طن يتم انتاجها من قصب السكر، والـ 400 ألف طن المتبقية يتم توفيرها من الخارج.
وأضاف كامل أن الأمر لا يتوقف على ذلك، ولكن ستضرر شركات بنجر السكر التى تتولى إنتاج ما يقرب من 1.1 مليون طن سنويًا.
من جانبه، قال المهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، فى تصريح مقتضب لـ «المال» إن الشركة تعد دراسة لبحث تأثير القرار الجديد على أعمال الشركة ورفع الأمر للجهات المختصة قائلاً: نحن فى أزمة حاليا وربنا يعديها على خير – على حد قوله -.
سلامة: قرار وزير التموين الجديد سيؤدى إلى انهيار شركات السكر المحلية
وأكد المهندس عبدالحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، أن قرار وزير التموين الجديد سيؤدى الى انهيار شركات السكر المحلية خاصة شركة «الصناعات التكاملية» التى تتولى توريد أكثر من مليون طن سنويا لصالح هيئة السلع التموينية.
وحول تأثير القرار على شركات البنجر، قال عبدالحميد: إذا استمر الوضع كما هو عليه ستقلل الشركات من اعتمادها على محصول البنجر وتتعاقد على استيراد السكر الخام وستنهار زراعة البنجر.
وقال عبدالحميد إن شركات البنجر طلبت أكثر من مرة من وزارة الصناعة والتجارة وضع رسوم حمائية على واردات السكر الخام لكنها رفضت رغم أن الشركات تعانى صعوبة المنافسة.
وأضاف رئيس مجلس «إدارة الدلتا للسكر» أن قرار زيادة اسعار المازوت للصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه سيؤدى إلى زيادة تكلفة انتاج طن السكر بواقع 300 جنيه، بحيث تتراوح ما بين 4300 و4500 جنيه للطن بدلا من 4000 و4200 جنيه قبل رفع اسعار المنتجات البترولية.
الشركة المصرية لم تعد ملتزمة بشراء السكر التموينى من شركة السكر والصناعات التكاملية
وقال أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتجارة، المسئولة عن توزيع سلع التموين فى محافظات الوجه القبلي، إن الشركة لم تعد ملتزمة بشراء السكر التموينى من شركة السكر والصناعات التكاملية بعد قرار وزير التموين تحرير السلع على البطاقات التموينية.
ولفت سالم إلى أن الشركة بدأت خلال الفترة الماضية تفعيل المنظومة الجديدة داخل محافظات الوجه القبلى وسيتم الانتهاء من تعميمها خلال أيام.
يشار إلى أن نظام الدعم الجديد يتضمن تحديد دعم المواطن على البطاقة التموينية بقيمة 15 جنيه شهريا دون حد اقصي، على ان يضاف مبلغ 7 جنيهات زيادة للفرد خلال شهر رمضان فقط.
وسيتم طرح كيلو السكر المعبأ المستورد بقيمة 4 جنيهات و25 قرشا تخصم من البطاقة ويسدد المواطن نقدًا للبقال 25 قرشا فقط، وكيلو السكر المعبأ محليا 4 جنيهات و90 قرشا ويسدد المواطن نقدا 25 قرشا وكيلو الأرز المعبأ 3 جنيهات و75 قرشا ويسدد 25 قرشا نقدا، والمسلى الصناعى عبوة 800 جرام 6 جنيهات، ويسدد المواطن نقدا 50 قرشا، والمكرونة المعبأة عبوة 350 جراما جنيه و35 قرشا ويسدد المواطن 15 قرشا، بخلاف سلع أخرى.
وأكد رئيس مجلس إدارة «المصرية لتجارة الجملة» أن الأسعار المحددة حاليًا على البطاقات التموينية قابلة للتغيير وفقًا لآلية العرض والطلب.
وحول إمكانية رفع الدعم المقدم للفرد على البطاقات التموينية لمواكبة الارتفاع فى التضخم، قال سالم إن هذا القرار متروك لوزارة التموين لتحديده، مؤكدًا أن الشركة ملتزمة بتقديم الدعم المحدد على أن تتولى هيئة السلع التموينية سداد مستحقات الشركة كل 15 يومًا.