وضعت شركات «الخدمات المالية» غير المصرفية وتحديدًا «التأجير التمويلي» و»التمويل الاستهلاكي» و»التمويل متناهى الصغر» خطة مستقبلية لمواجهة أية احتمالات سلبية قد تنتج عن تفاقم الوضع الصحى جراء الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وأكدت شركات «الخدمات المالية» العاملة بالقطاع المالى غير المصرفى، استقرار الوضع الحالى فيما يخص الأنشطة الاقتصادية، فى ظل عدم توجه الدولة نحو إجراءات الإغلاق وحظر التجوال مثلما كان الحال فى الموجة الأولى من جائحة كورونا.
وأشارت الشركات إلى أنها ستسير وفقًا للإجراءات الحكومية فى مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، بالإضافة إلى التركيز على التوسع فى تعاملات الأون لاين لمواجهة أى عمليات إغلاق جديدة قد تلجأ لها الحكومة مجددا.
وشهدت الموجة الأولى لفيروس كورونا قرارات حكومية بالإغلاق الجزئى لبعض الأنشطة، و حظر تجوال، أثرا سلبا على النشاط الاقتصادي، وعلى عملاء شركات «الخدمات المالية» ، ما دفع هذه الشركات إلى تطبيق خطط فردية وفقا لاحتياجات العملاء، فضلا عن إصدار هيئة الرقابة المالية قرارات بمد آجال تحصيل الأقساط لمدة 6 أشهر.
وظهرت مؤخرا مخاوف من اتخاذ الحكومة إجراءات مشابهة لتلك التى تم اتخاذها فى مواجهة الموجة الأولى، مع عودة منحنى حالات الإصابة للصعود، مع قدوم فصل الشتاء، وإعلان دول ظهور سلالة متحورة من الفيروس.
بى إم للتأجير التمويلى: الانتظام النسبى يسود السوق حاليا
وقال هشام شتا، الرئيس التنفيذى لشركة «بى إم» –ذراع الخدمات المالية للبنك الأهلى المصري- إن هناك خططا لمواجهة المخاطر المتوقعة للموجة الثانية لفيروس كورونا حال حدوثها، وتأثيرها على سيولة العملاء، ومدى التزامهم بسداد المستحقات للشركة.
وأضاف أن الشركة ستتبع الإطار العام للإجراءات التى تطبقها هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، حال حدوث أى مشكلات بالاقتصاد، أو اتباع إجراءات فردية حال حدوث ظروف استئنائية لبعض العملاء، وذلك بعد دراسة حالته جيدا.
وأوضح شتا، أن السوق تشهد حالة من الانتظام النسبى حاليا، بعد الموجة الأولى من فيروس كورونا، والتى شهدت حالات الإغلاق، وتأثر غالبية الأنشطة الاقتصادية.
سهولة للتمويل الاستهلاكى: المرحلة الأولى للفيروس خفضت النشاط %50
ولفت إلى أن «بى م» طبقت خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا، طبقت الإجراءات التى أعلنتها هيئة الرقابة المالية بتأجيل تحصيل الأقساط لمدة 6 أشهر، إلا أنه أشار إلى أن %50 فقط من العملاء طلبوا التأجيل، والباقى طلب الانتظام فى السداد.
ومن جانبه قال حازم مدني، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى لشركة سهولة للتمويل الاستهلاكي، التابعة لـ«سى آى كابيتال»، والتى بدأت نشاطها قبل الموجة الأولى لفيروس كورونا مباشرة، إن الشركة قامت خلال الموجة الأولى بمنح العملاء خيار تأجيل تحصيل الأقساط لمدة شهرين.
وتابع، كان التأجيل لمدة شهرين فقط، دون مد الفترة، سوى فى حالات فردية تمت دراستها، لأن الشركة كان نشاطها حديث، و أيضا لم يتم إعادة هيكلة آجال تحصيل المديونيات.
وقال: فى حال اتخاذ إجراءات إغلاق كالموجة الأولى، أو أى تدابير تنعكس على الأنشطة الاقتصادية، قد نلجأ لهذه الإجراءات مجددا، إضافة إلى الإجراءات التى تعلنها الحكومة، أو هيئة الرقابة المالية، والتى سنقوم بتطبيقها.
وأشار مدنى إلى أن الموجة الأولى نالت من نشاط الشركة، حيث قلصت معدل تنفيذ الخطة المستهدفة خلال عام 2020 بنحو %50 نتيجة الضغوط التى شهدتها الأنشطة الاقتصادية، وانعكاسها على القوى الشرائية للمستهلكين، انتهاجهم الأسلوب التحفظى فى الانفاق، ليشمل الضروريات فقط.
وتابع مع عدم وضوح السياسة الصحية الفترة الراهنة، تعانى الأنشطة الاقتصادية من بعض التأثر، إلا أنه أدنى من الموجة الأولى حتى الآن.
فيتاس للتمويل متناهى الصغر: حجم تأثيرات الحالية غير واضح
ومن جانبه قال حسام هيبة، العضو المنتدب لشركة فيتاس مصر، إن تأثير الموجة الثانية حتى الآن يدور فى الناحية النفسية، ولم ينعكس على الأنشطة الاقتصادية بعد، لافتا إلى أنه من غير معروف حتى الآن حجم وتأثيرات الموجة الثانية طالما لم يتم اتخاذ إجراءات بالإغلاق، أو حظر تجوال.
وتابع، فى حال وجود إجراءات حكومية لمواجهة الموجة الثانية، ستقوم الشركة بوضع الإجراءات تبعا لوضع السوق، مع مراعاة الغرض الأساسى للشركة وهو التيسير على العملاء فى حدود مقدرة الشركة.
وحول الخطة التى طبقتها «فيتاس» للتيسير على العملاء فى مواجهة الموجة الأولى لفيروس كورونا، قال هيبة إنه قد يتم اللجوء إليها فى حالة صلاحيتها، واستيعاب السوق لها، إلا أنه فى النهاية سيتم اتباع التوجيهات الحكومية.
وأكد هيبة أن الحكومة تدير ملف الوباء، وتداعياته على النشاط الاقتصادي، بحكمة، واحترافية، حالت دون تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتدهور الأنشطة، مع الحفاظ على الأرواح.
فاليو للبيع بالتقسيط: نتجه لتعزيز التعاملات الإلكترونية
ومن جانبه قال محمد الفقي، الرئيس التنفيذى لشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، التابعة للمجموعة المالية فاينانس، إن الشركة ستسير بالتوازى مع الإجراءات الحكومية، التى قد تتخذها الدولة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك بجانب التوسع فى تعاملات الأون لاين.
وأكد الفقى إن «فاليو» تستعد للموجة الثانية من الفيروس بالتوسع فى تعاملات الأون لاين، والتى دعمت نشاط الشركة فى الموجة الأولى خلال فترة الإغلاقات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، لافتا إلى أن تعاملات الأون لاين استحوذت على %50 من تعاملات الشركة فى الموجة الأولى.
أرتشر للتأجير التمويلى: %40 من العملاء طلبوا تأجيل الأقساط سابقا
ومن جانبه قال دكتور محمد نادر، العضو المنتدب لشركة أرتشر للتأجير التمويلي ، إن الشركة لديها خطة للعام القادم، بعد عام 2020، والذى وصفه بالعام الصعب، حيث طبقت الشركة خلاله خطة لمواجهة تداعيات الفيروس، باتباع الإجراءات الحكومية، التى طبقتها هيئة الرقابة المالية بتأجيل آجال تحصيل الأقساط 6 أشهر.
وتابع أن %40 فقط من العملاء طلبوا خلال الموجة الأولى، تأجيل تحصيل الاقساط لمدة 6 أشهر، استفادة من مبادرة هيئة الرقابة المالية ، وهو ما أتاح للشركة أيضا تأجيل سداد مديونياتها المستحقة للبنوك.
ولفت نادر، إلى أن شركته قامت فى الموجة الأولى، بمد آجال تحصيل الأقساط لمدة 6 أشهر أخرى، بعد الـ6 أشهر التى أتاحتها هيئة الرقابة المالية، بجانب مبادرة الشركة بخفض قيمة القسط لحالات معينة، وبعد دراسة تلك الحالات.
وأوضح أن الشركة ستتبع أى إجراءات حكومية سيتم تطبيقها فى الموجة الثانية حال حدوثها.
جدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية قامت باتخاذ حزمة إجراءات لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية فى مواجهة الموجة الأولى لفيروس كورونا، بجانب التبرع بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، دعماً للمجهودات التى تبذلها الدولة للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجاً والمتوقع تأثرها اقتصادياً بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا.
وعلى صعيد نشاط التمويل متناهى الصغر قررت الهيئة آنذاك تخفيض/ ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل %50 من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل تغطية تكاليف وأعباء التمويل التى حصلت عليه جهات التمويل متناهى الصغر من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين فى السداد.
ومن بين الإجراءات التخفيفية أيضا اتفاق جهات التمويل متناهى الصغر مع شركات التأمين على قيام الجهة نيابة عن عملائها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامى متناهى الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم – لحين تحسن الأوضاع.