دعاء حسنى:
قال حمدي امام رئيس شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة اننا كشركات نعاني من قلة الايدي العاملة المدربة فى مجال التمريض والزراعة.
وانتقد امام بعض المواد بمسودة قانون العمل الجديد الذى اصدرته وزارة القوى العاملة مشيرا الى انه لا يمكن حرمان الشركات من نسبة 2 فى المائة من راتب اول سنة تعاقد والتى تعد مصروفات ادارية كما لا يمكن اجبار الجهات الخارجية على تحمل تلك المصروفات، منوها الى انه يمكن لتلك الجهات التوجه الى اسواق عمالة اخرى كما ان الغاء نسبة 2 فى المائة ستبب مشكلات مع الضرائب.
كما طالب خلال المؤتمر السنوي الاول لشركات الحاق العمالة باتحاد الغرف التجارية والذى عقد اليوم فى نقابة الصحفيين بضرورة اعادة النظر فى المادة الخاصة بالسماح للشركات الاجنبية بممارسة نشاط الحاق العمالة فى مصر مشيرا الى انه لايسمح لنا كشركات بالعمل فى الدول الاخرى باعتباره نشاط خدمي
واوصى امام بضرورة الغاء المادة الخاصة بالسماح لمكاتب التوظيف الخاصة بالقنصليات بممارسة نشاط الحاق العمالة، مشيرا الى ان جميع شركات الحاق العاملة الموجودة فى مصر والبالغة 1200 شركة تخضع للرقابة من قبل وزارة القوى العاملة اما تلك المكاتب فلا تخضع للرقابة.