يرى مسؤولو شركات التمويل الاستهلاكى العاملة بالسوق المحلية، أن قرار وزارة المالية الصادر مؤخرا بمنح تيسيرات ضريبية للقطاع، يتيح للمؤسسات فرصة جيدة للتوسع فى خياراتها التمويلية، دون التقيد بحدود معينة، كما يخفض التكاليف بما يدعمها لطرح منتجات جديدة، ويعطى الضوء الأخضر لكيانات جديدة للدخول فى النشاط.
بريميوم كارد: يتيح الانفتاح على خيارات أكثر
كانت وزارة المالية أعلنت بداية يونيو الجارى عن تيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى، وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى، تقضى باعتماد كل فوائد القروض والسلفيات من التكاليف واجبة الخصم من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة.
قالت إن القرار يسهم فى تنشيط أسواق المال غير المصرفية، وتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، على النحو الذى يساعد فى إنعاش حركة البيع والشراء، والتيسير على المواطن.
أوضح محسن الجيار، مدير إدارة الفحص الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية لـ«المال»، أنه سابقا كانت الشركة تحصل على التيسير الضريبى المذكور لحين بلوغ فوائد القروض والسلفيات 4 أمثال حقوق الملكية التى تشمل “رأس المال المدفوع، والاحتياطيات، والأرباح المرحلة، مخصومًا منها الخسائر المرحلة”، وحال تجاوز هذه النسبة لا تحصل الشركة على هذا الامتياز.
قال الجيار لـ«المال» إن القرار يخفف التكاليف على الشركات بشكل كبير، دون التقيد بحدود اقتراض معينة، كما يمنحها الفرصة للحصول على تمويلات لتوسعة أعمالها.
لفت إلى أن القرار يشمل الشركات العاملة فى مجالات مختلفة، كالأغذية والصناعة، بشرط أن تكون القروض استهلاكية أى يتم توجيهها لشراء مواد خام، ومدخلات إنتاج للسلع التى يتم إنتاجها.
قال بول أنطاكى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بريميوم كارد، إن القرار يمنح الشركات مساحة أكبر للتحرك بشأن التمويلات، والانفتاح على خيارات تمويلية أكثر كالاتجاه للمزيد من الاقتراض، أو إصدار سندات توريق دون التقيد بحدود معينة للحصول على الامتيازات من دونه.
كانت الوزارة قالت فى قراراها، إن هناك 6 شركات أخرى غير كيانات التمويل الاستهلاكى، يتم اعتماد كل فوائد قروضها وسلفياتها من التكاليف واجبة الخصم من صافى الأرباح، قبل حساب الضريبة دون التقيد بشرط عدم تجاوز 4 أمثال “حقوق الملكية” المقررة وفقا للقانون، وهى (شركات التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والتوريق، والبنوك، وشركات التأمين).
فاليو: البيع بالتقسيط أصبح عمليات تمويلية كاملة
قال محمد الفقى، الرئيس التنفيذى بشركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط، إن القرار إيجابى للشركات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى، والكيانات التى تعتزم دخول المجال والحصول على رخصة ممارسة النشاط.
أشار الفقى إلى أنه بعد هذا الإجراء أصبحت عمليات البيع بالتقسيط التى ينظمها قانون التمويل الاستهلاكى عمليات تمويل كاملة، متساوية بذلك مع جميع أنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية.
أشاد الفقى بقانون التمويل الاستهلاكى، مشيرا إلى أنه يدعم الشركات العاملة بقطاع البيع بالتقسيط، ويشجع شركات أخرى للدخول فى هذا المجال، التى كانت تتخوف من ازدواج ضريبة القيمة المُضافة نتيجة عمليات إعادة بيع السلع والخدمات بالتقسيط، بجانب الضرائب المُحصلة عن العائد على هذه العمليات.
سهولة: نسبة كبيرة من المصروفات تتركز فى فوائد القروض
وصف حازم مدنى، العضو المنتدب لشركة سهولة ذراع التمويل الاستهلاكى لبنك استثمار سى آى كابيتال، القرار بالإيجابى والواقعى، والمنطقى، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من تكلفة شركات التمويل الاستهلاكى تتركز فى بند الفوائد.
لفت إلى أن القرار ينعكس بالإيجاب على السوق بشكل عام، ويزيد من عدد الشركات العاملة بالقطاع.
أكد أن القرار يمنح «سهولة» لتوجيه الوفورات تجاه التوسع فى الأنشطة وخلق منتجات جديدة، والتركيز على التكنولوجيا والتشعب فى استخداماتها.
كان البرلمان أقر فى فبراير الماضى قانون التمويل الاستهلاكى، الذى عرفت المادة الأولى منه مقدمى التمويل الاستهلاكى بأنهم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تقدم 4 شركات للحصول على رخص ممارسة النشاط وهى «فاليو للتمويل الاستهلاكى»، و«أمان للتقسيط»، و«سهولة للتقسيط»، و«بريميوم كارد».