تراهن شركات التكنولوجيا والاتصالات على الاستفادة من الأزمات الاقتصادية التى تضرب القارة الأوروبية وعلى رأسها ارتفاع سعر الطاقة فى تنفيذ خطط طموحة فى إطار سياساتها إلى تنويع محفظة إيراداتها بالعملات الأجنبية واستكشاف أسواق جديدة تسعى من خلالها إلى استقطاب عميل جديد يمتلك قوة شرائية مرتفعة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
قال يوسف سالم، المدير المالى لشركة سويفل هولدينجز كورب لخدمات النقل الذكي، إن شركته مستمرة فى خططها التوسعية داخل أوروبا إذ تخطط لاختراق النمسا وبولندا وهولندا، موضحا أن الشركة تعكف حاليا على دراسة أفضل البدائل الاستثمارية لاختيار أحدها قبل نهاية العام الجاري، وذلك عبر الحصول على تراخيص تشغيل التكنولوجيا من حكومات دولها دون ضخ استثمارات مباشرة فى الأسواق الثلاث.
وأكد سالم أن ما تشهده اوروبا من أزمات اقتصادية، ومنها تراجع سعر العملات الأجنبية مثل اليورو وارتفاع أسعار الطاقة تسهم بشكل كبير فى التأثير على كافة الدول داخل أو خارج القارة العجوز فعلى سبيل المثال تعانى أمريكا حاليا معدل تضخم تصل نسبته إلي %9.
ورأى أن المستهلك الأوروبى مازال يتميز بقوى شرائية أعلى مقارنة بالأسواق الأخرى رغم الأزمات الاقتصادية التى تحيط بالقارة، كما تتيح للشركات أيضا تكوين محفظة عائدات من الخدمات المقدمة بسلة عملات متنوعة ومن ثم تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر.
من جانبه، ألمح أحمد حنفي، الرئيس التنفيذى لشركة ديجتال بلانتس لحلول أمن المعلومات، إلى أن زيادة أسعار الطاقة فى أوروبا أدت إلى ارتفاع فى أسعار تعاقدات المنتجات والحلول التكنولوجية التى تقدمها الشركات المصرية كوكيل لها فى السوق المحلية بنسبة تصل إلى %33.
وأكد حنفى أن «ديجتيال بلانتس» تتفاوض حاليا مع قائمة مورديها بالخارج لتقديم عروض وخصومات حصرية لعملائها بهدف المساهمة فى تقليص حدة الركود التى ربما تشهدها الأسواق خلال المرحلة المقبلة بسبب هذه الزيادات الجديدة.
بينما لفت أحمد عاشور، الشريك المؤسس لشركة بايلون لحلول الطاقة الذكية، إلى أن أزمة الطاقة التى تضرب أسواق أوروبا من حيث ارتفاع الأسعار أو إتاحة مصادر الطاقة نفسها ستجبر مواطنيها على ترشيد معدلات الاستهلاك من خدمات الكهرباء والغاز، وتدفعها لاستخدام برامج حديثة لمراقبة الاستهلاك مما يفتح الباب أمام ظهور أسواق جديدة ومنها مصر لاستيراد برامج التحليلات اللازمة لعمليات الترشيد.
فى سياق متصل، أشار إلى أن «بايلون» بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع إحدى حكومات دول أوروبا الشرقية لتقديم حلول ذكية لترشيد استهلاك الطاقة بها.
وأشار عاشور إلى أن الحلول التقنية لمراقبة الإستهلاك سترتفع تكلفتها مع استمرار إرتفاع تكلفة الطاقة وأن عوائدها من الاستثمار تصبح على المدى القريب، لافتا إلى أن عائدات شركات الحلول ستتحقق خلال عام على الأكثر بدلا من عامين.
ورأى أن الدول الأوروبية ستتجه عاجلا أم آجلا لمصادر بديلة للطاقة وعلى رأسها استخدام النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، وتحويلها إلى غاز ووقود سائل من خلال تكنولوجيا صديقة للبيئة أو مصادر الهيدروجين الأخضر فيما يعرف باسم waste to energy.
وتابع أن بعض الدول بدأت تفكر فى إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء، التى تستغرق وقتا طويلا فى تأسيسها قد يصل إلى 5 سنوات، على عكس محطات الهيدروجين الأخضر التى تستغرق عامين لإنشائها على الأكثر.
وأكمل أن استخدام الحلول التكنولوجية لترشيد استهلاك الطاقة يعد الأسرع فى تنفيذه على أرض الواقع، التى تستغرق 6 أشهر كحد أقصى، مبينا أن الارتفاع المفاجئ فى أسعار الطاقة أحدث صدمة للأسواق –على حد قوله.
وأكد مصدر مسؤول فى إحدى شركات أشباه الموصلات، أن الاقتصاد العالمى لا يحتمل أى ضربات موجعة أخرى بجانب موجة الركود التضخمى التى تضرب جميع الأسواق على مستوى العالم، فى ظل وجود أزمة أخرى (الرقائق الذكية)، متوقعا أن تتجه الحكومات لرفع أسعار الطاقة على المصانع، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الإلكترونية.
ورجح استمرار تراجع مبيعات منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية مثل التابلت والنوت بوك عالميا إلى منتصف العام المقبل، لاسيما مع ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.
وفى سياق متصل، قال خالد مصطفى الرئيس التنفيذى لوكالة كى بى إى للتسويق الرقمي، عن اعتزام الوكالة إنشاء مخزن لها داخل السوق الإنجليزية مطلع سبتمبر المقبل ـ إلى جانب التوسع فى تصدير المنتجات إلى دولة الكويت.
وأكد مصطفى أن الوكالة تستهدف التعاقد كذلك مع 40 مصنعا، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة بالتوسع داخل السوق الإنجليزية والسعودية يصل إلى 50 ألف دولار فى صورة تمويلات من مستثمرين ملائكيين من السعودية والكويت.
وأوضح أن الوكالة لديها حجم مبيعات مستهدف داخل كل دولة، يبلغ فى السعودية 4 ملايين ريال، وفى الكويت 200 ألف دينار، علاوة على مبيعات بقيمة 100 ألف جنيه إسترلينى بالسوق الإنجليزية شهريا.
وكشف الرئيس التنفيذى للوكالة عن تعاقدها مع مصنعين، أحدهما للملابس والآخر للإكسسوارات، لتسويق وشحن منتجاتهما داخل السعودية بداية من الشهر القادم، لافتا إلى أن المصنعين يستهدفان مبيعات بقيمة 250 ألف ريال خلال العام الأول.