أعد الملف: ماهر أبوالفضل- مروة عبد النبى – الشاذلى جمعة
تصاعدت الدعوات المطالبة بإنشاء وحدة للرقابة على شركات التأمين التكافلى، تكون تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، كرد فعل لمطالب مماثلة من البنوك الإسلامية دعت فيها إلى إنشاء وحدة متخصصة للرقابة عليها تابعة للبنك المركزى.
 |
| محمد عبد الجواد |
وفى الوقت الذى عول فيه عدد من قيادات الشركات على إنشاء وحدة متخصصة للرقابة على شركات التأمين التكافلى لأسباب لها علاقة بتصدر التيار الإسلامى للمشهد السياسى، إضافة إلى اختلاف أنظمة التأمين التجارية مقارنة بالتكافلية، فإن فريقًا آخر يصف مطلب الشركات التكافلية بإنشاء تلك الوحدة بأنه «رغبة كاذبة» لأسباب أخرى ربما كانت اكثر وجاهة، تعتمد فى مجملها على مجموعة من المطالب ابرزها ضرورة انجاز ملف ضوابط التأمين التكافلى، خاصة مع اختلاف المعايير المحاسبية بين شركات التأمين التجارى عن التكافلى، إضافة إلى ارهاق الشركات التكافلية باعداد ميزانيتين احدأهما لصالح حملة الوثائق والتى يتم ارسالها للهيئة، وأخرى للمساهمين.
واتفقت قيادات الشركات ومجموعة من الخبراء على ان إنشاء وحدة للرقابة على شركات التأمين التكافلى لن يخصم من رصيد الهيئات الشرعية والتى عادة ما يتم إنشاؤها لمراقبة ادوات توظيف الاستثمارات ومدى اتساقها مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يختلف كلية عن الدور الذى تقوم به الهيئة والذى يركز على الجانبين المالى والفنى دون الدخول فى تفاصيل خلافية لها علاقة بالمواءمة الدينية أو السياسية.
وشدد عدد آخر من الخبراء، على ضرورة إنشاء وحدة للرقابة على شركات وجمعيات التأمين التعاونى، لوجود اختلافات جوهرية بينها وبين شركات التأمين التقليدية بنظاميها التجارى والتكافلى فى إشارة منهم إلى عدم تحمسهم لإنشاء وحدة للرقابة على الشركات التكافلية، مؤكدين ان استجابة الهيئة لتلك المطالب ستفتت السوق، وتدعم من تقسيمها على أسس فئوية أو دينية، الأمر الذى لا يصب فى مصلحة القطاع، فيما أشار آخرون إلى ضرورة إعداد تشريع منفصل لشركات التكافل يضمن لها زيادة فرص النمو والتى ستدعم من مساهمات القطاع فى اجمالى الناتج القومى والتى لم تخرج على حيز الـ%1 مقابل مساهمات تفوق هذا الرقم فى دول مجاورة تتشابه مع مصر اقتصاديا.
من جانبه أكد هشام عبد الشكور، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الحياة، أهمية وجود وحدة للرقابة على شركات التأمين التكافلى تتبع الهيئة العامة للرقابة المالية لأسباب لها علاقة بخصوصية نشاط التأمين التكافلى، وعلى الرغم من ذلك يتم تقديم ميزانية تتشابه مع الميزانية التى تقدمها الشركات التجارية للهيئة في نهاية كل عام مالى.
وأشار عبد الشكور إلى ان إنشاء تلك الوحدة داخل الهيئة لا يلغى دور الهيئات الشرعية داخل شركات التأمين التكافلى، خاصة أن وجود هيئات شرعية داخل شركات التكافل يعد من ضمن آليات عملها والتى تقوم من خلاله بدراسة مدى اتساق المنتجات التى تصدرها شركات التكافل مع الشريعة الإسلامية، فيما ترتبط عمليات الرقابة التى تقوم بها الهيئة بالأداءين المالى والفنى لشركات التكافل.
وأضاف أن نظام التأمين التكافلى بات فرس الرهان الحقيقى وهو ما يبرره بمعدلات الاقبال على المنتجات الإسلامية خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع نجاحه فعلياً فى تعظيم العائد على صناعة التأمين فى بعض الدول الإسلامية مثل ماليزيا والتى رفعت من خلاله شركات التكافل اجمالى مساهماتها فى اجمالى الناتج القومى.
وأشار عبد الشكور إلى ان شركات التكافل ما زالت تراهن على اثبات وجودها داخل سوق التأمين وهو ما يشير إلى قدرة التأمين التكافلى على زيادة مساهمات الصناعة فى اجمالى الناتج القومى خاصة مع التكالب الملحوظ فى الحصول على تراخيص من الهيئة لإنشاء شركات متخصصة فى ذلك النشاط بفرعى تأمينات الحياة والممتلكات.
وشدد العضو المنتدب لـ«المصرية تكافل» على أهمية وضع ضوابط محددة لشركات التأمين التكافلى خاصة أنها مرشحة للنمو على خلفية صعود تيار الإسلام السياسى خلال الفترة الاخيرة، مؤكداً ان سعى الاتحاد لوضع ضوابط لنشاط «التكافلى» استعداداً لرفعها للهيئة لاعتمادها مؤشر على قناعة الكيانين الرقابى والتنظيمى بفرص نمو هذا النشاط مستقبلاً.
فيما أشار محمد عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، إلى أهمية استمرار الهيئة كسلطة رقابية على جميع شركات التأمين، سواء التى تزاول نشاط الحياة أو الممتلكات بنظاميه التكافلى والتجارى.
وأضاف أنه من المقبول إنشاء إدارة أو وحدة للرقابة على شركات التكافل داخل الهيئة بحيث تلعب دورا تنظيميا لا يخصم من رصيد الهيئة ككيان رقابى على جميع القطاعات التى تزاول نشاط التأمين، سواء شركات التأمين أو الصناديق الخاصة.
وأوضح عبد الجواد ان إنشاء تلك الوحدة أو الإدارة للرقابة على شركات التكافل لا يلغى دور الهيئات الشرعية والتى يقوم دورها على قياس مدى اتساق أوجه استثمارات الشركة مع الشريعة الإسلامية، بحيث يتم توظيف اموال المشتركين أو حملة الوثائق فى قنوات تخضع للشريعة ولا تتعارض معها، إلا أن دور تلك الهيئات لا يخصم من رصيد الهيئة ككيان رقابى عام والتى تقوم محاورها على رقابة اداء شركة التأمين وعلاقتها مع العملاء واتساق المنتجات التى تصدرها مع المعايير الفنية، اضافة إلى التزام شركة التأمين التكافلى بسداد المطالبات المستحقة عليها وترتيبات إعادة التأمين مع الشركات العالمية.
ورفض ميشيل قلادة المدير التنفيذى لشركة أروب مصر للتأمين بفرعيها حياة وممتلكات، وجود إدارة داخل الهيئة للرقابة على شركات التكافل لمجموعة من الأسباب لخصها فى عدم وجود تعارض فى منتجات التأمين التى تصدرها شركات التأمين التجارية والتكافلية، اضافة إلى ان مبادئ التأمين متشابهة إن لم تتطابق حتى وان اختلفت المسميات، وأن التباين الوحيد يتمثل فى توزيع العوائد، حيث إن شركات التأمين التجارى تحدد عوائد ثابتة للعملاء فيما تربط شركات التكافل بين توزيع عوائد غير محددة بناء على فوائض الاكتتاب المحققة.
واتفق أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات مع سابقه، مؤكداً رفضه إنشاء وحدة متخصصة للرقابة على شركات التأمين التكافلى تابعة للهيئة، خاصة مع وجود هيئات شرعية بالشركات لا يمكن الغاء دورها حتى وان انشئت هذه الوحدة الرقابية داخل الهيئة، مؤكدا عدم حاجة قطاع التأمين لتلك الوحدة من الاساس.
وأشار إلى ان اعضاء الهيئات الشرعية بشركات التأمين قد يتم تمثيلهم فى الهيئة الشرعية بأكثر من شركة تأمين تكافلى فى وقت واحد ويعتمد دورها على التشريع أو تحديد خطوات شركة التأمين وتختلف رؤية كل منها عن الأخرى وهو ما يميز أداء كل شركة تأمين عن الثانية وفى النهاية فان دور الهيئة العامة للرقابة المالية هو دور رقابى حكومى وليس شرعياً اى لا تتدخل فى مدى شرعية قنوات الاستثمار أو اتساقها مع الشريعة الإسلامية وان رقابتها تكون على شروط الوثائق والتزام الشركات بالنسب المخصصة لاستثمارات أموال حملة الوثائق.
ووصف عارفين الدور الذى بدأ الاتحاد فى اعداد ضوابط للتأمين التكافلى بالتنسيق مع الهيئة بأنه كاف لضبط إيقاع نشاط التكافل، الا ان ذلك لا يستدعى فى النهاية وجود وحدة للرقابة على شركات التكافل وأن الهيئة تقوم بذلك الدور عبر خبرائها المتخصصين.
ورفض محمد عبد المولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة «وثاق» للتأمين التكافلى، تأسيس وحدة رقابية داخل الهيئة للرقابة على شركات التأمين التكافلى، خاصة مع تشابه اساليب الرقابة على انشطة التأمين المختلفة رغم اختلاف انظمتها.
وأشار إلى ان إنشاء تلك الوحدة لا يلغى دور الهيئات الشرعية والتى وصفها بأنها تعطى قوة لشركات التأمين من خلال تحديد أوجه الاستثمار واتساق المنتجات مع الشريعة الا ان رقابة الهيئة مقصورة على الحسابات ونتائج الاعمال واعتماد المنتجات.
وشدد عبد المولى على ضرورة إنجاز ضوابط التأمين التكافلى والتى وصفها بأنها إحدى آليات الخروج من مأزق اعداد الميزانيات والتى تختلف من نشاط التجارى عن التكافلى، لافتاً إلى أن اعلان الاتحاد والهيئة عن اعداد تلك الضوابط مؤشر على اقتناعهما بالفوارق بين التجارى والتكافلى الا ان ذلك كله لا يستدعى تأسيس وحدة للرقابة على شركات التكافل.
ورفع مسئول تأمينى بارز بشركة نايل جينرال للتأمين التكافلى فرع الممتلكات، من اسهم طموحاته مؤكداً حاجة نشاط التأمين التكافلى إلى تشريع متخصص له، وليس فقط وحدة للرقابة على شركات التكافل، لافتاً إلى ان تشابه اساليب الرقابة على شركات التأمين التجارى والتكافلى يشوبه خطأ ويعد خلطا للاوراق، على حد قوله، وانه يؤدى إلى عدم شفافية نتائج اعمال شركات التكافل بالشكل الذى يتواءم مع اهدافها العامة.
وشدد على ضرورة استمرار عمل الهيئات الشرعية بشركات التأمين التكافلى خاصة مع الدور المحورى الذى تلعبه من خلال تحديد اوجه اتساق منتجات شركات التكافل وقنوات الاستثمار مع الشريعة الإسلامية والتى تفصل كذلك بين اموال حملة الوثائق أو اشتراكاتهم وبين اموال المساهمين.
وأشار المصدر إلى ان أهمية وجود تشريع منظم لعمل شركات التأمين التكافلى تكمن فى قدرته على الزام الشركات التكافلية بالفصل فى اعداد ميزانية مستقلة للمساهمين وأخرى للمشتركين مع ضرورة تعديل نسب الاستثمار المسموح بها فى القانون الحالى ولائحته التنفيذية، اضافة إلى ضرورة وضع نسب محددة لفوائض النشاط والتى يتم توزيعها على المشتركين أو حملة الوثائق.
واضاف ان ضوابط التأمين التكافلى الذى يعكف اتحاد الشركات على وضعها بالتنسيق مع الهيئة ربما تكون خطوة على طريق إصدار تشريع منظم لشركات التكافل، مطالباً بضرورة تأكيد تلك الضوابط على ان يكون عقد التأمين التكافلى عقد تبرع وليس معاوضة مع ضرورة الفصل التام والكامل بين حقوق المساهمين والمشتركين وإنشاء حساب منفصل لكل منهما.
ويرى المصدر أن فرص نمو التأمين التكافلى باتت كبيرة لأسباب لها علاقة بصعود التيار الإسلامى اضافة إلى ارتفاع مؤشر الشبهات التى تدور حول التأمين التجارى وزيادة عدد الوافدين الجدد بنشاط التكافلى بما يعكس تغير المزاج العام للشعب المصرى.
بدوره اكد الدكتور جلال حربى عضو مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين عدم وجود اختلاف واضح بين اساليب الرقابة على شركات التكافلى والتجارى خاصة أن كليهما يحمل مضمون التكافل وان الاختلاف فى التسمية أو التعريفات لا يعنى تميز احدهما عن الآخر.
ورفض حربى إنشاء وحدة متخصصة للرقابة على شركات التأمين التكافلى، لافتا إلى ان اى خطوة قد تتخذ فى هذا الاتجاه ستعبر عن موافقة الهيئة على اختلاف النشاطين وان التأمين التجارى تشوبه «مخالفة الشريعة الإسلامية» على غير الواقع، مؤكداً خطورة ذلك، ليس فقط على شركات التأمين التجارية ولكن على سوق التأمين كاملة.
وأشار إلى انه من الاولى تأسيس وحدة للرقابة على شركات التأمين التعاونى أو جمعيات التأمين التعاونى لوجود اختلافات حقيقية بينها وبين شركات التأمين الأخرى سواء التجارية أو التكافلية ومع ذلك تطبق عليها اساليب الرقابة نفسها.
وكشف عضو مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، النقاب عن ان تأسيس هيئات شرعية بشركات التأمين التكافلى هو نوع من التحايل أو بمعنى ادق وسيلة لجذب العملاء رغم ان نشاطى التجارى والتكافلى لا يختلفان سوى فى المسميات فكلاهما يعيد عملياته خارجيا بل ان شركات التأمين التكافلية تعيد اغلب عملياتها لدى شركات إعادة تأمين تجارية وليست تكافلية وفى هذا تناقض شديد ويدلل على عدم وجود اختلاف حقيقى بين الشركات التجارية أو التقليدية والشركات التكافلية.
ورفض حربى أيضاً اى اتجاه لوضع ضوابط للتأمين التكافلى لانها تعبر عن تفرقة بين انشطة التأمين على اساس دينى رغم ان صناعة التأمين وقواعدها هى صناعة عالمية واسسها موحدة على مستوى العالم.
واتفق الدكتور خيرى عبد القادر استشارى التأمين واستاذ التأمين بجامعة القاهرة مع سابقه مؤكدا رفضه تأسيس وحدة للرقابة على شركات التكافلى لمجرد وجود مطالب مماثلة من البنوك الإسلامية بتأسيس وحدة متخصصة للرقابة عليها بالبنك المركزى، لافتا إلى ان شركات التأمين بتنوع انظمتها تتبع الاساليب نفسها سواء فى قياس المخاطر أو وضع الاحتياطيات وكذلك فى المواءمة بين الخطر والقسط المحصل، اضافة إلى اتباع نفس اساليب واجراءات اصدار المنتجات وتسوية التعويضات.
واوضح ان وجود هيئات شرعية بشركات التكافلى لا يشى إلى وجود اختلاف بين النظامين وان وجود تلك الهيئات مرتبط فقط بتحديد مدى اتساق قنوات الاستثمار مع الشريعة الإسلامية رغم ان الرقابة على الشركات التكافلية والتجارى واحدة.
وأشار عبد القادر إلى ان الهيئة العامة للرقابة المالية تعى بوجود اختلافات فى توزيع فوائض النشاط بين الشركات التكافلية والتجارية الا انه لا يوجد اختلاف فنى بين النشاطين، لافتاً إلى ان الضوابط التى تعكف الهيئة بالتنسيق مع اتحاد الشركات على وضعها هى ضوابط محاسبية فى المقام الاول، لافتاً إلى ان مطالب تأسيس وحدة للرقابة على شركات التكافل لاعتقاد وجود اختلافات بينها وبين الشركات التجارية، قد تؤدى إلى وجود مطالب مماثلة بوجود رقابة على شركات الممتلكات، وأخرى على شركات الحياة وثالثة على إعادة التأمين، وبالتالى ستنقسم الهيئة إلى وحدات رقابية صغيرة، مؤكدا عدم قناعته بذلك حتى وان كانت تلك الوحدات تابعة فى النهاية لمظلة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار الدكتور سامى نجيب، رئيس قسم التأمين بتجارة بنى سويف إلى عدم وجود اختلاف حقيقى بين الشركات التجارية والتكافلية وان وجود الشركات الإسلامية أو التكافلية كان لأسباب لها علاقة باعتقاد البعض بأن التأمين حرام شرعاً.
وأوضح ان وجود الهيئة العامة للرقابة المالية كاف ولا يوجد داع لإنشاء إدارة للرقابة على شركات التكافلى لعدم وجود أى فوارق بين تلك الأنظمة، لافتاً إلى ان التأمين صناعة عالمية ولا توجد قواعد منفصلة بين كل نشاط عن الاخر فكلاهما يتبع نفس اجراءات الاصدار وتسوية التعويضات وحساب الاستثمارات وتوزيعاتها.
ولفت نجيب إلى ان سعى الاتحاد لوضع قواعد أو ضوابط للتأمين التكافلى لا يشير إلى وجود اختلاف فى طبيعة انظمة التأمين، مؤكدا ان تلك الضوابط ترتبط بالشق المالى فقط فى اعداد الميزانيات وفى النهاية فان قرارات الاتحاد استرشادية قد يعتد بها أو لا يعتد بها من الاساس.
واختلفت الدكتورة امانى توفيق، أستاذ التأمين بتجارة المنصورة مع سابقيها، مؤكدة وجود اختلافات حقيقية بين انظمة التأمين التكافلى والتجارى، قائلة: إن تمايز قواعد التأمين التكافلى تستدعى وجود تشريع منفصل لها، مشيرة إلى أهمية إنشاء وحدة متخصصة للرقابة على شركات التأمين التكافلى ولكن تحت مظلة الهيئة.
وأشارت إلى ان فرص نمو التأمين بشكل عام ما زالت كامنة فى نظام التأمين التكافلى لتحول المزاج العام للمجتمع المصرى والذى يميل إلى كل ما هو إسلامى، ورفض ما دون ذلك، وهو ما تؤكده فرص نمو الاقساط التى بدأت الشركات التكافلية تحقيقها.
واوضحت ان الضوابط أو المعايير التى يعكف اتحاد التأمين على وضعها يمكن تحويلها من مربع القواعد الاسترشادية، إلى مربع الالزام فى حال اقرارها من الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدة تكامل العلاقة بين الهيئات الشرعية فى الشركات التكافلية وبين الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ان كل منهما يقوم على أداء دور محدد فالهيئة تراقب النتائج وتتابع سداد التعويضات، فيما تقوم الهيئات الشرعية على متابعة توافق قنوات الاستثمار مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تحديد نسب الفوائض الموزعة على العملاء بعد خصم المصروفات الادارية وحقوق المساهمين.
وطالبت أمانى توفيق، بضرورة إنشاء صندوق داخل كل شركة تأمين يضم اموال حملة الوثائق دون اموال المساهمين على ان تستثمر تلك الاموال فى القنوات المختلفة، والتى تتوافق مع الشريعة الإسلامية مما يرفع من اسهم تحقيق العوائد التى توزع على حملة الوثائق أو المشتركين وهو ما سيرفع من مؤشر الإقبال على شركات التأمين التكافلى، مشددة كذلك على ضرورة سماح شركات التكافل بمنح قروض للمشتركين خاصة فى تأمينات الحياة وتحدد قيمتها حسب قيمة تصفية الوثيقة وقت طلب القرض على ان يكون هذا القرض حسنا ودون فائدة وهى سنة اكدت أمانى توفيق ان كل شرك
