طالبت شركات التخصيم، خلال اجتماعها مع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وخالد نجم، نائب محافظ البنك المركزى، بقصر تأجيل الأقساط على العملاء الجادين والمنتظمين فقط.
يذكر أن البنك المركزى أطلق مجموعة من التيسيرات فى إطار دعم المواطنين فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًّا ومحليًّا، أبرزها تأجيل أقساط القروض الشخصية والتسهيلات الائتمانية بجانب أقساط التمويل العقارى و التأجير التمويلى والتخصيم لمدة 6 أشهر، وعقب ذلك قررت «الرقابة المالية» تأجيل أقساط عملاء تلك الشركات لنفس المدة.
وقال جمال محرم، رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، إن وفدًا من شركات التخصيم اجتمع مع «عمران» منذ أسبوعين، لمناقشة قصر تأجيل أقساط التخصيم على العملاء الجادين فقط، مؤكدا أن العملاء غير المنتظمين لا يمكن أن يتم تطبيق تلك التسهيلات عليهم.
وأضاف، فى تصريحات، لـ«المال»، أن الاجتماع حضره خالد نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وتم خلاله عرض تفاصيل الاقتراح عليه من أجل الوصول إلى آلية لتنفيذ قرار تأجيل الأقساط.
وأوضح «محرم» أن موافقة البنوك شرط أساسى لتأجيل الأقساط، مؤكدا أن الشركات لا تستطيع تأجيل الأقساط لكل العملاء فى ظل تأثر النشاط الاقتصادى ككل.
ووفقًا لتقرير «الرقابة المالية» عن عام 2019 بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه وهو تقريبًا نفس ما تم تحقيقه خلال العام قبل الماضي.
والتخصيم هو معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (يسمى عامل) بسعر مخفض فى مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها.
ويختلف التخصيم عن القرض البنكى فى ثلاثة أشياء. أولًا يكون التركيز على قيمة المستحقات (الأصول المالية) ، وليس سمعة الشركة المالية، وثانيًا لا يُعد التخصيم قرضًا ولكنه شراء للأصول المالية، وثالثًا يشمل القرض البنكى طرفين، فى حين يشمل التخصيم ثلاثة أطراف.