كشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم إصدار الشركات الوثائق التى تقدمها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لم يمنعها من إصدار وثيقة تكميلية بتغطيات إضافية معتمدة من الهيئة.
وأوضح الزهيرى أن الشركات يمكنها تقديم وثائق تأمين سفر تكميلية، على أن تقدم تغطيات مختلفة عن تلك التى تصدرها «المجمعة».
من جهته، أكد محمد زهران، المدير التنفيذى للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، أنها تعمل بقواعد «الرقابة المالية» التى تسمح للشركات بإصدار وثائق «تكميلية» حتى الآن لتوفير تغطيات بخلاف التى تقدمها «المجمعة» والتى يصل مبلغ التأمين بها إلى 30 ألف يورو.
وأضاف أنه عند تأسيس «المجمعة» تمت دراسة قواعد تأمين السفر المعمول بها فى الاتحاد الأوروبى سواء فى التغطيات أو مبلغ التأمين والتوافق معها، مشيرا إلى أنه فى حالة حصول العميل على الوثيقة الخاصة بالمجمعة ورغبته فى زيادة مبلغ التأمين وإضافة تغطيات تكميلية مثل خطر «إلغاء الرحلة» أو «فقد الأمتعة» يمكنه التوجه لأى شركة لطلب وثيقة تكميلية.
وقال أحمد حسنى، العضو المنتدب لشركة «إليانت» للوساطة التأمينية، إن بعض السفارات طلبت من العملاء وثائق تأمين سفر بمبالغ 35 ألف يورو أو 50 ألف دولار، وبالتالى لن تكفى الوثيقة الخاصة بالمجمعة لتلبية تلك المتطلبات، وقد يكون ذلك عائقا أمام العميل فى السفر إلى الخارج.
وأكد أنه رغم قرار «الرقابة المالية» بإمكانية إصدار وثيقة «سفر تكميلية»، فإن العملاء يواجهون صعوبة فى الحصول عليها.
كانت «الرقابة المالية» قد أصدرت كتابا دوريا تضمن أنه لا يجوز لأى شركة تأمين أو جمعيات التأمين التعاونى المرخص لها بتقديم «وثائق السفر» خارج نطاق «المجمعة»، على ألا يخل ذلك بأحقية المؤمن لهم المستفيدين فى إبرام وثيقة تكميلية بتغطيات إضافية لدى أى من الشركات أو الجمعيات المرخص لها من الهيئة بتقديم تلك الوثائق.