شركات التأمين على الحياة تعاود مواجهة الضغوط في عام 2022

انخفاض الفائدة ابرز السلبيات

شركات التأمين على الحياة تعاود مواجهة الضغوط في عام 2022
مروة عبد النبي

مروة عبد النبي

9:09 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

حذر المحللون في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن استمرار أسعار الفائدة المنخفضة والدور المتزايد لمديري الاستثمار البديل

والتغييرات المحاسبية سيكون لها آثار ائتمانية طويلة الأجل على .

وقال وكالة التصنيف الإئتمانى “فيتش ” إن الضغط على الأداء المالي للأعمال للتأمينات السارية ناتج عن عن أسعار الفائدة المنخفضة والتى من المتوقع ألا تنحسر في المدى القريب.

وأعلن المحللون بوكالة فيتش وجهة نظرهم السلبية حول الطريقة التي تتفوق بها في تحقيق العائد بطرق مختلفة بسبب انخفاض أسعار الفائدة وزيادة ضعفها.

توقعات بالتحكم فى الخسائر المحتملة بنشاط الحياة

وأشاروا فى تقرير اليوم أنه لا يزال التعرض للأصول المتعلقة بالعقارات التجارية يمثل أيضًا خطرًا هبوطيًا وسط اتجاهات ائتمانية ايجابية نسبيًا

وتابعوا أنه من المتوقع أن تستمر حتى عام 2022 ، على الرغم من أن فيتش تعتقد أنه سيكون من الممكن التحكم في الخسائر المحتملة فيما يتعلق بالأرباح ورأس المال.

وأكد التقرير بشكل عام أن تعكس التوقعات المحايدة للقطاع لشركات التأمين على الحياة الأمريكية تحسنًا في بيئة الاقتصاد الكلي

خلال العام الماضي وأساسيات قوية في الميزانية العمومية للصناعة ، والتي من المتوقع أن تستمر في عام 2022.

وأدت أسعار الفائدة المنخفضة ، التي من المتوقع أن ترتفع بشكل طفيف في عام 2022 ، إلى تغييرات كبيرة في استراتيجيات المنتج

والمشهد التنافسي ، بما في ذلك زيادة نشاط الاندماج والاستحواذ والعلاقات مع مديري الاستثمار البديلين، بحسب التقرير

مخاطر أعلى حال تغيير استيراتيجيات الاستثمار

كانت الآثار الائتمانية المترتبة على عمليات ربط الأسهم الخاصة مختلطة ، مع احتمال وجود مخاطر أعلى بسبب التغيرات في

استراتيجيات الاستثمار لشركات التأمين على الحياة والتي قد تؤدي إلى زيادة التعرض لفئات الأصول عالية المخاطر.

وتشير فيتش كذلك إلى أنه من المتوقع أن تؤدي قواعد المحاسبة الجديدة الأكثر عقابًا GAAP ، والتحسينات المستهدفة طويلة المدة

(LDTI) ، إلى تقلبات في الأرباح المبلغ عنها ، مع زيادات كبيرة في التزامات GAAP.

ووفق التقرير، فاعتبارًا من عام 2023 ، سيؤثر LDTI على استراتيجيات الإدارة الخاصة بالأعمال السارية في عام 2022 ، مع تحديث الافتراضات الاكتوارية سنويًا على الأقل وتحديث افتراضات معدل الخصم كل ثلاثة أشهر.