كشف هشام رمضان، مساعد رئيس، أن عدد عملاء التأمين متناهي الصغر في مصر، يصل إلي 6 ملايين عميل، منهم 2.7 مليون فرد تم حصولهم علي التأمين الإجباري علي الإقتراض بالإضافة الي 3.3 مليون عميل، حصلوا علي وثيقة التامين متناهي الصغر إختياريًا.
هشام رمضان: 40 % من سكان مصر تحت خط الفقر
واشار رمضان، خلال الندوة الإفتراضية التي نظمها ، ، بالتعاون مع شبكة متناهي الصغر ، والمعنونة بـ “سوق متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية … المضي قدماً” ، إلي أن الفئات التي يستهدفها التأمين متناهي الصغر، تقع جميعها تحت خط الفقر، والمقدر نسبتهم بـ 40% من إجمالي عدد السكان ، لافتًا إلي أن مساهمة نشاط التأمين في إجمالي الناتج القومي تصل الي 1%.
التحديات التي تواجه التأمين متناهي الصغر
في سياق متصل، عرض مساعد رئيس الرقابة المالية، عددًا من التحديات التي تواجه متناهي الصغر في مصر، أبرزها صعوبة الوصول للفئات المستهدفة، وعدم توافر البيانات الكافية التي يمكن الإعتماد عليها لتحقيق التطور المستهدف، علاوة علي عدم وجود منتجات تأمينية كافية وصعوبة وضع التسعير الخاص بتلك المنتجات.
وتتضمن قائمة التحديات، عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق ببرامج إعادة الملائمة لهذا النوع من التأمين، وتوزيع التأمين متناهي الصغر، عبر كيانات لا تنتمي لصناعة التأمين، مثل شركات المحمول؛ ما يستلزم المزيد من الجهد من الرقابة المالية ، للتنسيق مع الجهات الرقابية التي تنتمي لها تلك الكيانات الأخرى.
إجراءات الرقابة المالية لدعم وتطوير التأمين متناهي الصغر
وأوضح رمضان، أن الهيئة إتخذت مجموعة من الإجراءات، الهادفة لدعم وتطوير متناهي الصغر، منها تعديل قانون التأمين ، وتخصيص موادًا في مشروع القانون الجديد لتنيظم التأمين متناهي الصغر، علاوة علي إنشاء وحدة للتأمين متناهي الصغر بالرقابة المالية ، وتحديث الجداول الإكتوارية ، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلي إحداث طفرة في تسعير المنتجات التأمينية.
وإنتهي إلي أن الرقابة المالية، شددت علي ضرورة تبسيط وثيقة التامين متناهي الصغر ، ليتسنى للعملاء المستهدفين فهم محتواها ، وأن الرقابة المالية أكدت ضرورة توافر بعض المعلومات داخل الوثيقة منها كيفية سداد القسط ، وخطوات التقدم بمطالبة- أي تعويض-، وسياسة الإلغاء الخاصة بالوثيقة.
أضاف أن الرقابة المالية تستهدف تطوير الهياكل والأدوات الرقابية ، علاوة علي الموافقة على إنشاء شركات متخصصة في متناهي الصغر للممتلكات والحياة ، ودعم الإصدار الإلكتروني لهذا النوع من التأمين، ناهيك عن دعم المبادرات الهادفة لزيادة لوعي التأميني لدى المواطني ، وأخيرًا تطوير التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم وتطوير سوق المصرية.
علاء الزهيري: التحول الرقمي في التأمين نتيجة التعاون بين الإتحاد والرقابة المالية
من جهته عرض ، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، الإجراءات التي إتخذها الإتحاد، ككيان تنظيمي، لدعم التأمين متناهي الصغر في مصر، بإعتباره مولدًا رئيسيًا من مولدات النمو، مؤكدًا أن الإتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، أنجز خطوة هامة نحو التحول الرقمي في مجال التأمين بشكل عام ، و متناهي الصغر بشكل خاص، فأصبح توزيع وثائق التأمين متناهي الصغر وتحصيل الأقساط إلكترونياً، كما تم التوجيه بالتعامل مع المطالبات بشكل سريع ، في خلال 48 ساعة.
ولفت ، إلي أنه الخطوات التي إتخذها إتحاد التأمين للوصول للفئات المستهدفة من التأمين متناهي الصغر، وتحقيق الشمول التأميني، تضمنت تطوير مهام عمل اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر ، لتشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى التأمين متناهي الصغر.
توجيه لجنة متناهي الصغر بتقديم منتجات جديدة لمحدودي الدخل
اضاف أن وجه لجنة متناهي الصغر، بتقديم منتجات جديدة تخدم القطاع العريض من محدودي الدخل ، مع التركيز على ان تكون هذه المنتجات بسيطة Prewritten Policies وتوزيعها على نطاق واسع سواء جماعي او تجزئة Retail من خلال أكثر من قناة توزيع وبدون الحاجة للاكتتاب في كل وثيقة تباع للعميل.
ولفت رئيس إتحاد ، إلي توجيه لجنة متناهي الصغر لتقديم مقترحات منتجات تأمين جديدة (باقات تأمينية) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد ، ودراسة نماذج توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر ، والتركيز على التوزيع وإدارة عمليات التحصيل ودفع التعويضات الكترونيا ، للوصول بسهولة الي الفئات التي لاتصل إليهم الخدمات التأمينية ، علاوة علي الوصول الى العمالة غير الرسمية ، وادماجها في استراتيجية الدولة للشمول المالي واستراتيجية الاتحاد للشمول التأميني من خلال وثائق التأمين متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه تم تكليف اللجنة بمتابعة تنفيذ برتوكولات التعاون التي أبرمها الإتحاد مع كلًا من مؤسسة اهل مصر ، والهيئة القومية للبريد ، والاتحاد المصري للصناعات المصرية ، بهدف تفعيل هذه البرتوكولات من خلال إجراءات علي الأرض العام الحالي 2021.