كشف عدد من المتخصصين والمرتبطين بتأمين مخاطر التكنولوجيا عن ظهور سلاح الذكاء الاصطناعى كإحدى آليات مواجهة فيروس كورونا خاصة وأنه قلل التدخل البشرى لتطبيق فكرة التباعد، علاوة على قدرته على تجميع البيانات والمعلومات وتحليلها جيدا بصورة ترفع من كفاءة وفعالية القطاع الذى توسع فى استخدامه مؤخرا.
وأشاروا إلى أن الشركات قادرة على تغطية الجرائم الإلكترونية بشروط وأسعار محددة من شركات الإعادة بالخارج، مؤكدين ضرورة وجود إجراءات أمن وحماية للشبكات من الاختراق، لافتين إلى أن سوق التأمين ذاتها باعتبارها خدمية لابد من ضخها استثمارات فى مجال الذكاء الاصطناعى لزيادة كفاءتها الفنية.
وقال خالد السيد العضو المنتدب لشركة «APEX» – مصر لوساطة الإعادة إن تطبيقات الذكاء الاصطناعى كانت داعمة لكل الجهود المبذولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا، لافتا إلى أن هذه التطبيقات تؤسس لمستقبل مختلف وقليل الخسائر البشرية المحتملة ويرفع من مستوى الفوائد المتوقعة.
وأشار إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى متعددة فمنها برامج الدردشة الذكية التى تتيح إرسال بيانات السفر للعميل وإشعارات بالمواعيد وإلغاء الرحلات وغيرها كأنظمة المراقبة الذكية فى دولة مثل إمارة دبى لقياس الحرارة والتأكد من الالتزام بالتباعد الاجتماعى فى الأماكن العامة.
وأكد أن هناك تطورا كبيرا فى تقديم الخدمات الطبية عن بُعد وغيرها من المجالات مما يزيد من الطلب والحاجة إلى حماية البيانات ضد الهجمات الإلكترونية.
وأوضح أن شركات التأمين قادرة على تغطية “Cyber Risk” مشيرا إلى وجود طلب متواضع طوال السنوات الماضية لكن الطلب سيتزايد خاصة وأن بعض الشركات تعرضت لاختراق البيانات وفى حاجة للتصدى للهجمات الإلكترونية.
ولفت إلى حادث القرصنة من جانب بعض المحتالين لفنادق ماريوت العالمية فى أكتوبر عام 2018 وتم بموجبه الوصول إلى بيانات الكثير من العملاء.
وأشار إلى أن كل القطاعات معرضة للاحتيال على بياناتها خاصة المجالات الخدمية المالية المصرفية وغير المصرفية والفندقية والنقل والتجارة والاتصالات، لذا لابد أن يتوفر بها الأمان الكافى بأنظمتها المعلوماتية والذى يستلزم بنية تكنولوجية جيدة حتى لا تتحمل شركات التأمين وحدها عبء قصور البنية التحتية التكنولوجية.
وأكد أن التزام المؤسسات الراغبة فى تأمين بياناتها لدى شركات التأمين مرهون باتخاذها الإجراءات والاحتياطات اللازمة والتى بدورها ستشجع معيدى التأمين على الاكتتاب بالسوق المصرية
ولفت إلى أن شركته قامت منذ فترة بتنظيم مؤتمر للتوعية بأهمية “cyber security” والـ” cyber insurance” وحضر عدد كبير المؤتمر الذى أُقيم فى الأردن عام 2018.
وتابع أن وثيقة تأمين المخاطر الإلكترونية مهمة فى فترة التعايش عقب كورونا، لأن هناك بعض المؤسسات ستستمر فى إتخاذ إجراءاتها المشددة لمواجهة الفيروس إذا كانت طبيعتها تسمح بالعمل من المنزل، لافتا إلى أن القدرة على الاحتيال الإلكترونى تكون أكبر على الأجهزة الإلكترونية المنزلية، بخلاف الأنظمة التكنولوجية الموجودة فى البنوك والشركات المؤمنة بشكل أعلى.
وطالب السيد بأن تكون وثائق “cyber insurance” إجبارية على المؤسسات المالية وكذلك تلك التى لها علاقة ببيانات العملاء المالية، مثل شركات السياحة والطيران والفنادق والاتصالات، خاصة أن التحول الرقمى يتزايد، ورغم أنه يدفع العالم إلى الأمام إلا أن فرص الاحتيال الإلكترونى سوف تزيد بالتوازى.
إمام: الظروف خلقت الطلب عليه وارتفاع التكلفة أبرز التحديات
من ناحيته، قال محمد إمام، مساعد المدير الإقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، إن الذكاء الاصطناعى مصطلح جديد يوفر حلولا ذكية لغالبية المشكلات التى تحتاج إلى تعامل عن بُعد والتنبؤ بالمخاطر، لافتا إلى أن أهم القطاعات التى لها الريادة فى استخدامه هى شركات السياحة العالمية والخدمات المالية مثل البنوك والرعاية الطبية والأجهزة التكنولوجية والاتصالات.
وأكد أن الذكاء الاصطناعى يساهم فى توفير بيانات كثيرة ومختلفة عن النشاط المستخدم فيه مما يجعل تحليل الخطر أكثر دقة وسرعة أما بالنسبة للتأمين فالطلب على تغطية وتأمين البيانات محدود جدا فى السوق المصرية بالرغم من التوسع المتزايد فى مجالات الذكاء الاصطناعى.
وأشار إلى أن شركات التأمين قادرة على توفير تغطيات للمخاطر التكنولوجية بشكل عام أو الهجمات الإلكترونية وتأمين البيانات بالرغم من أن الإقبال عليها قبل كورونا كان محدوداً محدود للغاية خاصة وأنها تغطية جديدة إلا أن الظروف الحالية يمكن أن تخلق طلبا متزايدا على تغطيات الـ”Cyber Risk”.
ولفت إلى أن هذه التغطية تأتى مشروطة وتسعيرها يتم من شركات إعادة التأمين العالمية وفى الأغلب من أسواق لندن وهى محدودة لأنها تخاطب فئة معينة مرتبطة بتداول الكثير من المعلومات فى مجالها ولديها الكثير من البيانات الخاصة بالعملاء وتدول الأموال من مكان لآخر.
وأوضح أن الانتشار المتزايد للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى مثل الربوتات وأجهزة المراقبة والفيديوهات وغيرها سيتطلب توفير الحماية التأمينية اللازمة، وهنا يأتى دور شركات التأمين فى التوجه لهذه النوعية من العملاء وتوعيتها بأهمية وجود تغطية للمخاطر التكنولجية والبيانات المتداولة لحماية المؤسسة وسمعتها والأموال التى بحوزتها.
واعترف بأن تكلفة تغطية المخاطر التكنولوجية تكون مرتفعة إلى حد ما بالنسبة للعميل لكنها مناسبة للخطر الذى تتحمله شركة التأمين وفرضه عليهما معيد التأمين والذى يحتفظ أحيانا بالخطر كله لأن تحقق الخطر يسبب خسارة كبيرة مثل حوادث البترول والطيران لذا فإن تسعيرها مرتفع والتعويض الواحد يمكن أن يسبب خسارة ويمكن أن تستغرق محفظة هذا الفرع من 4 إلى 5 سنوات حتى تعود للتوازن مرة ثانية.
وأكد إمام أن شركات إعادة التأمين تدرس طلب التأمين أولا فيما يتعلق بمخاطر التكنولوجيا أو تأمين بيانات الذكاء الاصطناعى لضمان اتباع إجراءات رفع مستوى كفاءة البنية التكنولوجية وشبكات الأمان وحماية البيانات بالتشفير وغيرها لضمان عدم الاختراق بعدها توافق على طلب التأمين وتضع شروطها واستثناءاتها وأسعارها.
حسن: استثمارات القطاع فيه لاتزال حتى الآن ضئيلة
ومن ناحيته، قال شريف حسن مستشار الاتصالات والتسويق لشركات التأمين والوساطة وخبير الاتصالات بالمصرية الإماراتية لتأمينات الحياة وخبير لدى شركات التأمين والوساطة إن الذكاء الاصطناعى يعنى استخدام الربوت فى أداء المهمات بدلا من الإنسان وكذلك الأجهزة التى تقوم بعمل تحليلات البيانات والصور وكاميرات المراقبة والتى تم التوسع فيها خاصة بعد كورونا لمواجهة انتشار الفيروس.
وأكد أن القطاعات التى استخدمت الذكاء الاصطناعى بهدف زيادة حجم استثماراتها هى الخدمات المالية والأجهزة التكنولوجية والاتصالات والنقل واللوجستيات والرعاية الصحية والسياحة وغيرها، وسوف يتوغل إلى باقى القطاعات تدريجيا.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعى «artificial intelligence» يساعد فى توفير المزيد من البيانات عن العميل وتوجهاته بالنسبة لأى مؤسسة وخاصة التى تقوم بتجميع بيانات عن نوعية معينة من العملاء تستهدفها عن طريق ما يسمى “search engine optimization” والذى يقوم بتحليل المعلومات والبيانات بعد الحصول عليها وبالتالى تقديم أفضل وأسرع خدمة للعميل فى القطاعات التى تم ذكرها
وأوضح أن هناك عددا من الشركات المتخصصة فى مصر بدأت تتوسع فى استخدام الذكاء الاصطناعى، أما بالنسبة لشركات التأمين فهو مجال جديد عليها ولايوجد فيه استثمارات كبيرة لعدم رصد ميزانيات حتى الآن لهذا البند لحداثته.
ولفت إلى أن شركات التأمين قادرة على توفير تغطيات للمخاطر التكنولوجية وهى موجودة بالفعل مثل تأمين سرقة وضياع البيانات أو تدميرها وتعطل وسائل الاتصالات الخاصة بالعميل وسرقة الأموال الخاصة بالعميل عن طريق اختراق حساباته الشخصية وجار التوسع فى مزيد من التغطيات كلما زاد الطلب.
واعترف حسن بأن هناك قطاعات تعرضت للجرائم الإلكترونية مثل الرعاية الصحية والتصنيع والخدمات المالية وهى حاليا فى حاجة ملحة لتغطية هذا النوع من المخاطر بعد انتشار تقديم الخدمات عن بُعد، خاصة بعد الإغلاقات التى حدثت فى كثير من الدول بسبب فيروس كورونا.
وأشار إلى أن التحديات تنحصر فى ارتفاع تكلفة التغطية على العميل والتزامه بشروط تمليها عليه شركة التأمين والإعادة لابد من تنفيذها بهدف حمايته من التعرض للاحتيال بسهولة، علاوة على ضرورة ضخ قطاع التأمين نفسه استثمارات جادة ومعقولة فى مجال الذكاء الاصطناعى لأنه سيعود بالإيجاب بصورة كبيرة جدا على القطاع ذاته وعلى مستوى الاكتتاب بحرفية وعلى تقليص التعويضات المسددة.