بدأت شركات التأمين الاستعانة بكوادر فنية مدربة وخبراء مصرفيين فى دراسة عملاء تأمين الائتمان بهدف تحسين النتائج الفنية.
وكشف مصطفى الفيشاوى نائب العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» ممتلكات ومسئوليات- ان الاستعانة بهذه الكوادر ممن لهم خبرات مصرفية أو مالية بنشاط الائتمان وتأمين الائتمان، ويستهدف الدراسة الجيدة للعملاء وإجراء التحريات اللازمة قبل إصدار الوثيقة.
وأكد الفيشاوى ضرورة وضع ضوابط دقيقة لإثبات تعثر العميل عن السداد للتفرقة بين التعثر الحقيقى وبين عدم السداد المتعمد أو المفتعل من قبل العملاء، مشيرا إلى أنه عند التعثر الفعلى يجب أن يعلن العميل إفلاسه لإثبات أن التعثر حقيقى.
ومن جهته، قال محمد ناصف رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى»، إن شركات التأمين المصرية بدأت الجوء إلى التعاقد مع مختصين فى التحريات عن العملاء وعن حجم القروض التى حصل عليها العميل من البنوك المختلفة وطرق سداد القروض، والملاءة المالية له ومعدل دوران رأس المال ومعدل دوران المخزون لديه، موضحا أنه يتم مراعاة أن يكون لدى هؤلاء الخبراء خبرات مصرفية وائتمانية لتقليل معدل الخسائر التى تتعرض لها شركات التأمين.
وأضاف ناصف أن ذلك يشبه ما تقوم به شركات التأمين الأجنبية والعالمية والتى لديها إدارة تحريات لدراسة العملاء سواء قبل الإصدار أو عند تسوية التعويضات، بهدف الاكتتاب الجيد والتسعير السليم للأخطار والتحكم فى التعويضات.
وأوضح أن البنوك كانت تكتفى فى الماضى بتغطية محافظ القروض ضد مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة، أما الآن وفى ظل أزمات كورونا والركود التضخمى العالمي فزاد الطلب على تغطية مخاطر التعثر، لافتا إلى أنه كلما انخفض سعر الفائدة البنكية كلما زاد حجم القروض، كما أنه فى ظل مبادرات البنك المركزى سواء الخاصة بالمشروعات الصغيرة أو العقارية بسعر فائدة مخفض زاد الإقبال على الحصول على القروض، وبالتالى ارتفع الطلب على تأمين الائتمان.
وكشف ناصف أنه من خلال تأمين الائتمان ينتقل خطر عدم السداد والتعثر من البنك إلى شركة التأمين، حيث تتحمل شركة التأمين سداد باقى أقساط القرض نيابة عن العميل فى حالة تحقق الخطر المؤمن عليه سواء وفاة العميل فى حالة تأمينات الحياة، أو التعثر فى حالة تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وأكد أنه فى بعض الحالات يتم اعتبار التأمين ضمانة وبديلا عن صك الملكية أو الضمانات التى يقدمها العملاء مما يزيد من احتمال تكبد شركات التأمين تعويضات كبيرة فى حالة زيادة مخاطر التعثر فى السوق.