شركات التأمين تفصح عن آثار جائحة كورونا على وضعها الاقتصادي

أفصحت شركات التأمين المصرية عن آثار جائحة كورونا المستجد على الوضع الاقتصادى لها فى أول قوائم مالية تصدرها، وجاء ذلك بدعوة من هيئة الرقابة المالية حيث اجتمعت اللجنة العليا “لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011  برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة بهدف دراسة تأثيرات القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 ،والصادر بغرض إجراء إضافة وتعديل لبعض معايير المحاسبة المصرية المقرر تطبيقها اعتباراً من بداية العام الحالي 2020.

آثار اقتصادية ومالية لازمت انتشار جائحة كورونا

وفى ذلك السياق كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء تفشى جانحة كورونا المستجد، وما لازم ذلك من آثار اقتصادية ومالية مرتبطة به، فضلا عن أن تطبيق إجراءات الوقاية ومواجهة انتشاره من فرض قيود على تواجد الموارد البشرية فى الشركات بكامل طاقتها بصفة منتظمة، فقد وافقت اللجنة على تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديلات المصاحبة لها والصادرة بالقرار رقم 69 على القوائم المالية الدورية ، على ان تقوم الشركات بتطبيق هذه المعايير وهذه التعديلات على القوائم المالية السنوية لهذه الشركات بنهاية 2020.

وقال رئيس الهيئة إن اللجنة فضلت قصر إدراج الأثر المجمع للعام بالكامل على القوائم المالية السنوية، مع التزام الشركات بالإفصاح الكافي فى قوائمها الدورية خلال 2020 عن هذه الحقيقة وآثارها المحاسبية إن وجدت.

تطبيق معايير المحاسبة الجديدة على شركات التأمين

وبحسب عمران فإن اللجنة مستمرة فى متابعة كافة الآثار المرتبطة بتطور مدى انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات في مجال تطبيق معايير المحاسبة الجديدة في ضوء تطور الأوضاع المشار إليها.

وفى سياق متصل أكد الدكتور عمران أن الهيئة ستطالب الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات والكيانات الخاضعة لرقابتها بضرورة قيامها بالإفصاح الكامل فى أول قوائم مالية تصدرها بعد نشر قرار الهيئة على شاشة البورصة المصرية –  وعلى موقعها الإلكتروني – عن تأثير هذه الأحداث على  وضعها الاقتصادي (مراكزها المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية )الحالية، والمستقبلية وتأثير هذه الأحداث على القيمة الاقتصادية للمنشأة مع قياس أى اضمحلال فى الأصول أو إلتزامات إضافية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية السارية الحالية،  مما يساعد مستخدم هذه القوائم فى اتخاذ القرارات المناسبة.