تقدر خسائر صناعة التأمين الناجمة عن وباء كورونا (كوفيد-19) بحوالي 44 مليار دولار، ما يجعل الفيروس ثالث أكبر خسارة كارثية بعد إعصار كاترينا وهجمات 11 سبتمبر، ويرجع الجزء الأكبر من مطالبات التأمين إلى انقطاع الأعمال من قبل الشركات المتضررة من عمليات الإغلاق، حسبما ذكر الاتحاد المصري للتأمين.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية، أن البيئة الاقتصادية شكلت في أعقاب الوباء خطرًا متزايدًا على تأمين المديرين والمسئولين D&O والتعويض المهني، حيث ارتفع عدد مطالبات تأمين المديرين والمسؤولين خلال أوقات تقلبات الأسواق المالية، وقد تسبّب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى حرب أوكرانيا، في تلك التقلبات، مثل الانخفاض الأخير في قيم أسهم التكنولوجيا (tech stocks) وأسهم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) والعملات الإلكترونية.
القضايا البيئية والمطالبات
ويتزايد نشاط القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة، حيث تمارس الحكومات والمواطنون ضغوطًا على الشركات لتغيير أساليب عملهم من أجل الصالح العام، ويعتبر تغير المناخ بالفعل من أهم القضايا التي تشغل اهتمام مجالس إدارات الشركات، حيث تواجه الأخيرة مجموعة من المخاطر المادية ومخاطر المسئولية من مناخ أكثر تطرفًا والانتقال إلى اقتصاد منخفض أو منعدم الكربون، ومع ذلك، تعد القضايا الاجتماعية مجالًا متزايدًا للتعرض للمخاطر، بدءًا من التنوع والشمول إلى تأثير المؤسسة على المجتمعات المحلية وسلاسل التوريد.
ومن المرجح أن يصبح التقاضي المتعلق بتغير المناخ مصدرًا مهمًا لتعرض الشركات ومديريها للمسئولية في السنوات القادمة، حيث شهد سوق تأمين المديرين والمسئولين D&O بالفعل مطالبات تتعلق بتغير المناخ، كما هو الحال في أعقاب حرائق الغابات في كاليفورنيا في عام 2018، وتواجه الشركات بشكل متزايد احتمال التعرض للمقاضاة من قبل المساهمين النشطاء الذين يسعون للتأثير على سياسة الشركة أو التعويض عن الأضرار المزعومة المتعلقة بالتلوث السابق، فقد تم رفع ما يقرب من ألفي دعوى قضائية متعلقة بتغير المناخ حتى الآن، نصفها في السنوات الـ7 الماضية.
والجراف التالي يوضح خسائر التأمين بسبب الكوارث الطبيعية في 2021 و2022 ومتوسط السنوات الـ10 السابقة:
ويأتي التعرض المحتمل الآخر من ادعاءات الامتثال للاستدامة، حيث يتم مقاضاة شركة بسبب ادعاءات بشأن البيئة والمجتمع والحوكمة، أو فشلها في مطابقة الالتزامات مع الإجراءات، ومع تزايد متطلبات إعداد التقارير، ستواجه الشركات ومديروها مسئولية متزايدة من الإفصاح المتعلق بالمناخ وخرق الواجب الأخلاقي.
كما تؤثر العوامل البيئية أيضًا على مسئولية المنتج ومطالبات البناء، حيث يمكن أن يؤثر الطقس المتطرف والتغيرات الموسمية غير المتوقعة في المناخ على جودة وأداء تصميمات ومواد البناء مع اشتداد عواقب تغير المناخ، ومثال ذلك، فشل المنتجات في تلبية توقعات الأداء في الظروف البيئية المتغيرة، مثل المواد اللاصقة المستخدمة في نوافذ القطارات عالية السرعة التي تتأثر بالأشعة فوق البنفسجية، والمطالبات من كسوة المباني وتشطيبات الطلاء التي فشلت في الأداء في درجات الحرارة العالية.