قللت قيادات شركات التأمين من تأثير قانون التأمين الصحى الحكومى والذى بات قاب قوسين أو أدنى من تطبيقه، خاصة بعد ان اصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية قرارا بقانون لتوفير مظلة التأمين الصحى للأطفال ما دون الست سنوات وهو مؤشر على تعميم هذه المظلة على جميع شرائح المجتمع خاصة محدودى الدخل والتى تعول عليها شركات التأمين باعتبارها الشريحة الأضخم .
 |
| عبد الرؤوف قطب |
وأكدت شركات التأمين قدرتها على منافسة القانون المقرر تطبيقه خلال الفترة القليلة المقبلة لاسباب لها علاقة بعدم وجود خبرات حكومية قادرة على ادارة هذا الملف إضافة الى أن شركات التأمين ستراهن على الخدمة والمزايا الجديدة لجذب الشرائح التى سيهملها القانون أو على الأقل فئة القادرين على شراء تغطيات اضافية وعدم الاكتفاء بالمزايا التى ستوفرها الدولة والتى لن تصل الى المستوى المأمول لضخامة تكلفته مقابل ضآلة موارده أو العوائد المتوقعة منه .
من جهته أكد علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج » ، قدرة شركات التأمين على مقاومة قانون التأمين الصحى الحكومى من خلال الخدمات المتميزة، لافتا الى ان الحكومة ستكتفى بتغطية المؤمن عليه بحد معين وفقا لآليات واضحة على أن تكون هناك مرونة فى الحصول على مزايا إضافية من الجهات المتخصصة أو شركات التأمين التى تزاول نشاط الطبى .
وأشار الى تواضع إمكانيات الدولة فى التغطيات المقدمة لعميل التأمين الحكومى لارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة مقارنة بمستوى الخدمة حتى لو تم فصل التمويل عن الخدمة وربطه بمؤشر الأداء متسائلا : من أين ستدفع الحكومة كل هذه المطالبات؟
اضاف ان شركات التأمين ليست فى حاجة لأساليب مقاومة لقانون التأمين الصحى الحكومى، مؤكدا قدرة المزايا الممنوحة من شركات التأمين سواء التابعة للقطاع العام او الخاص فى جذب جميع شرائح المجتمع .
ويرى الزهيرى أن نجاح قانون التأمين الصحى الحكومى مرتبط بمشاركة القطاع الخاص فى تقديم هذه الخدمة لتوافر الخبرات القادرة على دراسة المخاطر وتقييم آليات تقديم الخدمة المناسبة وباقل تكلفة ممكنة والقدرة على تحقيق عائد مرتفع رغم ضآلة التكلفة التى يتحملها العميل .
من جهته أكد مصدر بارز بشركة أروب مصر للتأمين قدرة شركات التأمين التى تزاول نشاط الطبى مقاومة أى آثار ناتجة عن قانون التأمين الصحى الخاص الذى تسعى الحكومة لتطبيقه بعد مناقشته بالبرلمان .
وأشار الى أن ضخامة عدد السكان خاصة الشريحة التى يستهدفها مشروع القانون والتى تتجاوز ملايين الافراد ستحول بشكل أو بآخر دون تقديم الخدمة الصحية بالكفاءة المطلوبة واصفا ذلك بالفرصة لشركات التأمين لإشهار إمكانياتها، خاصة أن النظام الحكومى يرتبط بسقف خدمى ومالى معين وهو ما يدفع بنسبة كبيرة من الشريحة التى تستهدفها الحكومة للبحث عن فرص افضل من الخدمات الصحية التى يوفرها القطاع الخاص .
وأضاف أن برامج التأمين الحكومى لن ترضى طموحات كل الشرائح خاصة أصحاب الدخول المرتفعة الساعية الى الحصول على خدمة صحية تتناسب مع إمكاناتها المادية واصفا تلك الشريحة بالضخمة والتى تكفى لتحقيق شركات التأمين مستهدفاتها من أقساط محققة فرص نموها المطلوبة .
وأوضح المصدر أن شركات التأمين والرعاية الصحية لا تسعى لأن تكون منافسا للدولة وانما مكملا لها، خاصة مع عدم امتلاك الدولة الامكانيات التى تؤهلها لتنفيذ مشروعها، لافتا الى ان شركات التأمين تسعى الى توفير الخدمات المكملة للشرائح التى تسعى للحصول على خدمات اضافية وبأسعار تنافسية فى ذات الوقت .
وراهن المصدر على الخدمات التى ستقدمها شركات التأمين والرعاية الصحية فيما يتعلق بعمليات الميكنة إضافة الى قدرتها على التعاون مع عدد من مقدمى الخدمات ذات الكفاءة المطلوبة مثل المستشفيات والصيدليات ومراكز الأشعة والفحوص .
واتفق ماجد فهمى، رئيس قسم التأمين الطبى بشركة «رويال مصر » للتأمينات العامة مع سابقه فى عدم تأثر شركات التأمين من قانون التأمين الصحى الحكومى نظرا لسعى أغلب شرائح المجتمع على الأقل شريحة متوسطى الدخل الحصول على خدمة طبية مناسبة وهو ما لا تستطيع الحكومة توفيره بأى حال من الأحوال .
وأشار الى أن شركات التأمين لديها أساليب قادرة على جذب شرائح المجتمع من بينها متابعة العميل أولا بأول واستحداث التغطيات التى تتواكب مع الاحتياجات المتطورة إضافة الى قدرة العميل على مخاصمة شركة التأمين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى حال عدم تلقيه الخدمة بالشكل المناسب أو مخالفة شركة التأمين لشروط التعاقد وفى المقابل هناك صعوبة فى مخاصمة الحكومة لبيروقراطية الإجراءات إضافة الى السوابق التى تشهد بعدم الحصول على الحقوق فى حال المطالبة بها .
وأوضح رئيس قسم التأمين الطبى بـ «رويال » أن مشروع قانون التأمين الصحى الحكومى ليس سيئا كما يشاع لأن بعض مواده تنص على إمكانية مشاركة القطاع الخاص أو هكذا أعلن وهو ما يمثل فرصة أمام شركات التأمين التى تزاول فرع الطبى فى التفاوض مع الحكومة للمشاركة على أن تقوم الدولة بتحصيل الرسوم مقابل تقديم شركات التأمين للخدمة المطلوبة وباعلى مستوى من الكفاءة .
فيما اختلف عادل عويس، رئيس قسم التأمين الطبى بشركة المهندس للتأمين مع سابقيه، مؤكدا تأثر شركات التأمين سلبيا فى حال تطبيق قانون التأمين الصحى الحكومى لأسباب عديدة أبرزها ضآلة مستوى الدخول مما يؤدى الى صعوبة توفير عوائد اضافية لشراء منتجات طبية من شركات التأمين إضافة الى صعوبة اتجاه شركات التأمين بتقديم الخدمة بأسعار ضئيلة لان ذلك قد يعرضها لخسائر فادحة .
وأوضح أن الدولة تقوم حاليا بدراسة تمويل مشروع القانون من عدة مصادر أبرزها عائد استثمار اموال هيئة التأمين الصحى بالإضافة إلى إمكانية توجيه %90 من حصيلة الغرامات المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة و %20 من رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة متوقعا نجاح القانون فى تغطية جميع المواطنين تأمينيا .
وأشار عويس إلى وجود بعض الأساليب التى يمكن من خلالها تجنب التأثير السلبى لقانون التأمين الصحى الحكومى أبرزها الضغط لوضع مادة بالقانون تشير الى ضرورة مشاركة القطاع الخاص للدولة فى تقديم الخدمة أو إتاحة الحرية للعميل فى الاشتراك بالقانون من عدمه .
من جهته أعلن الاتحاد المصرى لشركات التأمين برئاسة عبدالرؤوف قطب الحرب على مشروع قانون التأمين الصحى الحكومى الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا وطرحه للمناقشة المجتمعية قبل اعداد لائحته التنفيذية وارساله للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه .
وعقدت اللجنة العامة للرعاية الصحية باتحاد شركات التأمين مجموعة من الاجتماعات المنفصلة لوضع ملاحظاتها على مشروع القانون وارسال مذكرة رسمية لمجلس تنفيذى الممتلكات لدراستها ومخاطبة الجهات المعنية مثل مجلس إدارة الاتحاد والهيئة لعرضهما على الجهات الحكومية فيما يخص مشروع القانون .
وقال مصدر تأمينى رفيع المستوى وعضو لجنة الرعاية الصحية إن اللجان الفنية رصدت مجموعة من الملاحظات الرئيسية على مشروع القانون أبرزها عدم جاهزية البنية التحتية التى سيتم الاعتماد عليها فى تقديم الخدمة الطبية مثل المستشفيات ومعامل التحاليل، بالإضافة الى عدم وجود اى دور لشركات التأمين التى تزاول نشاط التأمين الطبى والتى ستتأثر سلبا فى حال تطبيق القانون على صورته الحالية وقد يؤدى الى خروج بعضها من القطاع نهائيا خاصة الشركات التى يقتصر نشاطها على التأمين الصحى .
وأشار المصدر الى أن الاشتراكات التى سيدفعها المستفيد من الخدمة وفقا لنص مشروع القانون مبالغ فيها ولا تسمح بشراء منتجات إضافية من شركات التأمين حتى وان كانت تحمل مزايا تفضيلية عن التى تضمنها التشريع المقترح .
وأوضح أن اللجنة اعدت مجموعة من المطالب أبرزها ضرورة تحديد دور واضح لشركات التأمين التى تزاول نشاط الطبى من خلال اشراكها فى تقديم الخدمة لأسباب ترتبط بخبرتها المتنوعة والتى تمتد لعشرات السنوات إضافة الى امتلاكها لعناصر وخبرات متخصصة فى مجال الخبرة الاكتوارية علاوة على ارتباطها بعلاقات خضمة مع شركات إعادة التأمين ذات التصنيفات المتقدمة .
وكشف المصدر أن المطالبة باشراك شركات التأمين فى تقديم الخدمة تتضمن مقترحا بأن يتم إشراك شركات التأمين التابعة لقطاع الاعمال العام فى تقديم خدمة التأمين الطبى للعاملين بالجهاز الحكومى على ان يتم إشراك شركات التأمين الخاصة فى توفير الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص والشرائح الأخرى التى يشملها القانون ولا تعمل فى الجهاز الحكومى، فيما يشمل المطلب الثانى خفض الاشتراكات فى التأمين الصحى بما يضمن وجود فوائض مالية للعميل تسمح له بشراء منتجات التأمين الطبى التى توفرها شركات التأمين .
من جهة أخرى وصف أحد أعضاء المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات مشروع قانون التأمين الصحى الحكومى بانه يشوبه العوار الدستورى لأكثر من عامل، الأول أن المشروع ربط أجر الاشتراك فى الخدمة بما يحصل عليه العامل من مقابل نقدى من جهة عمله وفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 رغم أن القانون نفسه لم ينفذ من المقرر تأجيله للرفض الشعبى له .
وأشار الى أن مشروع القانون ربط الاشتراك بالحد الأدنى المنصوص عليه بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومن المقرر رفع الحد الأدنى وهو ما لا يسمح للمشترك بشراء أى تغطية تأمينية من شركات التأمين وهو ما سيكبدها خسائر ضخمة .
وكشف عضو مجلس الممتلكات النقاب عن استعداد المجلس وكذلك الاتحاد لارسال مذكرتين رسميتين احداهما ستوجه للحكومة لمطالبتها بضرورة تعديل القانون حفاظا على استقرار قطاع التأمين خاصة مع الخسائر التى ستلحق به فى حال التطبيق على الصورة الحالية، أما المذكرة فستقدم للبرلمان بعد إعادة انتخابه والمطالبة برفض الموافقة على القانون بموجب الملاحظات التى سترسلها لجنة الرعاية الصحية لمجلس الممتلكات والتى سيدرسها ويضيف اليها ملاحظاته على المشروع نفسه .